رئيس لجنة الداخلية بمجلس المستشارين يهدد بمقاضاة رباح بتهمة النصب والاحتيال

هدد عبد المجيد المهاشي، رئيس لجنة الداخلية والجهات والجماعات المحلية بمجلس المستشارين، بمقاضاة عبد العزيز رباح، القيادي في حزب العدالة والتنمية، الذي يترأس المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة، والنائب البرلماني عن نفس المدينة، بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين.
وقال المستشار الدستوري المهاشي، في معرض تدخله خلال دورة أكتوبر للمجلس، التي انعقدت أول أمس الاثنين بقصر البلدية، إنه سيضطر، بعد انصرام أجل سنة، إلى رفع دعوى قضائية ضد رباح وحزبه، إذا تبين له بأن هذا الأخير لم يف بالوعود التي قطعها على نفسه خلال الحملات الانتخابية لاستحقاقات 12 يونيو الجماعية.
ودعا المتحدث عضو الأمانة العامة لحزب المصباح إلى فتح ملفات الفساد والمفسدين، التي كان يدعي وجودها بالجماعة، حينما كان عضوا معارضا بالمجلس السابق لبلدية القنيطرة، مطالبا إياه بالالتزام بما بنى عليه حملته الانتخابية، التي ارتكزت، حسبه، على وعد الساكنة بالتصدي للتوظيفات المشبوهة والموظفين الأشباح ومباشرة التحقيق في الجبايات المحلية.
واتهم رئيس لجنة الداخلية، الذي يشغل في الوقت نفسه منصب رئيس المجلس الإقليمي للقنيطرة، عبد العزيز رباح، باستفزاز موظفي الجماعة، وتنقيلهم بشكل عشوائي، والتعامل مع المواطنين بمعيار التصويت، والتقاعس في معالجة بعض القضايا، التي قال إنها لا تتطلب سوى اتخاذ قرارات جريئة وشجاعة، سيما في قطاعي النقل الحضري والنظافة، لإخراج القنيطريين من ويلات المعاناة منهما، متعهدا بأن فريقه المعارض سيواصل محاسبته للمجلس الحالي ومحاكمته وتنبيهه إلى ضرورة محاربة الفساد.
بالمقابل، وجه عبد العزيز رباح، رئيس مجلس القنيطرة، تحذيرا شديد اللهجة إلى معارضيه، وحثهم على تحري الصدق في أقوالهم، وتجنب الكذب والإشاعة، ومحاولة التنصل من المسؤولية. وأضاف بأنه مستعد للاستماع إلى كافة الملاحظات في حينها، وأن ما قيل لا يضايقه على الإطلاق، مؤكدا أن بعض القطاعات تعرف تحسنا طفيفا، إلا أنه أوضح أن مدة الأربعة أشهر التي مرت على تكوين المجلس الحالي لا تسمح على الإطلاق بتحقيق الطفرة المنتظرة في كافة المجالات، مشيرا إلى أن المكتب المسير قرر تخصيص دورات استثنائية لمعالجة كل الملفات الشائكة. في حين انبرى مجموعة من المستشارين الجماعيين، المشكلين للأغلبية، التي تضم تحالف حزبي الميزان والمصباح، إلى الدفاع عموما عن برنامج المكتب المسير، وكشفوا في تدخلاتهم بأنهم مستعدون للحساب في حالة إخلال التحالف بالتزاماته، وقالوا: «لا نملك خاتما سحريا، لكننا نسلك طريق الشفافية والوضوح في تدبير شؤون الجماعة، لأنه ليس لدينا ما نخفيه»، معتبرين، في الآن ذاته، أن بعض المعارضين الحاليين كانت لهم اليد الطولى في التدبير السيء لشؤون المجلس خلال الولاية السابقة، بدليل ما سجله تقرير المجلس الأعلى في حقهم من اختلالات وخروقات، حسب قول أحدهم.