بدر الدين السنوسي.. من حلم ولوج البورصة إلى مواجهة الانهيار

خبر عالم السياسة و الديبلوماسية قبل أن يتحول إلى الصناعة

كانت مجموعة بدر الدين السنوسي تتطلع إلى إدراج « لوغلير ماروك» في بورصة الدار البيضاء في أفق 2009/2010، لكنها ما فتئت أن عدلت، نتيجة الظرفية الصعبة التي تمخضت عن الأزمة العالمية، عن هذه الفكرة التي كانت ستساعدها على مضاعفة إنتاجها ثلاث مرات، غير أنه سيكون على المجموعة الآن أن تحاول أن تنبعث من رماد التسوية القضائية التي كان لها وقع «التسونامي» على المجموعة..
بدر الدين السنوسي خبر معترك السياسة والدبلوماسية قبل أن يتفرغ للصناعة، فرئيس مجموعة «أتلنتيك»، ذو التكوين القانوني والذي امتد اهتمامه إلى الأدب، عمل في السابق في المحكمة العليا الشريفة، وكلف بمهمة في وزارة الوظيفة العمومية، فكاتب عام في شركة التبغ، قبل أن يتولى منصب رئيس الديوان الملكي بين 1963و1964.
لم يتوقف صعود السنوسي عند هذا الحد، فقد عين وزيرا للبريد والاتصالات لمدة أربع سنوات، قبل أن يعين على رأس وزارة الشباب، و رأس لجنة الشؤون الخارجية و التعاون في مجلس النواب و رئيس بلدية الرباط- اليوسفية. و قد عزز السنوسي هذا المسار الحافل بتجارب ديبلوماسية رائدة، حين تولى منصب سفير المغرب في واشنطن و طهران و لندن.
لكن عالم الصناعة استهوى الرجل، حين أسس مع ابنيه إدريس وعثمان إمبراطورية صناعية في قطاع النسيج، حيث ازدهرت خلال السنوات السمان التي عرفها المهنيون في هذا القطاع بالتصدير إلى أوروبا و الأسواق الأنغلوساكسونية. وهذا ما قد يبرر الإقبال الذي أبدته السلطات العمومية والأبناك على احتضان المشروع شراكة مجموعة السنوسي مع « لوغلير» الإيطالية، حيث بدا وكأنه يفتح عهدا جديدا أمام قطاع النسيج، على اعتبار أنه كان سيساهم في جذب مجموعات عالمية تبحث عن استغلال عامل القرب من السوق الأوربية والامتيازات التي تعد بها السلطات العمومية المغربية عند اتخاذ قرار نقل نشاطها إلى المغرب.
غير أن خبر إخضاع مجموعة السنوسي للتسوية القضائية، الذي كانت له أصداء مدوية في البورصة ووسط الصناعيين المغاربة، قد يضع حدا لهذا الحلم الجميل، فالتسوية تشمل ست مقاولة منضوية تحت لواء المجموعة، التي تشغل حوالي 5000 عامل، حيث إن القرار القضائي الجديد سوف يفضي، حسب ما نقلته أسبوعية «لا في إيكو» عن مسؤول في المجموعة إلى التخلي عن حوالي 10 إلى 15 في المائة من أولئك العمال.
المسؤولون في المجموعة صرحوا بأن الأمر لا يتعلق بتصفية قضائية، بل بتسوية قضائية يفترض أن تفضي بعد أربعة أشهر إلى تطهير وضعية المجموعة، الأمر الذي قد يبعث الأمل في نفوس العمال و الأبناك التي بذلت الكثير من المال لمواكبة المشروع، حيث سيكون عليها أن تكون مؤنا ستنعكس سلبا على نتائجها السنوية.
فهل ستسعى الأبناك إلى الحصول على حصة في مجموعة السنوسي، كمقابل لما في ذمة هاته الأخيرة تجاهها. لكن يبدو أن الأبناك سوف تتخلى عن السخاء الذي أبدته أثناء الإعلان عن المشروع قبل أربع سنوات، وستكون أكثر تشددا في تعاطيها مع المجموعة. فالأخبار التي رشحت تشير إلى أن الأبناك عبرت عن نيتها في مساعدة شركة واحدة في المجموعة الأمر الذي لا يلقى قبولا لدى مسؤولي المجموعة التي سيتوجب عليها رفع رأسمالها إن هي أرادت تجاوز مرحلة التسوية و ما يتلوها بسلام.
في انتظار ذلك يبدو أن وزارة المالية تتحرك من أجل تطويق الوضع، حيث رشحت أخبار تشير إلى أنها تدرس تكوين صندوق استثمار خاص- عام، يمكنه أن يحصل على مساهمات في الشركة، وهو صندوق كانت طرحت فكرته عندما كانت الحكومة تفكر في وضع إجراءات لمواجهة الأزمة في فبراير الماضي، علما أن مسؤولي مجموعة السنوسي آخذوا على الحكومة، في تصريحات صحفية، بعد الإعلان عن قرار التسوية القضائية، عدم استجابتها لاستغاثاتهم عندما أخبروها بالصعوبات التي تواجهها المجموعة.