الداخلية تحدد يوم 20 مارس المقبل كأجل لحصر اللوائح الانتخابية

أكد وزير الداخلية محمد حصاد أن اللجان الإدارية ستقوم بحصر اللوائح الانتخابية العامة لجماعات ومقاطعات المملكة يوم 20 مارس المقبل. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أنه في إطار عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة، يؤكد وزير الداخلية أن اللجان الإدارية واللجان الإدارية المساعدة برئاسة القضاة عقدت اجتماعاتها على مستوى مختلف جماعات ومقاطعات المملكة في الفترة الممتدة من 20 إلى 26 فبراير الجاري، لدراسة طلبات القيد وطلبات نقل القيد المقدمة إليها، والقيام بالتشطيبات القانونية، والبت في التعرضات التي تقدم بها الناخبون الذين سبق إخبارهم بأنه سيتم شطب أسمائهم من اللائحة الانتخابية بمبادرة من اللجان سالفة الذكر أو بناء على ملاحظات وكلاء الأحزاب السياسية، وكذا إصلاح الأخطاء المادية التي لاحظتها في اللوائح الانتخابية.
وأوضحت الداخلية أن اللجان المذكورة قامت بتضمين قراراتها في جداول تعديلية تم إيداعها على مستوى كل جماعة أو مقاطعة، رفقة اللائحة الانتخابية المحصورة بتاريخ 31 مارس الماضي، بمكاتب السلطة الإدارية المحلية ومصالح الجماعة أو المقاطعة، وكذا بالموقع الإلكتروني المخصص لعملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة، رهن إشارة العموم خلال أجل واحد وعشرين (21)يوما يبتدئ من الجمعة 27 فبراير الجاري ويستمر إلى غاية يوم 19 مارس المقبل.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه طيلة الأجل المذكور يجوز لكل شخص يعنيه الأمر الاطلاع على الجدول التعديلي سالف الذكر في عين المكان خلال أوقات العمل الإدارية. كما يمكنه الولوج إلى الموقع الإلكتروني للاطلاع على البيانات الخاصة به المضمنة في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة المعنية وكذا التعرف على عنوان مكتب التصويت الذي سيمارس فيه حقه في التصويت بمناسبة العمليات الانتخابية المقبلة.
وفي هذا الإطار، ذكر وزير الداخلية أنه يحق لكل شخص رفض طلب قيده أو يعتبر أن اللجنة الإدارية أو اللجنة الإدارية المساعدة شطبت اسمه من اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة بكيفية غير قانونية أن يقيم دعوى طعن لدى المحكمة المختصة خلال الأجل المحدد لإيداع الجدول التعديلي، أي ما بين 27 فبراير الجاري و19 مارس المقبل.