مجلس جطو يرصد ثغرات «المكتب الوطني المغربي للسياحة»

رصد المجلس الأعلى للحسابات عددا من الثغرات المتعلقة بالمكتب الوطني المغربي للسياحة، إذ لوحظ أن مخططات التسويق لديه هي «مجرد استنساخ للعناصر المسطرة على مستوى الاستراتيجية، إذ تشتمل على عناصر ذات طابع شمولي كعدد العقود المزمع إبرامها على مستوى كل سوق وعدد المعارض التي يحضرها المكتب، إلى جانب غياب التوازن بين أنشطة التسويق الموجهة إلى المستهلكين (السياح) ووكلاء الأسفار الشركاء والعلاقات العامة والذي يفترض أن يستجيب للمنطق الذي يأخذ بعين الاعتبار هيكلة سوق الأسفار على مستوى كل بلد ومدى تثبيت سمعة المغرب كوجهة سياحية.
ومن بين الملاحظات التي سجلها المجلس، في تقرير له، عدم وجود تغيير حقيقي على مستوى تسويق المغرب كوجهة سياحية، إذ يظل موقع المكتب على الإنترنيت الاستعمال الوحيد لتكنولوجيا الجديدة للمعلومات رغم كونه لا يستغل نظاما لتدبير العلاقة مع الزبون بسبب عدم التقاطه لأسماء وعناوين واهتمامات الزوار.
كما لا يولي المكتب اهتماما كافيا للشق الجوي في مخططه الاستراتيجي وذلك رغم أن تطوير الربط الجوي البعيد المدى عبر الدار البيضاء مع اعتماد المواقع ذات التكلفة المنخفضة كقناة للتوزيع كان من بين الأهداف التي سطرها المكتب، كما تبقى المعطيات التي أدلى بها المكتب والتي تقتصر على سنة 2006 غير كافية لإلقاء الضوء على أولويات المكتب فيما يتعلق بالسوق والوجهة السياحية اللذين يجب أن يحظيا بالإنعاش، وكذا عدد ووتيرة الرحلات الجوية المبرمجة، يضيف التقرير، الذي أوصى بتجاوز التأخر الذي يطبع إصدار مجموع الوثائق الاستراتيجية المتعلقة بتفعيل رؤية 2020 خاصة منها مخططات العمل التسويقي، مع إعطاء الأولوية اللازمة للأنشطة المتعلقة بدراسة الأسواق من طرف المكتب حتى تكون في مستوى رهانات رؤية 2020 وإضفاء الطابع الرسمي على مسلك صنع القرار قصد إرساء مبادئ المساءلة والتقارير.
ومن بين التوصيات التي قدمها مجلس «جطو» الاستمرار في الحفاظ على مكتسبات السياحة المغرية بالأسواق التقليدية مع اغتنام الفرص التي تتيحها الأسواق الناشئة من أجل تحديد تموقع المغرب فيها، وكذلك تطوير قطاعات أخرى من السوق السياحية كالمغاربة المقيمين بالخارج والسياحة الداخلية وسياحة الاجتماعات والأعمال والسياحية الثقافية، مع تطوير العلامة التجارية للوجهات وتعزيز مقوماتها واستكشاف السبل لتثمين العلامة التجارية للمغرب كوجهة سياحية.