شغيلة قطاع العدل تدشن دخولها الاجتماعي بإضراب إنذاري

بعد سلسلة من الإضرابات التي خاضتها الشغيلة في قطاع العدل من أجل المطالبة بتحسين أوضاعها، خاصة العاملين في قطاع كتابة الضبط في السنوات الماضية، تقوم هذه الفئة من جديد خلال هذه السنة بالمطالبة بالاستجابة إلى ملفها المطلبي، من خلال الدخول في إضراب إنذاري يوم الأربعاء المقبل تخوضه الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ومن المنتظر أن تنضم إليها النقابة الوطنية للعدل التابعة للكونفدرالية الديموقراطية للشغل.
الإضراب الإنذاري يأتي للتعبير من الجامعة الوطنية لقطاع العدل عن استيائها من منهجية الحوار المتبعة من قبل وزارة العدل، التي وصفتها ب«الغامضة»، ومن أجل التنديد بما أسمته «التكتم الشديد الذي تفرضه الإدارة على تعديلات النظام الأساسي».
ومن أسباب الإضراب «استفراد الإدارة المركزية بملف الانتقالات بعيدا عن مبدأ الشراكة المطلوب في تدبير ملف الموارد البشرية بالوزارة»، و»تماطل الوزارة في تمكين عدد من موظفي القطاع من حقهم في تعويضات الحساب الخاص، وخاصة منهم المهندسون والمؤقتون، وعدد آخر من ذوي الحالات الخاصة، وتقزيم تعويضات التنفيذ الزجري بحرمان فئات عريضة منها، على الرغم من ثبوت حقها في الاستفادة؛ بموجب المادة 3 من مرسوم 72.08.2 المؤرخ في 9 يوليوز 2008».
وظيفة كتاب الضبط اعتبرها عبد العظيم أحميد، الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع العدل، أخطر وظيفة في العملية القضائية لأنها محورية وأساسية، خاصة أنها تتمحور حول «التبليغ والتنفيذ»، وأن كل تأخير في إنجاز مهامه يترتب عنها بطء تنفيذ الأحكام القضائية.
ووصف أحمدي، في تصريح ل«المساء»، النظام الأساسي الصادر ب«المهزلة» الذي صادر كل الحقوق، والذي لم يأخذ بعين الاعتبار الخطاب الملكي السامي بتاريخ 29 يناير 2003، الداعي إلى إحداث نظام أساسي محفز ومحصن لهيئة كتابة الضبط.
ومن الثغرات التي سجلت بهذا النظام، حسب أحميد، أنه «تم إسناد مهمة مراقبة الرسوم القضائية إلى كتاب الضبط التي كانت في السابق من مهام إدارة التسجيل، وأن كل خطأ صادر عن كاتب الضبط سيعرضه إلى «جناية الغدر»، علما أن هذه المهمة الجديدة لا يتلقى عنها كاتب الضبط أي تعويض، في وقت كان القائمون عليها سابقا يأخذون تعويضات سخية»، إضافة إلى غياب أدنى شروط التحفيز والقضاء على العديد من الامتيازات التي كانت في السابق مثل عدم السماح لكتاب الضبط بالقيام بمهمة العدول أو المحاماة أو الخبرة، ولهذا فإنه من مطالب الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع العدل «فتح المجال أمام موظفي كتابة الضبط لولوج القضاء والمهن القانونية والمساعدة للقضاء: القضاء بأنواعه ومهنة المحاماة ومهنة المفوضين القضائيين والتوثيق العدلي و العدول بالخارج ومؤسسة الصلح بالمحاكم ومهنة الخبراء والترجمة.
وبدوره، أكد محمد بلفرح، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح ل«المساء» أن نقابته ستشارك في الإضراب الإنذاري ليوم 4 نونبر الجاري، من أجل المطالبة بتحقيق العديد من المطالب المتعلقة أساسا بتضمين القانون الأساسي لكتاب الضبط العديد من التعديلات، لأن هذا القانون، تعتبره نقابته «ولد ناقصا ومعيبا ولم يكن في مستوى الطموحات التي بنيت عليه ولأن النظام صيغ بطريقة أحادية، بحيث لم تلتزم الجهات المعنية في إطار التعاقد الاجتماعي بعرض التعديلات المدخلة على النصوص المتفق عليها».
وقد تم اختزال كتابة الضبط كأداة للتنفيذ بمعناه الضيق، وهو تعريف سيء لجهاز يقوم بالإشهاد على الجميع، ويضطلع بمهام تجعله فوق كل اعتبار من مسك للسجلات وتحفظ على الملفات، حسب ما ورد في مذكرة رفعتها النقابة الوطنية للعدل إلى وزارة العدل تتضمن مقترحات لتعديل النظام الأساسي وتحفيز كتابة الضبط.
ومن الأمور الغريبة، حسب النقابة الوطنية للعدل التابعة للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، التي أتى بها النظام الأساسي الصادر هو تغييبه المطلق لمؤسسة رئيس كتابة الضبط، التي تعتبر المؤسسة الرئيسية والمحورية في أجهزة المحكمة حتى تبقى الأطروحة التي نسج هذا النظام على أساسها بالشكل الذي صدر به.
ومن المطالب «إحداث الإطار أو الدرجة 12 لتحوي مقتضيات الترقي خارج السلم الحالي وتحويل المنصب السامي للمنتدب العام إلى درجة استدلالية ومالية جديدة بكتابة الضبط تكون بمثابة درجة خارج السلم خاصة بكتابة الضبط تكون بمثابة درجة خارج السلم خاصة بكتاب الضبط»، علاوة على «إحداث تعويض عن التوثيق تجسيدا للخصوصية التي تميز أمناء الضبط، وتعويض عن البذلة لكتاب الجلسات، وتعويض عن أعمال الصندوق ومخاطره ».