لم يفلح عدد من المواطنين والمواطنات في قضاء أغراضهم بمختلف محاكم المملكة يوم الأربعاء 24 دجنبر والخميس 25 دجنبر 2008؛ بسبب الإضراب الوطني الذي دعت إلى خوضه الجامعة الوطنية لقطاع العدل التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. وفي هذا الإطار خاضت شغيلة العدل وقفات احتجاجية بعدد من محاكم المملكة، وأبرز محمد الرحاني عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل أن الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها نقابته بفاس عرفت مشاركة مكثفة لموظفي وموظفات القطاع رفعوا خلالها شعارات تطالب وزارة العدل بضرورة إنصاف شغيلة العدل . وأدان الرحاني بشدة ما أسماه صمت الوزارة لتجاهلها للمطالب العادلة والمشروعة لشغيلة العدل وطالب هذه الأخيرة بضرورة فتح حوار جاد ومسؤول مع الجامعة لمعالجة عدد من المطالب والقضايا المرتبطة بالقطاع، منها صرف التعويضات الهزيلة مع مراجعتها وإعادة النظر جملة وتفصيلا في القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط بما في ذلك حذف السلم السابع وإعادة النظر في مدة الترقية وفي كيفية امتحانات الترقية المهنية، وطالب بإعادة النظر في تنقيط سنتي 2006و2007 رفعا للحيف والظلم في هذا الجانب.مطالبا بإعادة النظر في الملفات الاجتماعية التي تهم موظفي القطاع وإشراكه في أي مشروع يهم إصلاح ورش القضاء . وفي السياق ذاته، عرفت محاكم مدينة مراكش أمس حركة فاترة على غير العادة بسبب الإضراب الوطني التي تخوضه شغيلة قطاع العدل لمدة 72 ساعة بكافة محاكم المملكة. وسجلت هذه الحركة للمرة الثانية خلال 8 أيام بعد الإضراب الذي خاضه كتاب الضبط الأسبوع الماضي لمدة يومين، وقد اضطرت إدارة المحاكم إلى استقدام موظفين من مصالح أخرى لضمان السير العادي للقضايا.ويأتي إضراب هذا الأسبوع الذي سيستمر إلى يوم غد 26 دجنبر 2008 تنديدا بـنزوع بعض المسؤولين في وزارة العدل، إلى تعميق مشاكل العاملين بالقطاع، من خلال افتعال مشاكل هامشية، حسب ما أوضحه بلاغ صادر عن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل مساء يوم السبت الماضي. وأكد المكتب الوطني مطالبه الآنية والأساسية، منها مراجعة القانون الأساسي، وحذف السلالم الدنيا، والإسراع بصرف تعويضات الحساب الخاص، وإخراج المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية إلى حيز الوجود. جدير بالذكر أن النقابة المؤطرة لهذا الإضراب، كانت قد خاضت إضرابا وطنيا، لمدة 48 ساعة يومي 17 و18 من الشهر الجاري بكل محاكم المملكة.
