أطباء المركز الاستشفائي ابن رشد يضربون عن العمل كل أربعاء وخميس طيلة شهر أكتوبر

أعلنت الشغيلة الصحية العاملة بالمركز الاستشفائي ابن رشد عن عزمها خوض سلسلة من الإضرابات عن العمل، كل يوم أربعاء وخميس طيلة شهر أكتوبر الجاري، احتجاجا على استمرار إدارة المركز في تجاهل مطالب شغيلة المركز، خاصة مسألة تعميم منحة المردودية على كل العاملين بالمركز الاستشفائي سواء المصنفين في الميزانية العامة أو الميزانية المستقلة. وأكدت الجامعة الوطنية للصحة في بلاغ لها أصدرته في الموضوع، عزمها الدخول في سلسلة إضرابات عن العمل يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع طيلة شهر أكتوبر ,2005 مع تنظيم وقفات احتجاجية ومسيرات يوم كل أربعاء من شهر أكتوبر الحالي، أمام كل من مستشفى 20 غشت، وكذا مستشفى الأطفال والإدارة العامة، لانتزاع مطلب العاملين بالمركز دون تمييز بينهم.
من جهة أخرى، أكد عبد القادر طرفاي، الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، أن النقابات الصحية تخوض منذ مدة مشاورات مكثفة لبلورة برنامج نضالي مشترك، يتضمن إضرابات ووقفات احتجاجية، ويخص مطالب الشغيلة الصحية على المستوى الوطني، وأضاف طرفاي أن نوعية مطالب العاملين بالقطاع، باتت تتجاوز اختصاصات وزارة الصحة وإمكانياتها، وأصبحت تتطلب تدخلا عاجلا من طرف الحكومة، التي تتحمل مسؤولية مباشرة عن الأوضاع المتردية بالقطاع، وأبرز المسؤول النقابي أن هناك ملفات تشكل مطالب استعجالية بالنسبة للنقابات، بينها ملف ترقية الأطباء، حيث تطالب النقابات بإضافة درجتين في سلم الترقية، المغلق والمجمد منذ سنوات، إضافة إلى مشكل التعويض عن التخصص، الذي يعتبر جد متدني بالنظر إلى إغراءات القطاع الخاص، كما أنه لا يستحضر وضعية الأطر المتخصصة والنقص المتزايد منها بالقطاع العمومي، خاصة مع الآثار السلبية للمغادرة الطوعية على القطاع الصحي، من حيث تعميق الخصاص من الأطر المتخصصة، فضلا عن غياب إجراءات محفزة من طرف الوزارة على الخدمة في القطاع العام.
ونبه المتحدث نفسه، إلى مشكل عويص تعاني منه الشغيلة الصحية في القطاع العام، والخاص بإدراج مطلب التعويض عن الأخطار بعد التقاعد عن العمل، ملفتا الانتباه إلى غياب أي إجراء حكومي جدي لمعالجة المشكل، وأشار المتحدث إلى أن تأجيل إيجاد حل للمشكل، إلى وقت إصلاح نظام التقاعد ككل، يعني حرمان آلاف الموظفين من حقهم في التعويض عن أخطار بعد التقاعد، وأشار طرفاي في تصريحه ل»التجديد»، إلى النقص الحاد في عدد الموظفين بالوزارة، خاصة من فئة الممرضين، فضلا عن افتقاد الموجودين منهم إلى التكوين المستمر، وكذا تراجع الدولة عن التوظيف لسد حاجتها من هذه الفئة الضرورية لسير القطاع الصحي، نتيجة إغلاق مركز الممرضين خلال فترة معينة، مما أدى إلى خصاص مهول في عدد الأطر، وصلت إلى حد وجود مراكز صحية خاصة بالعالم القروي دون ممرضين، الأمر الذي جعل الإدارة الصحية تلجأ إلى تكليف ممرض واحد بالإشراف على أكثر من ثلاث مراكز استشفائية، مما ينعكس سلبا على الخدمة الصحية المقدمة.
وأشار المسؤول النقابي إلى أن عزم الحكومة توظيف 260 خلال هذه السنة، لن يعوض حتى خمس المغادرين، فضلا عن عدد المتقاعدين خلال نفس السنة البالغ حوالي ألف موظف مع نهاية السنة، ونبه طرفاي إلى أن قطاعا اجتماعيا كقطاع الصحة، يجب أن يحظى بكامل الرعاية، فيما يخص الموارد البشرية والتجهيزات الأساسية والبنيات التحتية، وشدد على ضرورة اتخاذ تدابير استعجالية لمجابهة المشاكل التي يعاني منها القطاع لأنه يهم كل المغاربة في حياتهم اليومية وأمنهم الصحي.