استئناف محاكمة معتقلي ومتابعي أحداث سيدي إفني

من المنتظر أن يمثل أمام محكمة الاستئناف بأكادير في الرابع من شهر نونبر الجاري، عدد من الموقوفين والمتابعين على ذمة الأحداث التي شهدتها مدينة سيدي إفني، بينهم عدد من المفرج عنهم وأعضاء الفرع المحلي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، ومسؤولون حاليون ببلدية المدينة، ومعتقلون سابقون وآخرون لا زالوا يقبعون وراء القضبان بسجن إنزكان كمحمد عصام، وزين العابدين الراضي.
وفي هذا الإطار، طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان بسيدي إفني، بضرورة تصحيح مسار العدالة في ملف الأحداث خلال مرحلة الاستئناف، والحكم ببراءة كل المتابعين من التهم المنسوبة إليهم والتي وصفها المركز الحقوقي ب«المطبوخة» ، كما طالب المركز في البيان الذي حصلت «المساء» على نسخة منه، بضرورة متابعة «خروقات حقوق الإنسان التي اقترفتها القوات العمومية إبان أحداث السبت الأسود، ومحاسبة المسؤولين عنها وفتح آفاق لتعويض الضحايا»، وشددوا على كون المدخل الحقيقي لطي ملف إفني آيت باعمران بشكل نهائي، يمر بالضرورة عبر الإسراع في تنفيذ الأوراش التنموية التي التزمت بها الدولة في مخططاتها المعلنة، كما دعوا الجمعيات الحقوقية والمدنية إلى تحمل مسؤوليتها في متابعة تنفيذ توصيات التقرير المشترك المعد من طرفها على إثر أحداث السبت الأسود، وطالبوا في السياق ذاته، بتحقيق شروط الأمن القضائي وتوفير كافة الضمانات التي تحقق شروط المحاكمة العادلة طبقا لمقررات المواثيق الدولية، واستنكروا ما أسموه ب«تقديم مناضلي الحركة الاحتجاجية التي عرفتها المنطقة كزعماء وأعضاء عصابة إجرامية دون تقديم أدنى دليل على هذه الدعاوى الرسمية».