من المقرر أن تنظر غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بأكادير في السادس والعشرين من شهر غشت الجاري في القضية التي يتابع فيها 22 شخصا على ذمة أحداث السبت الأسود، بينهم خمسة أشخاص لا زالوا رهن الاعتقال بالسجن المحلي لإنزكان بعد إدانتهم ابتدائيا بعقوبة حبسية تتراوح بين سنة واحدة، وسنة ونصف سجنا نافذا، فيما يتابع 17 آخرون في حالة سراح، بعد قضائهم عقوبات سجنية متفاوتة، حصل فيها خمسة أفراد على البراءة، فيما تراوحت العقوبة المنفذة في حق آخرين بين سبعة أشهر وعشرة أشهر نافذة. وحسب مصادر «المساء»، فإن ثلاثة من المعتقلين سيتم الإفراج عنهم أسبوعا قبل انطلاق محاكمتهم من جديد، ويتعلق الأمر ب«زكرياء الريفي، حسن أغربي، الحسين تيزكاغين»، فيما سيبقى وراء القضبان شخصان من معتقلي الأحداث إلى حين قضاء محكوميتهم، ويتعلق الأمر ب«محمد عصام، وزين العابدين الراضي». ومن المنتظر أن تعرف أطوار المحاكمة متابعة إعلامية وجماهيرية واسعة، خاصة بعد المتغيرات التي حصلت على أرض الواقع المحلي لسيدي إفني، بعد استجابة الدولة لعدد من المطالب الاجتماعية الكبرى للمنطقة، ووصول عدد من المعتقلين السابقين ومتزعمي الاحتجاجات المحسوبين على تيار السكرتارية المحلية إلى مراكز القرار ببلدية المدينة، إضافة إلى كون عدد من المتابعين أصبحوا بعد الانتخابات الجماعية الأخيرة يحملون صفة تمثيل الساكنة المحلية، كما ينتظر إضافة محامين جدد لمؤازرة المتهمين بعد أن سجل ما يقرب من 120 محاميا من مختلف الهيئات بالمغرب أسماءهم للدفاع عن المتهمين خلال أطوار المحاكمة الابتدائية. يشار إلى أن التهم الموجهة لمعتقلي الأحداث، تتعلق بتكوين وقيادة عصابة إجرامية، والمشاركة في إضرام النار عمدا في ناقلة ليس بها أشخاص، ومحاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لموظفين عموميين أثناء مزاولتهما لمهامهما وإهانتهما، بالإضافة إلى تخريب منشأة صناعية ووضع أشياء تعوق مرور الناقلات، وعرقلة السير بهدف مضايقته، نتجت عنها جروح وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، والاعتداء على موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم أدت إلى كسر وتخريب منشأة الميناء وطريقه والتجمهر المسلح، والمساهمة في مظاهرة غير مرخصة، وحمل سلاح ظاهر أثناء المظاهرة، ويتابعون جميعا طبقا لثلاثة فصول من الظهير الصادر بتاريخ 10 أبريل 1976، وأربعة عشر فصلا أخرى من القانون الجنائي.
