حالة طوارئ ب«كازاترام» بعد اكتشاف دبلومات مزورة والقضاء يدخل على الخط

الشرطة القضائية استمعت إلى ثمانية أعوان وأطر بالشركة قدموا استقالاتهم هربا من التحقيق

كشف مصدر مطلع أن شركة «كازاترام»، التي تشرف على تسيير الترامواي بمدينة الدار البيضاء، تعيش على وقع حالة استنفار منذ أزيد من أسبوع، بعد اكتشاف دبلومات مزورة استعملها مجموعة من الأعوان من أجل التوظيف بالشركة المذكورة، وأوضح المصدر ذاته أن الشرطة القضائية استمعت، بناء على تعليمات النيابة العامة، إلى ثمانية أعوان بداية من صباح أول أمس الثلاثاء، من أجل التحقيق معهم بخصوص الدبلومات التي حصلوا بها على وظائفهم داخل الشركة.
وأكد المصدر نفسه أنه بمجرد تفجر الملف، قدم إطار بالشركة استقالته إلى الإدارة العامة، فيما طلب إطار آخر بمديرية الموارد البشرية عطلة في انتظار الانتهاء من التحقيقات التي تجريها الشرطة القضائية تحت أنظار النيابة العامة، مضيفا أن الملف تفجر مباشرة بعد التدقيق في ملفات مجموعة من الأعوان، الذين تم توظيفهم خلال الفترة الأخيرة حينما كان أحد المسؤولين بالشركة خارج المغرب يؤدي مناسك الحج.
واعتبر المصدر ذاته أن المسؤول المذكور اكتشف بعد عودته أن الدبلومات التي وظف بموجبها الأعوان المذكورون تحمل نفس الرقم التسلسلي، لتبدأ عملية افتحاص مجموعة من الملفات، ويتم اكتشاف 30 ملفا تحوم حولها شبهة تزوير الدبلوم الذي وظف بموجبه الأشخاص المذكورون داخل الشركة.
مضيفا أن الشركة قدمت شكاية إلى النيابة العامة بالدار البيضاء من أجل فتح بحث في الملف، الذي من المتوقع أن تكون له تداعيات مهمة بعد البدء في التحقيقات التي تجريها الشرطة القضائية بالبرنوصي تحت إشراف النيابة العامة.
وذكر المصدر نفسه أنه تمت مطالبة الأشخاص المعنيين، الذين تم ذكر أسمائهم في الشكاية، بإحضار النسخ الأصلية للدبلومات التي تحوم حولها الشكوك، والتي يعتقد أنهم حصلوا عليها مقابل مبلغ مالي وصل إلى 1500 درهم، موضحا أنه تم استدعاء ستة أعوان جدد من طرف الشرطة القضائية، صباح أمس الأربعاء، من أجل الاستماع إليهم بخصوص الاتهامات الواردة في الشكاية التي تقدمت بها الشركة ضدهم للنيابة العامة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن قرار اللجوء إلى القضاء من أجل إجراء تحقيق بخصوص وجود أعوان بالشركة تم توظيفهم بواسطة دبلومات مزورة، جاء بقرار من المدير العام للشركة، بعد إجراء بحث داخلي، مضيفا أن بعض الأعوان الذين وردت أسماؤهم بالشكاية التي تقدمت بها الشركة إلى النيابة العامة يعملون بعقود عمل مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات