سيدة معاقة تعيش متشردة رفقة أبنائها بعد الحكم عليها بالإفراغ بسيدي إفني

منذ أن توصلت في ال13 من شهر يناير الماضي بوثيقة خاصة بحكم قضائي يأمرها بإفراغ المنزل الذي تقطنه بمدينة سيدي إفني عن طريق الكراء رفقة أبنائها الصغار، انقلبت حياتها رأسا على عقب، ولم تفلح المطالب المرفوعة من قبلها في إيجاد حل لها قبل تنفيذ منطوق الحكم القضائي، مما اضطرها إلى نصب خيمة قرب المنزل المذكور تقيها من تقلبات الطقس، علما أنها تعاني من إعاقة حركية، كما أنها أم لأربعة أطفال، هم حمزة وزهير وبشرى وفاطمة الزهراء، يدرسون جميعا بالسلك الابتدائي.
واستنادا إلى المعطيات التي توصلت بها «المساء» فإن القضاء حكم عليها بأداء الواجبات الكرائية عن المدة الفاصلة بين شهر ماي من سنة 2011 وشهر يوليوز من سنة 2014 ، بسومة كرائية قدرها 300 درهم في الشهر الواحد، وتعويض عن التماطل قدره 500.00 درهم، مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأعلى، وفسخ عقد الكراء وتحميل المدعى عليها الصائر.
من جهتها، قالت الأم إنها طرقت جميع الأبواب، منذ اليوم الأول لتوصلها باستدعاء قضائي، لكن الحال ظل على ما هو عليه إلى أن تم تنفيذ حكم الإفراغ، مضيفة أنها كانت تكد في سبيل ضمان قوتها وقوت أبنائها، قبل أن يجبرها المرض على أن تظل طريحة الفراش، وتبقى في موقف المتفرج على الوضع المؤلم لأبنائها وفلذات أكبادها.
وفي سياق متصل، انتقل أعضاء مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي إفني إلى سوق الحد القديم قرب مسجد أبراغ بمدينة سيدي افني، حيث توجد الخيمة التي تؤوي السيدة التي تعيش عقدها الرابع، ووقفت على مصاعب الحياة التي تعيشها من أجل توفير مبلغ الكراء وإعالة أبنائها، وتأمين مصاريف الدراسة والتطبيب والملبس والمأكل والمشرب، كما وقفت على إصابتها بمرض هشاشة العظام فلازمت مستشفيات سيدي إفني وتزنيت وأكادير، مما دفعها إلى التوقف عن أداء سومة الكراء بدءا من منتصف شهر فبراير الماضي، حتى تتمكن من التنقل إلى الأطباء وضمان مصاريف الدواء، وأضافت الجمعية أن الآلام التي أعقبت قرار الإفراغ لم تقف عند هذا الحد، إذ انقطع ابنها البكر عن الدراسة لإعانة إخوته الصغار وأمه المريضة، حيث يشتغل حاليا مياوما بميناء المدينة تارة، وبقطاع البناء تارة أخرى.
وقالت الجمعية الحقوقية، إنها وقفت على حالات عديدة بالمدينة لعوائل ثم إفراغها من المنازل التي كانت تقطنها دون أن تتدخل الدولة للحفاظ على حقهم في السكن والتطبيب والتعليم والعيش الكريم، الأمر الذي يتطلب تدخلا عاجلا لإيواء الأسرة المهددة بالضياع، وإيجاد حل لمطالبها الآنية والمستعجلة.