البرلمان الأوربي يطالب بملاءمة المساعدات مع حاجيات سكان المخيمات

دعا إلى إبعاد شخصيات جزائرية وأعيان البوليساريو من تدبير هذه المساعدات

وجه البرلمان الأوربي صفعة قوية إلى جبهة البوليساريو، على خلفية فضيحة اختلاس المساعدات الموجهة إلى سكان المخيمات، حيث صادقت لجنة مراقبة الميزانية، أول أمس الثلاثاء، في بروكسيل، على قرار يدعو اللجنة الأوربية إلى ملاءمة مساعدات الاتحاد مع الاحتياجات الحقيقية للسكان.
وأوضحت اللجنة في قرارها، الذي جاء ضمن تقرير يتعلق بتنفيذ الميزانية العامة لسنة 2013، أن المكتب الأوربي لمكافحة الغش أعد تقريرا رصد اختلاسات مكثفة ومنظمة للمساعدات الإنسانية الدولية من قبل الجزائر والبوليساريو. وطالبت اللجنة بإعادة تقييم وملاءمة المساعدات الإنسانية المقدمة من طرف الاتحاد الأوربي مع الحاجيات الحقيقية للسكان.
كما طالبت اللجنة الجهاز التنفيذي الأوربي بتقديم توضيحات حول الإجراءات المتخذة، ردا على خلاصات تقرير المكتب الأوربي لمكافحة الغش، الذي يشير إلى أن جزءا هاما من المساعدات الإنسانية الموجهة إلى مخيمات تندوف يتم اختلاسها بطريقة منظمة منذ سنوات عديدة لفائدة مسؤولين جزائريين كبار وقادة البوليساريو.
ومن أبرز التوصيات المقدمة إلى اللجنة الأوربية إبعاد المساعدات الموجهة إلى المخيمات عن الشخصيات الجزائرية وأعيان البوليساريو، الذين أثبت التقرير الأوربي تورطهم في اختلاس هذه المساعدات.
غياب إحصاء سكان المخيمات، الذي طالما دعا المغرب إلى تفعيله، كان أيضا ضمن المواضيع التي تطرقت إليها لجنة مراقبة الميزانية بالبرلمان الأوربي، حيث اعتبرت أن هذا الوضع غير طبيعي وغير مسبوق في تاريخ المفوضية السامية للاجئين بالأمم المتحدة.
وكان برلمانيون أوربيون تقدموا، الاثنين الماضي، بمقترح يقضي بوقف منح المساعدات لمخيمات تندوف بسبب عمليات الاختلاس وتحويل هذه المساعدات من طرف البوليساريو، بتواطؤ مع السلطات الجزائرية.
وطالبت اللجنة بالوقف الفوري للمساعدات بسبب غياب أي إحصاء من طرف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، الذي من شأنه أن يوضح حقيقة السكان الموجودين في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري، وبالتالي ربط حجم المساعدات باحتياجات
السكان.
وكان المكتب الأوربي لمكافحة الغش نشر في يناير الماضي تقريرا حول الاختلاسات المكثفة والمنظمة منذ سنوات عدة من قبل الجزائر والبوليساريو للمساعدات الإنسانية الدولية الموجهة إلى السكان المحتجزين في مخيمات تندوف في جنوب غرب الجزائر. هذا التقرير كشف أن المساعدات الموزعة تقتصر على ما يمكن السكان من العيش، فيما الباقي يباع في الأسواق الأجنبية لفائدة مسؤولين جزائريين كبار وأعيان البوليساريو.