الرميد ينفي توصله بأي شكاية من إلياس العماري ضد حميد شباط

خرج المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، عن صمته حيال التصريحات التي أدلى بها مؤخرا إلياس العماري، نائب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، في برنامج «90 دقيقة للإقناع» على قناة «ميدي 1 تيفي»، حيث أكد الوزير أنه «لم يتوصل منه أو من غيره بأي شكاية في شأن ما اتهمه به حميد شباط».
وأوضح الرميد، في بلاغ بشأن تصريحات العماري، أن «جرائم القذف لا تقبل، إلا إذا كان من يعتبر نفسه ضحية بغير حق قد تقدم بشكاية مكتوبة إلى الجهة المختصة، كما ينص علي ذلك الفصل 71 من قانون الصحافة والنشر».
وسجل البلاغ أن مصطفى البكوري، الأمين العام لحزب الأصالة المعاصرة، اتصل بالوزير مبلغا عن تصريحات مسيئة قد تكون صدرت عن حميد شباط. وهنا أكد الرميد أن السياسة الجنائية التي ينهجها تقضي بعدم اعتماد المساءلة للمسؤولين السياسيين عن اتهاماتهم المتبادلة عبر مؤسسة النيابة العامة، مع العلم أن الباب يبقي مفتوحا لتقديم استدعاء مباشر مع الانتصاب كطرف مدني (شكاية مباشرة) أمام المحاكم الابتدائية، وهو الشيء الذي لم يقم به إلياس العماري كدأب العشرات من الفاعلين السياسيين وغيرهم في جرائم السب والقذف.
واعتبر أن ادعاء العماري بكون وزير العدل والحريات لم يأمر بتحريك الدعوي العمومية ضد حميد شباط لكونه كان من مكونات الأغلبية الحكومية ادعاء عديم الأساس، موضحا أنه لم يحصل أن دخلت النيابة العامة مع طرف ضد طرف آخر، سواء تعلق الأمر بفاعلين سياسيين من الأغلبية أو المعارضة.
وأشار البلاغ إلى أن «وزارة العدل والحريات لم توقف جميع الشكايات ضد المسؤولين الجماعيين بسبب الفساد، بل إن الأمر يتعلق فقط بالشكايات التي يرفعها المستشارون الجماعيون بمختلف انتماءاتهم ضد بعضهم البعض».
هذا القرار ينتظر أن يبقى قائما إلي غاية إجراء الانتخابات «تفاديا لإقحام القضاء في تصفية الحسابات البينية والتي لا تستهدف تحقيق العدالة والإنصاف بقدر ما تستهدف التشهير والإقصاء، وهو قرار لا يسري علي القضايا المفتوحة والجارية قبل هذا التاريخ، كما لا يشمل حالات التلبس بالجريمة وما شابهها، وأنه لا يقتصر علي منتخبين دون آخرين»، وفق ما جاء في نص البلاغ.