الرميد يرد على اتهامات الياس العمري بشأن الدعوى ضد شباط

نفى وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، أن يكون الياس العمري أو غيره قد تقدم بشكاية في شأن ما اتهمه به حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، من اتهامات في تصريحات متفرقة.
وجاء ذلك في بلاغ لديوان وزير العدل يرد فيه على ما أدلي به إلياس العماري في برنامج "90 دقيقة للإقناع" الذي بثته قناة ميدي 1 تي في، بتاريخ 26 مارس 2015..
وأوضح الوزير الرميد أن الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة مصطفي الباكوري سبق له أن اتصل بالوزير مبلغا عن تصريحات مسيئة قد تكون صدرت عن حميد شباط، وقد أكد له الوزير أن السياسة الجنائية التي ينهجها تقضي بعدم اعتماد المساءلة للمسؤولين السياسيين عن اتهاماتهم المتبادلة عبر مؤسسة النيابة العامة، وأكد البلاغ على أن رغم ذلك فإن الباب يبقي مفتوحا لتقديم شكاية مباشرة مع الانتصاب كطرف مدني أمام المحاكم الابتدائية، مشددا على ان هذه الخطوة لم يقم بها الياس العماري، كدأب العشرات من الفاعلين السياسيين وغيرهم في جرائم السب والقذف.
واعتبر ذات المصدر أن إن ادعاء الياس العماري بكون وزير العدل والحريات لم يأمر بتحريك الدعوي العمومية ضد حميد شباط لكونه كان من مكونات الأغلبية الحكومية ادعاء عديم الأساس، حيث لم يحصل، يقول الوزير، أن دخلت النيابة العامة مع طرف ضد طرف آخر، سواء تعلق الأمر بفاعلين سياسيين من الأغلبية أو المعارضة.
وأضاف أن وزارة العدل والحريات لم توقف جميع الشكايات ضد المسؤولين الجماعيين بسبب الفساد، بحيث إن الأمر يتعلق فقط بالشكايات التي يرفعها المستشارون الجماعيون بمختلف انتماءاتهم ضد بعضهم البعض، وذلك إلى غاية إجراء الانتخابات، تفاديا لإقحام القضاء في تصفية الحسابات البينية، والتي لا تستهدف تحقيق العدالة والانصاف، بقدر ما تستهدف التشهير والاقصاء، وهو قرار لا يسري على القضايا المفتوحة والجارية قبل هذا التاريخ، كما لا يشمل حالات التلبس بالجريمة وما شابهها، كما أنه لا تقتصر على منتخبين دون آخرين، يؤكد الوزير.
وأشار المصدر إلى أن جرائم القذف لا تقبل إلا إذا كان من يعتبر نفسه ضحية بغير حق قد تقدم بشكاية مكتوبة إلى الجهة المختصة كما ينص علي ذلك الفصل 71 من قانون الصحافة والنشر.