20 عاملا مهددون بالتشرد بعد استغناء إدارة مستشفى تارودانت عن خدماتهم

بعد إبرام صفقة الحراسة والنظافة مع إحدى شركات المناولة الجديدة

استغنت إدارة مستشفى المختار السوسي بتاروانت، مطلع الشهر الجاري، عن خدمات 20 عاملا وعاملة ورجال أمن خاص من مساعدين وعمال نظافة، بعد أن تم إبرام صفقة الحراسة والنظافة مع إحدى شركات المناولة الجديدة، وهو ما أفضى إلى تسريح هؤلاء العمال الذين قضى أغلبهم نحو 12 سنة من العمل داخل المستشفى.
وأفاد هؤلاء في شهاداتهم أنهم فوجئوا بإدارة المستشفى تطالبهم بالرحيل ومغادرة المستشفى، وهو ما اعتبره هؤلاء طردا تعسفيا في حقهم تجهل دوافعه الحقيقية، رغم أنهم ظلوا لسنوات يقومون بواجباتهم الوظيفية كل حسب اختصاصاته، بكل تفان وإخلاص في سبيل الرقي بخدمات مرافق المستشفى، الذي حاز في وقت سابق على جائزة الجودة وصنف ضمن أرقى المستشفيات الوطنية من حيث جودة الخدمات التي ساهموا بقسط وافر فيها.
وأضاف هؤلاء أن إدارة المستشفى كانت قد أشعرت العمال سابقا، بكونها سوف تستغني عن خدمات بعض المستخدمين فقط، قبل أن يفاجؤوا بسريان القرار على الجميع بدون استثناء، مما خلف صدمة قوية لدى جل المستخدمين، الذين وجدوا أنفسهم في عطالة، بعد أن تم التشطيب على أسمائهم من قائمة المستخدمين بشكل نهائي دون سابق إنذار، وهو ما اعتبره هؤلاء حيفا مقصودا في حقهم، الأمر الذي بات يهددهم بالضياع والتشرد بعد سنوات من العمل، في غياب فرص شغل بديلة، كما أن جلهم له التزامات عائلية وارتباطات أخرى تتعلق بديون وقروض مالية مأخوذة من مؤسسات السلفات الصغرى.
إلى ذلك، ذكر هؤلاء أنهم ظلوا محرومين، طيلة سنوات اشتغالهم، من أبسط الحقوق المكفولة في مدونة الشغل الجديدة، كالحق في العطل السنوية وعطلة نهاية الأسبوع، كما يجبر المستخدم على جلب عامل بديل له في حال تعرضه لحالة مرضية، ويتكفل بأداء أجره المادي طيلة أيام مرضه، في تناقض صارخ مع مكتسبات حقوق العمال التي يتم ضربها عرض الحائط من طرف رب العمل، علما أن أجرهم الشهري لا يزيد عن 1500 درهم، بمعدل 12 ساعة من العمل يوميا، في حين تبقى الشركة المناولة هي الرابح الأكبر، باستغلالها العمال بأبخس الأثمان دون الخضوع لمقتضيات مدونة الشغل.
وما زاد الطين بلة، يقول هؤلاء، هو وقوعهم ضحية احتيال ممنهج، بعد أن تبين لهم أن الشركة المشغلة، لم تكن تصرح بالعمال لدى مصالح الضمان الاجتماعي، حيث تم إيهامهم في فترات سابقة بأنهم مشمولون بجميع الحقوق الاجتماعية، غير أن واقع الحال أثبت أن الشركة المذكورة، لم تلتزم بأداء مستحقات وواجبات مستخدميها بالشكل القانوني المطلوب، بما فيها تأدية اشتراكاتهم في الصناديق الاجتماعية، وهو ما دعا العمال إلى توجيه مراسلة عامل الإقليم ومفتش الشغل، قصد إنصافهم من الحيف الذي طالهم. هذا وقد أكد هؤلاء على خوض كافة الأشكال النضالية السلمية إلى غاية
الاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة.