المستشفى الجامعي في فاس يشغل مستخدمين بدون وثائق

عادت مشاكل شركة للمناولة تدبر شؤون الحسابات في المستشفى الجامعي الحسن الثاني في فاس، مجددا، إلى الواجهة بدخول عدد من مستخدميها في احتجاجات، بدؤوها منذ يوم الثلاثاء الماضي، أسفرت، يوم أمس الخميس، عن إدخال مستخدمين اثنين من المضربين قسم المستعجلات في المستشفى نفسه لتلقي العلاجات، بعد إصابتهم في «لحظة توتر» بين مستخدمين جدد قامت شركة المناولة باستقدامهم من أجل «مواصلة العمل».
وقال تقرير للمحتجين إن هؤلاء المستخدمين يشتغلون بدون أدنى الوثائق وأنه جرى توظيف المستخدمين في إطار عقد مع وكالة التشغيل لمدة تتجاوز المدة القانونية والمحددة في سنتين. كما تحدث التقرير عن «طرد تعسفي» لأعضاء النقابة التي ينتمون إليها، والتي تتبع للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، «مباشرة في يوم الإعلان عن تأسيس المكتب النقابي». كما جرى، حسب المصدر نفسه، «نقل إجباري» لبعض النقابيين، بغرض «زعزعة وحدة المكتب» النقابي».
ونسب التقرير إلى مسؤولة الشركة قولها «سيرو ديرو اللّي بْغيتو.. حنا ماكانعتارفو لا بالنقابة لا بالقانون».. في إشارة إلى أن مسؤولي الشركة رفضوا الدخول مع أعضاء النقابة في أي حوار لمعالجة المشاكل المطروحة. وقد سبق لعدد من المستخدمين في نفس شركة المناولة، في شهر أبريل من السنة الماضية، أن خاضوا احتجاجات للأسباب ذاتها، واتهموا الشركة بتحويل المستشفى الجامعي إلى «ضيعة للعبيد»، وانتهت «علاقة التوتر» بينهم وبين شركة المناولة بالإستغناء عن خدماتهم والاستعانة بمستخدمين جدد. وانتقدت المصادر «تقاعس» إدارة المستشفى في فرض احترام دفتر التحملات على شركة المناولة واحترام القانون في تشغيل مستخدميها ومراقبة مدى التزامها بأداء حقوقهم.
وطالب المكتب الجهوي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، من جهته، شركة المناولة في المستشفى الجامعي الحسن الثاني ب«مراجعة» العقود المبرمة مع المُستخدَمين، والحق في شهادة العمل والأداء بورقة الأداء القانونية والتسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتغطية الصحية والتأمين ابتداء من بداية العمل والتعويض عن الساعات الإضافية والعطل الأسبوعية والوطنية وتحسين وضعية أجور المستخدمين وتوفير النقل لهم وتعويضهم عن الأخطار وتمكينهم من بطاقة التعريف المهنية وتوفير وسائل العمل.