المطالبة بالتحقيق في استفادة شركة من تسييير المستشفى الجامعي في فاس

طالب مستخدمون في شركة للمناولة في المستشفى الجامعي الحسن الثاني في فاس عددا من المسؤولين، ضمنهم وزيرا التشغيل والصحة، بفتح تحقيق حول «تواطؤ» لإداريين في المستشفى
ومسؤولين في وكالة إنعاش التشغيل مع هذه الشركة التي يوردون أن ملكيتها تعود إلى زوجة وزير سابق.
وقال بيان للمكتب الإقليمي لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إن هذا التحقيق يجب أن يشمل طريقة استفادة هذه الشركة من صفقة تسيير مرافق هذا المستشفى دون غيرها ودور إدارة المستشفى في العملية. كما طالبت النقابة، المقربة من حزب العدالة والتنمية، بأن يشمل التحقيق ملابسات استفادة الشركة من وسائل وتجهيزات المستشفى، بما في ذلك مقر الشركة في المستشفى.
ومن جهة أخرى، دعت النقابة إلى أن يتناول التحقيق، أيضا، ما أسمته «تورط» الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات في فاس في إعادة إبرام عقد شغل مدته 24 شهرا لمرتين أو أكثر، وهو ما يشكل في نظر النقابة «مخالَفة للقانون ويساعد الشركة على تسيرح العمال بعد انتهاء مدة الشغل المحددة في العقدة، ويظل الإدماج معلقا وغير وارد». واتهمت النقابة، في السياق ذاته، الشركة بتشغيل بعض المستخدمين بدون عقد عمل وبحرمانهم من شهادة العمل وطرد أعضاء من المكتب النقابي بمجرد تأسيس المكتب وتعويضهم بمستخدمين آخرين.
ويعيش المستشفى الجامعي الحسن الثاني على وقع احتجاجات لمستخدمين محسوبين على هذه الشركة، كانوا قد دخلوا في اعتصام مفتوح منذ 27 مارس الأخير. وأدت هذه الاحتجاجات إلى إرباك السير العادي داخل المستشفى، وخاصة داخل المصلحة التقنية، وهي «القلب النابض للمستشفى»، حسب بيان النقابة، التي اتهمت إدارة المستشفى ب»الصمت المريب» تجاه المشكل.
وقد سبق لعدد من المستخدمين في نفس شركة المناولة، في شهر أبريل من السنة الماضية، أن خاضوا احتجاجات، للأسباب ذاتها، واتهموا الشركة ب»تحويل المستشفى الجامعي إلى ضيعة للعبيد».. وانتهت «علاقة التوتر» بينهم وبين شركة المناولة إلى الاستغناء عن خدماتهم والاستعانة بمستخدمين جُدد وجد عدد منهم أنفسهم يكررون احتجاجات الفوج المستغنى عنه سابقا. وانتقدت المصادر «تقاعس» إدارة المستشفى في فرض احترام دفتر التحملات على شركة المناولة وعدم احترام القانون في تشغيل مستخدميها.
وطالب المكتب الجهوي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بيان سابق، شركة المناولة في مستشفى الحسن الثاني ب»مراجعة» العقود المبرمة مع المستخدمين والحق في شهادة العمل والأداء بورقة الأداء القانونية والتسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتغطية الصحية والتأمين ابتداء من بداية العمل والتعويض عن الساعات الإضافية والعطل
الأسبوعية والوطنية وتحسين وضعية أجور المستخدمين وتوفير النقل لهم وتعويضهم عن الأخطار وتمكينهم من بطاقة التعريف المهنية وتوفير وسائل العمل.