المغرب يخطط لإصدار سندات خارجية في 2010

يعود إلى السوق المالي الدولي من جديد

قال وزير الاقتصاد والمالية، صلاح الدين مزوار، إن المغرب يعتزم إصدار سندات خارجية العام القادم.
وأوضح مزوار، في تصريح ل«رويترز» على هامش منتدى للاستثمار في المغرب، شهدته لندن إن ذلك يندرج ضمن التصورات الخاصة بالعام 2010، و أن المغرب يعد لذلك الإصدار، مشيرا إلى أن الأوضاع بدأت تتحسن في الأسواق الصاعدة.
وأشار زهير الشرفي مدير الخزينة والمالية الخارجية بوزارة الاقتصاد والمالية في تصريح لرويترز إلى أن المغرب سيدرس الاوضاع وإن الاصدار سيكون على الارجح باليورو .مضيفا أنه لم يتم تحديد حجم وأجل استحقاق الإصدار بعد.
وقال اقتصادي مغربي، فضل عدم ذكر إسمه، معلقا على تصريحات المسؤولين المغربيين، بأنه يجب انتظار حجم الإصدار الذي سيعمد إليه المغرب والشروط التي سينجز ضمنها ومعدل الفائدة الذي سيصاحبه، حتى يتأتى تقييم مدى سداد هذا التوجه.
وكان مزوار صرح مؤخرا أن الاقتراض الخارجي يبقى ضروريا لتقوية إمكانيات تمويل المشاريع الكبرى في المغرب، وهو مرتبط بمدى توفر السيولة محليا وقدرة الاقتصاد الوطني على تحمل هذه الديون الخارجية في علاقتها بالدين الداخلي، واعتبر الوزير أن وضعية مديونية خزينة الدولة تبعث على الاطمئنان بالنظر إلى اتجاهها المستمر نحو الانخفاض.
ويجد لجوء المغرب إلى السوق الخارجية مبرره في تراجع مديونيته الخارجية في السنوات الأخيرة، هذا في الوقت الذي وصلت فيه المديونية الداخلية إلى مستويات أصبحت تشكل، في نظر البعض، عامل إزاحة في ظل تراجع السيولة الكبيرة التي كان يعرفها السوق الداخلي في السنوات الأخيرة.
ويرى خبير اقتصادي مغربي أن اللجوء إلى إصدار سندات خارجية، يبرره تراجع عائدات الضريبة في السنوات الأخيرة،هذا في الوقت الذي حافظت السلطات العمومية في مشروع قانون مالية السنة القادمة على وتيرة الإنفاق التي انخرطت فيها في السنوات الأخيرة، في ظل وجود العديد من المشاريع الكبرى.
وعلى مستوى آخر،قال وزير الاقتصاد والمالية إن من المتوقع أن تبلغ الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب نحو أربعة مليارات دولار في 2010.
ونقلت رويترز عن الوزير صلاح الدين مزوار أن المملكة تتوقع عودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2010 إلى نفس مستواها في 2008 عند حوالي أربعة مليارات دولار.
وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي 17.4 مليار درهم (2.25 مليار دولار).