حذرت تقارير دولية من أن انعكاسات الأزمة المالية على القطاعات الاقتصادية الحساسة في المغرب بدأت تشتد وطأتها، في وقت حرص فيه وزير المالية صلاح الدين مزوار على التأكيد بأن الاقتصاد المغربي حقق مؤشرات إيجابية رغم الظروف الدولية الصعبة. وذكرت وكالة الأسوشييتد برس الأمريكية أمس أن هناك خشية متزايدة في المغرب من فقدان ما معدله 20000 فرصة عمل في صناعة النسيج لوحدها، مضيفة أن السياحة فقدت بعضا من عناصرها النشطة بسبب تداعيات الأزمة الدولية. وبحسب الأسوشييتد برس فإن عدد شركات، القطاع الخاص التي تسرح موظفيها في ارتفاع متزايد، ونقلت تصريحا لمدير إحدى تلك الشركات قال فيه «نحن كمغاربة مسلمين تلزمنا القيم الإسلامية بالتضامن، ولذلك نحن لا نلجأ إلى تسريح العمال إلا في حالة الضرورة القصوى، وقد اضطررنا إلى حد الآن مع الأسف إلى طرد 600 موظف من أصل 2000». جاء ذلك متزامنا مع تأكيد خبراء اقتصاديين عرب بداية الأسبوع الجاري بأن المغرب والأردن هما البلدان العربيان الأكثر تضررا في مجال تسريح العمال. ويمثل قطاع النسيج أهم نطاق اقتصادي في البلاد ويضم 1612 مقاولة معظمها متوسطة وصغيرة. وتمثل هذه الصناعة نسبة 21 في المائة من مجموع الصناعات المغربية. ويصل معدل قيمة صادرات النسيج إلى نحو 30 مليار درهم، في حين يبلغ عدد العاملين به 210 آلاف عامل وهي نسبة تمثل نحو 40 في المائة من مجموع العمال المشتغلين في القطاع الصناعي. ولم تتوقف تأثيرات الأزمة عند حدود البلاد، بل تجاوزتها إلى الجالية المغربية المقيمة بالخارج التي تؤكد التقارير أن 15 في المائة منها في أوروبا لوحدها تعيش حالة بطالة. وسبق للحكومة أن أكدت أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ستنخفض بنسبة 15 في المائة. مقابل ذلك، أكد وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار على أن «صادرات قطاع النسيج والألبسة ارتفعت بنسبة 41 في المائة خلال شهر أبريل المنصرم وهو مؤشر إيجابي يبرهن على أن هذا القطاع بدأ يستعيد حيويته ويشهد تحولا نوعيا». وأوضح مزوار في تصريح صحافي عقب ترؤسه الاجتماع الرابع للجنة اليقظة الاستراتيجية أول أمس أن «تأثير التراجع في القطاعات الأخرى بدأ ينخفض». وتحدث الوزير عن تسجيل مؤشرات إيجابية كذلك في مجال قطاع السيارات والصناعات الأخرى، إلى جانب انتعاش قطاع السياحة حيث أظهر أن نسبة عدد السياح الوافدين ارتفعت خلال شهر أبريل الأخير بنسبة 24 في المائة. وفي نظر مزوار فإن المغرب «استطاع مقارنة مع بلدان أخرى أن يقاوم انعكاسات الأزمة على القطاع السياحي». وناقشت لجنة اليقظة التي يرأسها وزير المالية خلال اجتماعها التدابير التي اتخذت لمراقبة الأوضاع الاقتصادية، والقطاعات التي ستؤثر عليها الأزمة المالية الدولية، وخاصة قطاع السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وبعض القطاعات الصناعية. وبدا تصريح الوزير المغربي مختلفا عن تصريح سابق داخل غرفة البرلمان اعترف فيه بتراجع تحويلات المهاجرين المغاربة، وبتراجع قطاع السياحة بنحو 24 في المائة، وبانخفاض الصادرات الصناعية نحو الأسواق الأوروبية نتيجة انكماش الطلب الخارجي. وأضاف مزوار خلال لقائه بالبرلمانيين أن الحكومة رغم ذلك متحكمة في الوضع، وأن الاستثمارات الخارجية متواصلة، إذ رغم أنها سجلت تراجعا في مارس الماضي بنسبة 25 في المائة، فإنها ارتفعت قبل ذلك في فبراير بنسبة 9 في المائة، مبرزا أن الحكومة تراجع قائمة الواردات وتتجه صوب إنجاز مخطط جديد للصادرات، قصد تحقيق توازن مالي، ودعم الاستثمار العمومي للدولة. وصرح مزوار خلال لقائه بالبرلمانيين قائلا: «لو قدم ضدي دليل واحد على أنني أعطيت معطيات مغلوطة للرأي العام، فأنا مستعد للخروج من الحكومة وتقديم استقالتي».
