تلقت المراكز الحدودية تعليمات مشددة، خلال الأسبوع الجاري، بضرورة تشديد المراقبة على سيارات فارهة معينة، يشتبه أنها مسروقة وتدخل المغرب بطريقة غير شرعية وبوثائق مزورة، إضافة إلى تعميم أسماء مبحوث عنهم تمكنوا من سرقة سيارات فارهة بالدارالبيضاء، من بينها سيارة مسؤول سام. وحسب المصدر نفسه، فإن هناك قاعدة معطيات معلوماتية جديدة خاصة بالسيارات والعربات المسروقة، مرتبطة بالقاعدة الرئيسية لمعطيات الأنتربول، إذ تبين أن الأمر يتعلق بمافيا دولية متخصصة في سرقة سيارات فارهة. وضبطت عناصر مركز حدودي بالجنوب، أخيرا، ثلاث سيارات فارهة، من بينها سيارة من صنف «ميرسيدس» رباعية الدفع، تبين أنها سرقت من فرنسا، قبل إدخالها إلى المغرب بوثائق مزورة. ويتجاوز ثمن السيارة الفارهة 200 مليون سنتيم، إذ سبق لعناصر الأنتربول بفرنسا أن بحثت عنها لما يزيد عن شهر. وتوصلت مصالح الأمن المغربية من مقر الأمانة العامة للأنتربول ب«ليون» بقائمة تحمل أسماء مغاربة يشتبه في تورطهم في سرقة سيارات فارهة من عدد من الدول بأوروبا وإدخالها إلى التراب المغربي بوثائق مزورة أو بطرق مشبوهة. وتبين أن المشتبه بهم، الذين يجري البحث عنهم من طرف مصالح الأمن المغربية، مبحوث عنهم من طرف منظمة الأمن الدولية، بعد أن تبين أنهم ينشطون ضمن شبكة دولية لسرقة السيارات، وإدخالها إلى المغرب بوثائق مزورة، وبيعها بمدن الدارالبيضاء، خريبكة والناظور. وتباشر مصالح الأمن بمختلف تخصصاتها حملات تمشيطية واسعة النطاق لاعتقال عصابات متخصصة في سرقة السيارات، إذ تمكنت مصالح الأمن من تفكيك 3 عصابات متخصصة في سرقة السيارات، غير أن التحقيقات بينت أن أفرادها ينشطون فقط بالدارالبيضاء ولا علاقة لهم بالشبكة الدولية، التي صدرت في حق عناصرها مذكرات بحث دولية. وتحمل القائمة أسماء عشرة مغاربة يشتبه في تورطهم في سرقة سيارات فارهة من عدد من الدول، يفوق ثمن الواحدة منها 150 مليون سنتيم، وتتكلف عناصر فرقة تابعة للشرطة الجنائية بولاية أمن البيضاء بملف البحث عن أفراد الشبكة الدولية المتخصصة في سرقة سيارات التأجير بعدد من الدول الأوروبية، وإدخالها إلى المغرب، بعد التصريح لوكالات كراء السيارات بتعرضها للسرقة.
