الرميد يأمر وكيل الملك بفتح تحقيق في اتهامات ب «تعذيب» سجين بالصويرة

القرار اتخذه وزير العدل بناء على تقرير رفعته لجنة حقوقية زارت السجن

أمر مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالصويرة بفتح تحقيق قضائي في قضية تعنيف أحد المعتقلين بسجن المدينة على خلفية زيارة لجنة حقوقية حلت بالسجن وعاينت آثار تعنيف على جسد السجين المعني، الذي تبين أنه تعرض للضرب ومازالت آثار التصفيد بادية على يديه.
وأكدت مصادر جد مطلعة ل»المساء» أن اللجنة الحقوقية التي تتكون من أربعة أشخاص حلت بالسجن بناء على شكاية مجهولة المصدر تؤكد تعرض سجين يدعى كريم.ف ل»التعذيب» وأن علامات العنف والضرب مازالت بادية على جسده وهو ما تأكد للجنة التي ربطت الاتصال بوزير العدل الذي أعطى الأمر لوكيل الملك بالبحث والتحقيق في الموضوع، حيث تم تحرير محضر في الموضوع.
مصادر «المساء» أكدت أن أصابع الاتهام تشير إلى مسؤول بالسجن، مضيفة أن مساعي كثيرة اتجهت نحو محاولة لملمة القضية والضغط على السجين للتنازل عن المتابعة غير أن وكيل الملك وأمام وضعية السجين وآثار العنف التي كانت بادية على جسده تشبث بأمر المتابعة القضائية في حق من كان وراء تعنيف السجين المذكور.
ويعيش السجن المحلي بالصويرة طيلة اليومين الماضيين أجواء مشحونة، حيث حلت به العناصر الأمنية وتم جلب تقارير والعديد من المحجوزات التي سبق أن تم حجزها من قبل الموظفين وتم تحرير محاضر وتقارير في شأنها حيث ينتظر أن يتم إعادة التحقيق بشأنها، تضيف المصادر ذاتها.
اللجنة الحقوقية التي حلت بالسجن الأربعاء الماضي ودامت زيارتها للسجن 12 ساعة حيث حلت به خلال الساعة العاشرة صباحا ولم تغادره إلا في حدود العاشرة ليلا قامت بزيارة ميدانية لحي النساء الذين عبرتن عن استيائهن من التطبيب بالمؤسسة، كما انتقلت بعدها لأحياء السجناء الذكور واطلعت على وضعية السجين الذي كان موضوع رسالة مجهولة توصلت بها في وقت سابق وكانت الموضوع الرئيسي لهذه الزيارة.
يشار إلى أن «المساء» حاولت ربط الاتصال بإدارة السجن الحلي بالصويرة صباح أمس غير أنه تعذر عليها ذلك في عدة محاولات.