استياء في صفوف تجار سوق المسيرة الخضراء بالبرنوصي بسبب «اختلالات» في الإحصاء

نظموا وقفة احتجاجية تزامنا مع إعلان المقاطعة عن تنظيم «قرعة» تخص المستفيدين من الدكاكين الموجودة بالسوق

بعد انتظار دام حوالي عام ونصف لفتح سوق المسيرة الخضراء الموجود بحي البرنوصي في الدار البيضاء في وجه الباعة المتجولين الذين كانوا يزاولون تجارتهم بسوق "علق"، الذي هدمته السلطات في حملتها التطهيرية لتحرير الملك العمومي، خرج الباعة المتجولون في وقفة احتجاجية نظمت صباح الاثنين المنصرم، بلغ عدد المشاركين فيها حوالي 90 مشاركا تزامنا مع إعلان مقاطعة سيدي البرنوصي عن تنظيم عملية " قرعة" تخص المستفيدين من الدكاكين الموجودة بسوق المسيرة الخضراء .
وبحسب ما صرحت به مصادر ل"المساء" فإنه تم إقصاء 82 تاجرا من الاستفادة من المحلات الموجودة بالسوق، والتي يبلغ عددها 456 محلا، في الوقت الذي تم تسجيل استفادة موظفين وأشخاص ميسورين من المحلات المذكورة برفقة أفراد من عائلاتهم، مما تسبب في إشعال فتيل الاحتقان في صفوف التجار الذين رفعوا خلال الوقفة لافتات تندد بالاختلالات التي شابت لائحة المستفيدين.
وأضافت المصادر ذاتها بأن ممثلي تجار سوق علق راسلوا عامل عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي، بشأن تلك الخروقات حيث تقرر وقف إنجاز عملية " القرعة" إلى حين إيجاد حل للأطراف المتنازعة .
من جهتها، أصدرت جمعية الشعلة لسوق المسيرة الخضراء بيانا شديد اللجهة نددت فيه بما أسمته "التواطؤ الكبير" الذي شاب عملية إحصاء التجار من عملية الاستفادة من الدكاكين بالسوق المذكور، وأوضحت أن اللائحة التي تم نشرها وتوزيعها، تضمنت إقحام أسماء أشخاص لا علاقة لهم بالسوق، في مقابل إقصاء أسماء أفنت عمرها في سوق علق.
ونددت الجمعية بالإقصاء "العمد" لشرائح عريضة من التجار سيمس مستقبلهم ومستقبل أسرهم، واعتبرت الجمعية اللائحة التي تم نشرها "باطلة" إذ لا تتضمن أسماء التجار الفعليين في مقابل إقحام أسماء لا علاقة لها بالسوق لا من قريب ولا من بعيد، مطالبة بضرورة إلغائها، مهددة بخوض أشكال احتجاجية على مستوى مقاطعة البرنوصي لإيجاد حلول واقعية لمشاكل التجار الذين ظلوا بعد هدم السوق يمارسون نشاطهم في الشارع ويتعرضون لمختلف المضايقات من طرف رجال السلطة.