احتجاجات التجار ترافق افتتاح سوق الإمام مالك في تطوان

شهد حفل افتتاح سوق الإمام مالك من طرف رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، احتجاجات العديد من أصحاب المتاجر، مندّدين بالتأخر في ذلك، فيما
استنكر آخرون عدم إيفاد جماعة تطوان الحضرية مستخدَمين من طرفها لتنظيف السوق قبل الافتتاح، حيث قاموا بتكنيسه وتنظفيه بأنفسهم استعدادا لقدوم «الرئيس»، حسب قولهم. كما طالبوا بالكشف عن أسماء أصحاب الدكاكين التي مازالت مغلقة، فيما أكد آخرون أن «التأخير في افتتاحه يعود إلى أسباب انتخابية محضة». من جهته، عبّر نائب رئيس الجماعة عبد الواحد اسريحن، المفوض له تدبير ملف الأسواق في الجماعة، أن افتتاح سوق الإمام مالك يأتي في إطار تحريك عجلة الاقتصاد في المدينة وتنظيم الباعة المتجولين فيها. وكانت لائحة سرية توصلت بها «المساء»، خاصة بملف سوق الإمام مالك في تطوان، المُحدَث لفائدة الباعة الجائلين، قد كشفت أسماء ومعطيات خطيرة في عهد رئيس الجماعة الحضرية السابق، رشيد الطالبي العلمي، ما تطلب ضرورة فتح كل من المجلس الأعلى للحسابات ووزارة العدل تحقيقا قضائيا لمعرفة المتسبب في هذا الملف، الذي وُصف في المدينة ب «القنبلة»، حيث تضمّنت اللوائح الخاصة بأسماء المستفيدين الذي تم التنازل لهم عن هذه المحلات التجارية مقابل مبالغ مالية عن اسم طبيبين، كالمحل رقم 166، المدرج باسم طبيبة أسنان «نسرين ق.»، والدكان رقم رقم 269 الذي تم تسليمه لطبيب آخر لم يحدد اختصاصه «م. ب.»، وصيدلانية «ي. ق.»، صاحبة الدكان رقم 86.. كما تتضمن أسماء خمسة تلاميذ وأطفال قاصرين وخمسة أشخاص يتواجدون في إسبانيا، وهي المحلات رقم: 56 و62 و254 و227، وغيرها. ووفق اللائحة فإن الأشخاص غير المستحقين لهذه الدكاكين والذين تم التنازل لهم عنها من طرف بعض السماسرة، بلغت 95 دكانا، تمت إعادة البيع والشراء في أغلبها، في الوقت الذي تم تخصيصها للباعة المتجوّلين. ولم توقف «فضيحة» سوق الإمام مالك، والتي أرغمت رئيس الجماعة على سحب الدكاكين من المستفيدين السابقين دون وجه حق عند هذه المعطيات فقط، بل شملت لوائح أخرى خاصة بالمستفيدين الأصليين والذين لم يؤدوا أي درهم إلى حد الآن كثمن للدكاكين، وهي أسماء مدربين رياضيين وآخرين في إسبانيا كذلك. كما شملت اسم مدير شركة، والذي استفاد -حسب اللائحة- من الدكان رقم 40، ونجارين وميكانيكيا وتلاميذ أيضا وتقيين والعديد من الموظفين، كحالة الموظف «م. أ.»، المستفيد من الدكان رقم 329 في الطابق الرابع من السوق المذكور، والموظف والمستشار الجماعي الحالي «س. إ.» و»ع. ف.»، صاحب الدكان رقم 390، طبق اللائحة التي تتوفر الجريدة عليها، والتي تكشف أسماء هؤلاء وأرقام بطائقهم الوطنية ومحلات إقامتهم. وقررت الجماعة الحضرية سحب الاستفادة من الدكاكين لمن لا يستحقونها، حيث وجهت لهؤلاء إشعارا يقضي ب»إلغاء قرار تخصيصهم بدكاكين»، إذ يقول رئيس الجماعة في الرسالة ذاتها إنه «بناء على مقتضيات كناش التحملات المنظم لعملية استفادة المرشحين من المحلات التجارية في سوق الإمام مالك الشطر الثاني المخصص للباعة الجائلين في تطوان، فقد «تبيّن أنهم لا يتوفرون على صفة البائع الجائل لعدم ممارستهم هذه المهنة، وهو ما لا يخوّل لهم الحصول على محل تجاريّ». وقد تم إحداث سوق الإمام مالك الشطر الثاني بغية تعويض الباعة المتجولين المستفيدين من المحلات التجارية في سوق العوينة، الكائن بشارع الحسن الأول بمحاذاة ضريح سيدي عبد القادر التبين، الذي تم التخلي عن إتمام بنائه وهدم ما بنيّ منه نظرا إلى عدم ملاءمة موقعه، عن طريق البيع بالمراضاة. وقد تم بناء سوق الإمام مالك الشطر الثاني على قطعة أرضية محفظة على مساحة 17 ألفا و239 مترا مربعا، ويبلغ عدد المحلات التي تم إحداثها 431 محلا تجاريا تم تفويتها لفائدة المستفيدين وفق الثمن المحدد، الذي يتراوح ما بين 5500 درهم و8000 درهم للمتر المربع من الطابق الأرضي إلى الطابق الرابع.