تفويت أملاك الدولة يجر بوسعيد وبنعبد الله وكانوني للمساءلة

«البيجيدي» طالب بالكشف عن حقيقة قيمة العقارات المفوتة إلى مجموعة «العمران»

طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب باستدعاء محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، ونبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة، وبدر كانوني، مدير مجموعة التهيئة العمران، لمناقشة استعمال «العمران» أملاك الدولة في المشاريع التي نفذتها، حيث ينتظر أن يكشف الاجتماع عن حقيقة قيمة العقارات التي تم وضعها رهن إشارة المجموعة خلال السنوات الأخيرة.
ودعا الفريق الإسلامي إلى اجتماع عاجل للجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، وهو الطلب الذي يأتي بعد صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي رصد جملة من الاختلالات في عمليات التسويق وإنجاز المشاريع، خاصة تلك الموجهة للسكن الاجتماعي.
مصدر من فريق العدالة والتنمية، أكد أن استدعاء بوسعيد هدفه الكشف عن حقيقة التفويت، الذي يتم لصالح مجموعة «العمران»، ومدى تحقيق الأهداف المرجوة من هذه العمليات، التي تتم بأسعار منخفضة جدا، حتى تتمكن الدولة من حل إشكالية السكن، فيما ينتظر أن يرد رئيس الإدارة الجماعية للمجموعة على الاختلالات التي سجلها المجلس الأعلى للحسابات.
واعتبر الفريق الإسلامي أن «المغرب عرف خلال السنوات العشر الأخيرة، استعمالا مكثفا لأملاك الدولة في سياق سياسة وبرامج إعادة الإسكان، التي نفذتها مؤسسة العمران»، قبل أن يضيف في مراسلته أنه وبالنظر إلى أهمية هذه البرامج وضخامة القيمة المالية لعقارات الدولة التي تم وضعها رهن إشارة مؤسسة العمران، فإن الحاجة تبدو ملحة للاطلاع على قيمة العقارات وبرامج استعمالها ومدى تحقيقها للأهداف المحددة لها.
وكان تقرير المجلس الأعلى للحسابات كشف محدودية المساحات المخصصة للسكن الاجتماعي، حيث لا تمثل إلا أقل من 1 في المائة من مجموع الوعاء العقاري للشركة، رغم أن هذا الأخير يتكون من نسبة 97 في المائة من العقار العمومي، إلى جانب تراجع مؤشرات إنتاج السكن الاجتماعي، خاصة العمليات المدرجة ضمن البرنامج الوطني «مدن الصفيح»، والتي عرفت تأخرا ملحوظا في إنجازها، مما زاد في تفاقم ظاهرة السكن العشوائي، حيث فاق عدد الأسر المعنية بالاتفاقيات المبرمة 68 ألف أسرة نهاية 2013.