السلفيون يطالبون بإعادة التحقيق في أحداث 16 ماي

دعا معتقلو ما يسمى ب»السلفية الجهادية» السابقين إلى إعادة فتح تحقيق في أحداث 16 ماي من أجل الكشف عن المدبرين الحقيقيين لها، وذلك خلال وقفة احتجاجية نظمت أول أمس أمام مقر البرلمان بالرباط بمناسبة مرور 12 سنة على الأحداث الإرهابية التي هزت مدينة الدار البيضاء .
وندد المحتجون بسياسة الحكومة الحالية التي لم تطو بعد هذا الملف رغم أن عددا من مسؤوليها كانوا يدعون بدورهم إلى فتح تحقيق في أحداث 16 ماي.
ودعا عبد الرحيم الغزالي، المتحدث باسم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، إلى ضرورة التمييز بين المعتقلين السابقين الذين توجهوا نحو القتال في سوريا والعراق وباقي المعتقلين الذين يقبعون في السجون، موضحا أن الوقفة تأتي من أجل المطالبة بإعادة التحقيق في أحداث 16 ماي وإعلانها للرأي العام.
هذا وقد اتهم بيان صادر عن اللجنة جهات استئصالية بتدبير الأحداث من أجل النيل من الإسلاميين، محملا المسؤولية للحكومة الحالية التي تراجعت عن وعودها بحل هذا الملف خصوصا وأن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، سبق أن أكد أن حل هذا الملف ليس بيده.
وتزامنت الوقفة مع الإضراب الإنذاري الذي نظمه عدد من المعتقلين بعدد من السجون من بينها سجن بوركايز بفاس وسجن تيفلت والسجن المركزي بالقنيطرة وسجن بنسليمان.
وحمل المضربون عن الطعام المسؤولية لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، من خلال بيان أصدروه جاء فيه « إن رئيس الحكومة الحالي قال قبيل تقلده لهذا المنصب « أنا لا أعلم ماذا يفعل معتقلو السلفية الجهادية لحد الآن في السجون ؟ «، وشكك في الرواية الرسمية للأحداث التي على خلفيتها طالت حملة الاعتقالات الآلاف من الناس ونحن نقول لماذا لم يشهد هذا الملف في عهدكم إلا النكوص والتردي؟»
ودعا المعتقلون الحقوقيون إلى الضغط والعمل الموزاي، وذلك لأن «السياسات الجديدة تقضي بالموت السريري للملف داخل أقبية السجون فلا بد من العمل الموازي في القوة والمعاكس في الاتجاه لتفادي الكارثة»، على حد تعبير البيان.
تجدر الإشارة إلى أن أحداث سجن الزاكي، خلال شهر ماي من سنة 2011، التي عرفت مواجهات بين معتقلي «السلفية الجهادية» وموظفي السجن كانت وراء إيقاف استفادة هذه الفئة من العفو الملكي، كما أن حالة العود التي سجلت في صفوفهم، وكذا التحاق أفراد منهم بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش» حال دون أن يتم إيجاد حل لهذا الملف.