طالبت بعض نساء وأسر معتقلي «السلفية الجهادية» الحكومة المغربية بفتح تحقيق في أحداث 16 ماي الإرهابية، و«معاقبة المسؤولين الحقيقيين، والإفراج عن ذويهم الذين أقحموا في الملف ظلما وعدوانا»، حسب تعبيرهم في تصريحات متطابقة ل«المساء». ودعت أسر المعتقلين، التي نظمت وقفة احتجاجية أمس أمام وزارة العدل بالرباط، إلى «المراجعة التصحيحية للأحكام وتفعيل مسطرة العفو من أجل الإفراج عن المعتقلين»، مطالبة، حسب لافتات رفعتها إلى جانب صور المعتقلين، ب«الطي النهائي لملف الاعتقال السياسي بالمغرب، وبحل عادل لقضية المعتقلين الإسلاميين». ونبهت سناء الحضري، زوجة المعتقل الغريسي العروسي، إلى الوضعية الاجتماعية الصعبة التي تعيشها أسر المعتقلين، مشيرة إلى ضرورة اهتمام الجمعيات الحقوقية والمنظمات النسائية والطفولية بأوضاعهم، حتى «لا يخرج جيل حاقد وناقم على المجتمع»، حسب قولها. وردد المحتجون شعارات تحمل المسؤولية لوزير العدل من قبيل «يا وزير يا مسؤول هادشي ما شي معقول»، و«يا وزير يا مسؤول فين الحق فين القانون» .وتلا عبد الرحيم مهتاد، رئيس جمعية النصير لمساندة المعتقلين الإسلاميين، بيانا صادرا عن المعتقلين بمناسبة الذكرى السادسة لأحداث 16 ماي، أكدوا فيه «أن أحداث 16 ماي الأليمة بقيت لغزا محيرا في أحداث تاريخ المغرب الحديث»، موضحين أنهم «ليسوا دعاة فتنة وليسوا ممن يكفر المجتمع، ولا من يستبيح الدماء والأعراض والأموال المعصومة». وعبر المعتقلون في بيانهم، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، عن «رفضهم واستنكارهم لكل الخروقات التي تعرضوا لها»، والأحكام الصادرة في حقهم، مطالبين بمحاسبة من أسموهم ب»الجلادين والمسؤولين عن الانتهاكات» التي تعرضوا لها. وذكر البيان أن «جل المعتقلين قد نالوا حظهم من الاختطاف والتعذيب في معتقل تمارة السري ومخافر الشرطة، إضافة إلى المحاكمات الجائرة والمفتقرة لأدنى شروط المحاكمة العادلة». يذكر أن معتقلي «السلفية الجهادية» دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام ابتداء من أول أمس (الخميس) احتجاجا على استمرار اعتقالهم. يشار إلى أن عدد المتابعين في إطار قانون مكافحة الإرهاب يتراوح ما بين 1000 و1200 فرد، يوجدون رهن الاعتقال بعدد من السجون المغربية.
