الصيادلة في البيضاء ملزمون باحترام توقيت العمل وقرار الإغلاق ينتظر المخالفين

أعطى والي الدار البيضاء الكبرى تعليماته للمصالح المختصة للسهر على فرض احترام التوقيت القانوني لافتتاح وإغلاق الصيدليات الموجودة في مقاطعات جهة الدار البيضاء الكبرى.
ويأتي هذا القرار حسب مصدر «المساء» عقب خرق أقلية من الصيدليات للقانون الجاري به العمل في مجال مواقيت فتح وإغلاق صيدليات الولاية.
وأضاف المصدر بأنه وبعد حالة الفوضى التي استتبت تدريجيا في مجال احترام مواعيد افتتاح وإغلاق صيدليات الولاية، انخرطت نقابة الصيادلة لولاية الدار البيضاء الكبرى في حملة تعبئة واسعة النطاق على مستوى كل أعضائها، وذلك من خلال وضع سلسلة من الإجراءات التي تهدف في مجملها إلى وضع مبادئ الانضباط وروح المواطنة في صلب ممارسة المهنة. وكذا خوض سلسلة من الوقفات الاحتجاجية على الخصوص في المواقع التي خرق فيها القانون. واعتبر المصدر ذاته أن هذا الإجراء يدخل في صميم سياسة الصحة العامة، ويأتي كتتويج لمسار طويل من التعبئة التي اضطلعت بها نقابة صيادلة الدار البيضاء الكبرى بكامل أعضائها، معتبرا القرار بكونه منسجما بشكل تام مع إرادة الصيادلة.
وأشار إلى أن عمال مقاطعات ولاية الدار البيضاء توصلوا، حسب مصادر متطابقة بتعليمات من الوالي تحثهم، طبقا للمرسوم الولائي رقم 1603 بتاريخ 23 دجنبر 2014، على السهر على الاحترام التام لمواقيت فتح وإغلاق صيدليات الدار البيضاء. ولهذا الغرض تم إحداث لجان مراقبة، والتي باشرت عملها ميدانيا، من أجل تطبيق القانون الجاري به العمل. وأضاف بأن القرار تضمن أيضا جزاءات على المخالفين وستطبق بشكل فوري من طرف اللجان المكلفة عن طريق إرسال إنذارين متتاليين، وفي حالة العود إغلاق الصيدلية المخالفة للقانون لمدة ثلاثة أيام.
وهذه العقوبة يمكن أن يتلوها قرار الإغلاق النهائي للصيدلية في حالة ارتكاب مخالفة رابعة.
وتجدر الإشارة إلى أن تعبئة غالبية الصيادلة ضد إعادة النظر في التوقيت القانوني، ليست نتيجة اختلاف بسيط حول مسألة شكلية. فالأمر يتعلق بإحداث قطيعة في نظام برهن على نجاعته في خدمة المواطن على مدى خمسين عاما.