ساعف : محددات القوى العظمى تتجلى في القوة الاقتصادية والسياسية والعسكرية

في ند وة بكلية الحقوق بطنجة حول «السياسة الخارجية للمغرب خلال عشر سنوات من حكم محمد السادس»

ناقشت ندوة علمية نظمت مؤخرا بكلية الحقوق بطنجة موضوع «السياسة الخارجية للمغرب خلال عشر سنوات من حكم الملك محمد السادس (1999-2009) تقييم وآفاق»، بحضور عدد من الباحثين والأساتذة الجامعيين والمهتمين.
وشكلت الندوة، التي نظمت من طرف شعبة القانون العام، بتعاون مع الجمعية المغربية للعلوم السياسية، مناسبة لطرح عدد من الآراء والتقييمات بين المشاركين، بعد عقد كامل من مرحلة حكم الملك محمد السادس.
وتحدث محمد يحيا، عميد الكلية، عن السياسة الخارجية للمغرب، وركز بالخصوص على مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء، التي اعتبرها «مبادرة ذات مصداقية ولقيت ترحيبا من طرف أعضاء المجتمع الدولي». ودعا يحيا إلى تكاثف جهود الجميع من أجل دعم هذه المبادرة.
كلمة عبد الله ساعف تمحورت حول محددات السياسة الخارجية المغربية، حيث تساءل عمّا يمكن للدول غير العظمى أن تفعله في إطار تأطير الساحة الدولية.
وذكّر ساعف بأهم محددات القوى العظمى التي تتجلى، حسب رأيه، في القوة الاقتصادية والسياسية والقوة العسكرية ومبدأ الاعتراف. كما تطرق إلى كون المغرب يشتغل في إطار التناقضات بين القوى العظمى والتعامل مع قوى الساعة، معتبرا أن هناك سلوكات معينة في الجانب الأمني، حيث تمت إعادة تحديد مفهوم الصديق والعدو، مشيرا إلى أن مسألة التحديد هذه تتبعها مسألة القوة المعنوية والمادية.
من جانبه، تحدث محمد العمراني، في مداخلته التي عنونها ب«حجم مساهمة الفاعلين في الدبلوماسية الموازية في رسم السياسة الخارجية المغربية »، عن الدور المتنامي للفاعلين في الدبلوماسية الموازية في رسم السياسة الخارجية المغربية، ويتعلق الأمر بالأحزاب السياسية والمجتمع المدني، حيث إن هناك مجموعة من المؤشرات التي توضح الدور الذي أصبح يمنح للأحزاب السياسية في مجال السياسة الخارجية. واستشهد العمراني بمثال تكليف الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، كشخصية حزبية، بتقديم رسالة لإسبانيا تهم العلاقات المغربية الإسبانية، وهذا يهدف، يقول العمراني، إلى جعل القضايا المغربية قضايا مجتمعية تهم كل مكونات المجتمع، ومن هنا يبرز، في رأيه، «دور المجتمع المدني، الذي، بالرغم من أنه مراهن عليه في دعم السياسة الخارجية، فإنه لم ينتقل من مرحلة الهواية إلى مرحلة الاحتراف».
مداخلة عبد الرحيم المصلوحي كانت بعنوان «المشروطية الديمقراطية والسياسة الخارجية المغربية»، حيث قال إن المشروطية الديمقراطية للسياسة الخارجية للمغرب مرتبطة ب3 عوامل هي النظام العلمي والعولمة وتدويل السياسة العمومية.
وأشار المصلوحي إلى وجود تحول كبير على أجندة الفاعلين الكبار، والأمر يتعلق بالاتحاد الأوروبي والبنك الدولي خصوصا. من جانبه، ركز رضى ابن خلدون على محور السياسة الخارجية المغربية ودور البرلمان، حيث اعتبر أن الدبلوماسية المغربية تتسم بسمات معينة كالتردد والارتباك والانتظارية والتبعية والموسمية. كما أشار إلى أن الدبلوماسية المغربية موسومة أيضا بطابع رد الفعل. وقدم إدريس لكريني مداخلة بعنوان «تطور السياسة الخارجية المغربية تجاه قضية الصحراء»، أشار فيها إلى التغيرات الكبيرة التي عرفتها العلاقات الدولية في السنوات الأخيرة نظرا لوجود تداخل كبير بين الشأن الداخلي والخارجي، وتراجع السيادة الوطنية، مشيرا إلى أنه «في خضم هذه التغيرات فإن المغرب حاول أن يستثمر خطواته الإيجابية التي قطعها في مجال حقوق الإنسان في سياسته الخارجية، وخاصة في قضية الصحراء».
أما محمد غربي فقدم مداخلة حول «البعد الآسيوي في السياسة الخارجية المغربية»، أوضح فيها أن الصراع انتقل من القارة الأوروبية إلى القارة الآسيوية، وأعطى مثالا بالرئيس الماليزي السابق محمد مهاتير، الذي سبق أن تنبأ بذلك عندما قال إن المنافس الحقيقي للولايات المتحدة ليس هم الأوربيون ولا الأفارقة، بل الآسيويون.