السعدي يحفّز الحوار الاجتماعي القطاعي

في إطار تفعيل توجيهات رئيس الحكومة لأعضائها بمواصلة الحوارات الاجتماعية وانتظامها، وإيمانا منها بأهمية الحوار في ترسيخ الثقة مع المكون النقابي والاستماع لمطالب الموظفين والمستخدمين، عقدت كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يومي 14 و15 أكتوبر الجاري، ممثلة في كاتب الدولة، لحسن السعدي، مجموعة من اللقاءات مع ممثلي المركزيات النقابية بالقطاع.
وأفاد بلاغ لكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، توصلت به هسبريس، بأن اللقاءات التي أجراها السعدي، بحضور مسؤولي القطاع، جمعته بممثلي كل من المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني CDT، والمكتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية المنضويتين تحت لواء UMT، والمكتب الوطني للنقابة الديمقراطية لموظفي غرف الصناعة التقليدية، المنضوية FDT.
ترسيخ الثقة
وتعتبر كتابة الدولة، وفق البلاغ، "هذا الحوار محطة أساسية لترسيخ الثقة المتبادلة، وتعزيز المشاركة الفاعلة للنقابات في مسار إصلاح وتطوير قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتعزيز مكانته كفاعل وازن في مسار التنمية ببلادنا".
ويأتي ذلك "نظرا للأوراش الهامة التي تنجز حاليا لفائدة القطاع، سواء على المستوى الهيكلي والتنظيمي أو الدعم والمواكبة والإنعاش والتكوين والتأهيل، التي خلقت دينامية ملموسة انخرط فيها جميع الفاعلين والمؤسسات المعنية".
وأكد السعدي، خلال اللقاءات، على "الدور الحيوي الذي تضطلع به الهيئات النقابية كشريك أساسي في تحسين ظروف العمل وضمان الحقوق المهنية والاجتماعية لموظفي ومستخدمي القطاع"، مبرزا أن "التعاون القائم بين كتابة الدولة والنقابات يشكل ركيزة أساسية لتطوير القطاع وتحسين نجاعة تدبيره وأدائه".
وذكّر المسؤول ذاته ب"التدابير والإجراءات الفورية والعملية التي تم اتخاذها استجابةً لما ورد في الملفات المطلبية التي سبق للنقابات أن تقدمت بها للإدارة، ولاسيما تلك المتعلقة بتحسين الظروف المهنية والاجتماعية لموظفي القطاع، ودعم منظومة الأعمال الاجتماعية، وتطوير نظام التكوين المستمر، إلى جانب تمكين الموظفين من الاستفادة من اتفاقيات الشراكة الموقعة، التي تتيح لهم ولوج عروض وخدمات تفضيلية بنكية ومالية وتأمينية، فضلاً عن تعزيز الموارد البشرية بموظفين جدد".
مخرجات متعددة
وبخصوص مخرجات اللقاءات فإنها تشمل "مأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي من خلال الحرص على مواصلة تنظيم لقاءين في السنة، والتنصيص على إحداث لجان تقنية مشتركة لتتبع مخرجات الحوار ومواصلة مناقشة النقاط ذات الطابع التقني"، و"مواصلة العمل على تحسين الظروف المهنية والاجتماعية لموظفي كتابة الدولة ومستخدمي مكتب تنمية التعاون وغرف الصناعة التقليدية".
كما تهم المخرجات، وفق البلاغ، "تطوير منظومة الأعمال الاجتماعية في انتظار تفعيل مؤسسة الأعمال الاجتماعية المشتركة، التي ستمكّن من توفير امتيازات وخدمات لفائدة موظفي القطاع، مع الحرص على توحيد جهود جمعيات الأعمال الاجتماعية لمستخدمي الغرف المهنية ضمانًا للنجاعة والتكامل وجودة الخدمات".
وتعهدت كتابة الدولة ب"مراجعة كيفيات صرف أجور مستخدمي غرف الصناعة التقليدية بتنسيق مع المصالح المعنية لوزارة الاقتصاد والمالية، بما يضمن انتظامها وحسن تدبيرها"، مع "عقد اجتماعات ثنائية لمواصلة النقاش حول ورش إصلاح المنظومة القانونية الخاصة بغرف الصناعة التقليدية ومستخدميها".
إلى ذلك يرتقب أن يجري "تنظيم اجتماعات ثنائية قصد مواكبة والمساهمة في ورش إصلاح وتأهيل منظومة التكوين المهني في حرف الصناعة التقليدية، من أجل تعزيز الكفاءات وتحسين قابلية التشغيل في الحرف التقليدية لتثمين مكانة القطاع".
وضمن المخرجات أيضا "تطوير منظومة التكوين المستمر لفائدة أطر كتابة الدولة ومستخدمي غرف الصناعة التقليدية، بما يضمن الرفع من قدراتهم التدبيرية والإدارية وتحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة داخل القطاع"، و"التأكيد على أهمية التواصل الدائم مع الشركاء الاجتماعيين مركزيا وجهويا ومحليا، ضمانًا لاستمرارية الحوار وتجويد نتائجه".
وأكد المصدر ذاته أن الهيئات النقابية عرضت، خلال اللقاءات، "ملفات ونقطًا متعددة تمحورت حول سبل تطوير القطاع والارتقاء بالموارد البشرية وتحسين ظروف العمل".
وفي هذا الصدد أكد السعدي "انفتاح كتابة الدولة واستعدادها الدائم للتفاعل الإيجابي مع مختلف المقترحات، وذلك وفق الإمكانيات المتوفرة"، موردا أن "الملفات التي تتطلب دراسة معمقة سيتم التطرق إليها في اللجان الثنائية تحت إشراف السيد الكاتب العام للقطاع، ابتداء من الأسبوع الموالي لطرحها".