امتنعت السلطات العمومية بمدينة تيزنيت عن تسلم الملف القانوني للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بعد تجديد المكتب الإداري، لتنطلق بذلك عملية شد الحبل بين الطرفين. واستنكرت الجمعية ما أسمته «السلوك غير القانوني، الذي يعتبر مسا خطيرا بحرية التنظيم والتجمع، ويخرق بشكل سافر الحقوق المدنية و السياسية والقوانين الوطنية». وقالت الجمعية إن السلطات امتنعت عن تسلم الملف، رغم أن الجمع العام الإقليمي عقد في الآجال القانونية، كما ينص على ذلك القانون الأساسي والداخلي للجمعية، مضيفة أن الجمع العام عقد يوم 19 أبريل 2015 بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بعدما منع المكتب السابق من ولوج القاعة العمومية الموجودة بالمركب السوسيو-ثقافي المسيرة. وأضافت الجمعية الحقوقية أن «المكتب الجديد باشر إجراءات وضع الملف القانوني لدى المصالح المعنية منذ الحادي عشر من شهر ماي الماضي في شخص قائد المقاطعة الثالثة، لكنه رفض تسلم الملف بدعوى أن الملف يودع بالمقاطعة التي يوجد بها ملف تأسيس الجمعية، لينتقل بعد ذلك المكتب إلى المقاطعة الرابعة حيث يوجد ملف تأسيس الفرع ليقابل الملف مرة أخرى بالرفض بدعوى عدم مسؤوليته الإدارية بتسلم ملفات الجمعيات الوطنية ليحيلنا إلى العمالة، وبالضبط قسم الشؤون العامة باعتباره المسؤول المباشر عن تسلم ملفات الجمعيات الوطنية». واستطردت الجمعية الحقوقية قائلة: «في لقاء مع رئيس القسم أكد الأخير أن تسليم الملف من اختصاص السلطات المحلية وبالضبط باشا المدينة وليس العمالة، لينتقل المكتب بعد ذلك إلى مكتب باشا المدينة حيث ووجه مرة أخرى بالرفض بدعوى عدم إخباره بالجمع العام، مما اضطرنا إلى الاستعانة بمسطرة المفوض القضائي قصد إيداع الملف بالمقاطعة الثالثة حيث يتواجد مقر الجمعية، ليواجه من جديد بالرفض معللا ذلك بمبررات واهية».
