تقرير حقوقي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع اسا - الزاك

العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أسا في : 01 أكتوبر 2012
فرع أسا - الزاك
تقرير حقوقي
عقد المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع أسا الزاك اجتماعه االشهري العادي المتزامن مع بداية الموسم السياسي وبمناسبة مرور سنة على تأسيسه وذلك يوم الاثنين 01 أكتوبر 2012 حيث تدارس من خلاله أعضاء المكتب المستجدات الحقوقية على الصعيدين الوطني والمحلي مستحضرا ما عرفته الساحة الحقوقية من مستجدات تمثلت في زيارة وفود ومبعوثين من منظمات حقوقية دولية أخرها زيارة رئيسة مؤسسة كنيدي لحقوق الإنسان للأقاليم الصحراوية ومبعوث الأمم المتحدة الخاص بمراقبة التعذيب بالسجون ، والتي أصدرت تقارير أشارت إلى وجود خروقات لحقوق الإنسان بالأقاليم الصحراوية كماهو الشأن بباقي أقاليم المملكة ويعتبر هذا الأمر ليس غريبا خاصة وان عدد من المنظمات الحقوقية الوطنية ما فتئت تدق ناقوس الخطر فيما تتعرض له حقوق الإنسان من انتهاكات، رغم مما ترفعه الدولة من شعارات وما تؤسسه من مؤسسات تعنى بالمسألة الحقوقية في البلد ورغم توقيعها على مختلف المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان ولا أدل على ذلك من استمرار السلطات المحلية المتمثلة في باشا مدينة أسا في رفضه تسلم الملف القانوني لفرع العصبة بأسا الزاك رغم استيفائه لكافة الشروط القانونية المعمول بها طبقا لمقتضيات الفصل الخامس من القانون المنظم للجمعيات الصادر في 15 نونبر 1958 ومقتضيات الدستور المغربي لفاتح يوليوز 2011 .
وعليه، فان فرع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان باسا الزاك وهو يستحضر هذه المعطيات يسجل مايلي :
أولا في مجال الحريات العامة :
 لازالت السلطات المحلية متمثلة في باشا مدينة أسا ترفض تسلم ملفات تأسيس عدد من الجمعيات الثقافية والاجتماعية والتنموية والحقوقية دون قرارات معللة طبقا لما ينص عليه القانون نموذج فرع العصبة المغربية بالإقليم .
 مضايقة الأشخاص على أساس ممارستهم لقناعاتهم السياسية والحقوقية والنقابية التي يكفلها الدستور وترعاها المواثيق الدولية نموذج ماتعرض له الأخ حسين اقبيل عضو المكتب الإقليمي للعصبة وعائلته المكونة من 5 أفراد التي تعرضت لعقاب جماعي متمثلا في إقدام عامل الإقليم على توقيف المنحة المخصصة له في إطار التعويض عن البطالة كغيره من معطلي الإقليم لمدة سنة كاملة متسببا بذلك في مأساة إنسانية يحمل فيها المكتب الإقليمي للعصبة عامل الإقليم المسؤولية الكاملة خاصة وان المكتب الإقليمي راسله في الأمر بداية اتخاذه لهذا الإجراء .
 منع عدد من الطلبة المنحدرين من إقليم أسا- الزاك من التسجيل في عدد من المواقع الجامعية .
على الصعيد الاجتماعي :
 غلاء سومة فواتير الماء والكهرباء وتدني الخدمات في هذين القطاعين الحيويين واستمرار معاناة الساكنة مع الانقطاعات المفاجئة والمتكررة للماء وضعف الإنارة آو انعدامها بعدد من أحياء المدينة .
 وقوع المواطن بالإقليم ضحية غلاء أسعار المواد الغذائية لغياب أي دور يذكر لقسم العمل الاجتماعي بالعمالة في ضبطها ومراقبة أسعارها وجودتها .
 تدني الخدمات بقطاع الصحة العمومية بسبب سوء التدبير وغياب المراقبة والمتابعة من لدن الإدارة المركزية وانعدام التخصصات الطبية والشبه الطبية .
 الدخول المدرسي المرتبك لغياب دور فاعل لمصلحة التخطيط في ضبط البنية التربوية للمؤسسات التعليمية بالإقليم خاصة التعليم الابتدائي حيث تعرف كل المدارس اكتظاظا مفرطا في جميع المستويات الدراسية .
 استمرار عدد من المؤسسات الرسمية في إهدار المال العام عبر خلق مشاريع مغشوشة ولا تستجيب لمتطلبات الساكنة في غياب أي رقابة من الجهات الوصية .
الحق في الشغل :
 تزايد أفواج العاطلين والمعطلين في غياب مقاربة شمولية من الدولة باعتبارها مسؤولة عن توفير فرص الشغل للحد من هذه الظاهرة .وفي هذا الصدد تعتبر العصبة ان عدد مناصب الشغل التي تم تخصيصها للاقليم في إطار مباريات الجماعات المحلية غير كاف ،ناهيك عما شابها من اختلالات وتدخل للادارة الترابية بالإقليم في حسم نتائجها مسبقا اعتمادا على مبدأ الزبونية والمحسوبية الأمر الذي تؤكده المنهجية المعتمدة في تشكيل لجان محلية للإشراف على الامتحانات الشفوية خلافا لما التزمت به الحكومة في شخص رئيسها من تكافؤ للفرص بين كافة أبناء الشعب .
مشكل الترامي على الأراضي بالإقليم :
 لامبالاة السلطات الاقليمية فيما تتعرض له الأراضي بالإقليم من ترام من قبل متنفذين من سماسرة الأراضي بمباركة بعض الجماعات المحلية بالإقليم والمديرية الاقليمية للمياه والغابات بدعوى انجاز مشاريع من قبيل الحزام الأخضر وغيره الذي يجمع الرأي العام بالإقليم على انه مجرد قناة لامتصاص المال العام .
وأخيرا يطالب المكتب الاقليمي للعصبة السلطات الاقليمية التحلي بروح المسؤولية الوطنية من خلال انكبابها على حل كافة المشاكل والاختلالات الواردة في هذا التقرير وبنفس المسؤولية يطالب الجهات المركزية متابعة ومراقبة أداء قطاعاتها بالإقليم عملا بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة .
العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أسا في : 01 أكتوبر 2012
فرع أسا - الزاك
تقرير حقوقي
عقد المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع أسا الزاك اجتماعه االشهري العادي المتزامن مع بداية الموسم السياسي وبمناسبة مرور سنة على تأسيسه وذلك يوم الاثنين 01 أكتوبر 2012 حيث تدارس من خلاله أعضاء المكتب المستجدات الحقوقية على الصعيدين الوطني والمحلي مستحضرا ما عرفته الساحة الحقوقية من مستجدات تمثلت في زيارة وفود ومبعوثين من منظمات حقوقية دولية أخرها زيارة رئيسة مؤسسة كنيدي لحقوق الإنسان للأقاليم الصحراوية ومبعوث الأمم المتحدة الخاص بمراقبة التعذيب بالسجون ، والتي أصدرت تقارير أشارت إلى وجود خروقات لحقوق الإنسان بالأقاليم الصحراوية كماهو الشأن بباقي أقاليم المملكة ويعتبر هذا الأمر ليس غريبا خاصة وان عدد من المنظمات الحقوقية الوطنية ما فتئت تدق ناقوس الخطر فيما تتعرض له حقوق الإنسان من انتهاكات، رغم مما ترفعه الدولة من شعارات وما تؤسسه من مؤسسات تعنى بالمسألة الحقوقية في البلد ورغم توقيعها على مختلف المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان ولا أدل على ذلك من استمرار السلطات المحلية المتمثلة في باشا مدينة أسا في رفضه تسلم الملف القانوني لفرع العصبة بأسا الزاك رغم استيفائه لكافة الشروط القانونية المعمول بها طبقا لمقتضيات الفصل الخامس من القانون المنظم للجمعيات الصادر في 15 نونبر 1958 ومقتضيات الدستور المغربي لفاتح يوليوز 2011 .
وعليه، فان فرع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان باسا الزاك وهو يستحضر هذه المعطيات يسجل مايلي :
أولا في مجال الحريات العامة :
 لازالت السلطات المحلية متمثلة في باشا مدينة أسا ترفض تسلم ملفات تأسيس عدد من الجمعيات الثقافية والاجتماعية والتنموية والحقوقية دون قرارات معللة طبقا لما ينص عليه القانون نموذج فرع العصبة المغربية بالإقليم .
 مضايقة الأشخاص على أساس ممارستهم لقناعاتهم السياسية والحقوقية والنقابية التي يكفلها الدستور وترعاها المواثيق الدولية نموذج ماتعرض له الأخ حسين اقبيل عضو المكتب الإقليمي للعصبة وعائلته المكونة من 5 أفراد التي تعرضت لعقاب جماعي متمثلا في إقدام عامل الإقليم على توقيف المنحة المخصصة له في إطار التعويض عن البطالة كغيره من معطلي الإقليم لمدة سنة كاملة متسببا بذلك في مأساة إنسانية يحمل فيها المكتب الإقليمي للعصبة عامل الإقليم المسؤولية الكاملة خاصة وان المكتب الإقليمي راسله في الأمر بداية اتخاذه لهذا الإجراء .
 منع عدد من الطلبة المنحدرين من إقليم أسا- الزاك من التسجيل في عدد من المواقع الجامعية .
على الصعيد الاجتماعي :
 غلاء سومة فواتير الماء والكهرباء وتدني الخدمات في هذين القطاعين الحيويين واستمرار معاناة الساكنة مع الانقطاعات المفاجئة والمتكررة للماء وضعف الإنارة آو انعدامها بعدد من أحياء المدينة .
 وقوع المواطن بالإقليم ضحية غلاء أسعار المواد الغذائية لغياب أي دور يذكر لقسم العمل الاجتماعي بالعمالة في ضبطها ومراقبة أسعارها وجودتها .
 تدني الخدمات بقطاع الصحة العمومية بسبب سوء التدبير وغياب المراقبة والمتابعة من لدن الإدارة المركزية وانعدام التخصصات الطبية والشبه الطبية .
 الدخول المدرسي المرتبك لغياب دور فاعل لمصلحة التخطيط في ضبط البنية التربوية للمؤسسات التعليمية بالإقليم خاصة التعليم الابتدائي حيث تعرف كل المدارس اكتظاظا مفرطا في جميع المستويات الدراسية .
 استمرار عدد من المؤسسات الرسمية في إهدار المال العام عبر خلق مشاريع مغشوشة ولا تستجيب لمتطلبات الساكنة في غياب أي رقابة من الجهات الوصية .
الحق في الشغل :
 تزايد أفواج العاطلين والمعطلين في غياب مقاربة شمولية من الدولة باعتبارها مسؤولة عن توفير فرص الشغل للحد من هذه الظاهرة .وفي هذا الصدد تعتبر العصبة ان عدد مناصب الشغل التي تم تخصيصها للاقليم في إطار مباريات الجماعات المحلية غير كاف ،ناهيك عما شابها من اختلالات وتدخل للادارة الترابية بالإقليم في حسم نتائجها مسبقا اعتمادا على مبدأ الزبونية والمحسوبية الأمر الذي تؤكده المنهجية المعتمدة في تشكيل لجان محلية للإشراف على الامتحانات الشفوية خلافا لما التزمت به الحكومة في شخص رئيسها من تكافؤ للفرص بين كافة أبناء الشعب .
مشكل الترامي على الأراضي بالإقليم :
 لامبالاة السلطات الاقليمية فيما تتعرض له الأراضي بالإقليم من ترام من قبل متنفذين من سماسرة الأراضي بمباركة بعض الجماعات المحلية بالإقليم والمديرية الاقليمية للمياه والغابات بدعوى انجاز مشاريع من قبيل الحزام الأخضر وغيره الذي يجمع الرأي العام بالإقليم على انه مجرد قناة لامتصاص المال العام .
وأخيرا يطالب المكتب الاقليمي للعصبة السلطات الاقليمية التحلي بروح المسؤولية الوطنية من خلال انكبابها على حل كافة المشاكل والاختلالات الواردة في هذا التقرير وبنفس المسؤولية يطالب الجهات المركزية متابعة ومراقبة أداء قطاعاتها بالإقليم عملا بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة .