اضطر باعة متجولون كانوا يرغبون في تأسيس جمعية تنشط لفائدتهم إلى الاستعانة بمفوض قضائي ل»إرغام» سلطات فاس على تنفيذ حكم قضائي استئنافي قضى بعدم قانونية منع هؤلاء الباعة من حق تأسيس الجمعية، لكن رئيس منطقة «سايس» وقائد مقاطعة «عوينات الحجاج»، وهي المنطقة التي يتْبع لها هؤلاء الباعة، رفضا تنفيذ مقتضيات هذا القرار القضائي، الذي أكد أن منع السلطة المحلية هذه الجمعيةَ يتسم ب»خرق القانون وبالتجاوز في استعمال السلطة ويتعين إلغاؤه». وقال المفوض القضائي في «محضر امتناع» يحمل رقم 215-2010، إن رئيس منطقة «فاس -سايس» قد امتنع، بتاريخ 15 نونبر الماضي، عن تنفيذ مقتضيات القرار القضائي الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية في الرباط، والذي ألغى القرار الإداري القاضي بالامتناع عن حيازة الملف المتعلق بتأسيس جمعية الباعة المتجولين. وبرر باشا منطقة «سايس» امتناعه بالقول إنه غير مختص في ملفات الجمعيات، محيلا المفوض القضائي على قائد مقاطعة «عوينات الحجاج»، لكن المفوض القضائي، الذي انتقل إلى هذه الملحقة الإدارية بتاريخ فاتح دجنبر الجاري، أكد في تقريره أن قائد هذه الملحقة امتنع عن تنفيذ القرار وبرّر امتناعَه بكونه «غير مختص». وكانت محكمة الاستئناف الإدارية في الرباط قد «أدانت» ولاية جهة فاس، على خلفية الدعوى القضائية التي رفعها ضدها الباعة المتجولون، بسبب رفضها تسلُّمَ ملف تأسيس جمعية لهم. وجاء في حكم هذه المحكمة أنه، من حيث المبدأ، لا صلاحية للسلطة المحلية في مناقشة أسباب وغاية تأسيس الجمعيات. ووجه القرار «ضربة موجعة» لولاية جهة فاس، والتي قررت استئناف حكم المحكمة الإدارية في فاس بتاريخ 20-05-2009، والتي سبق لها أن نظرت في ملف هذه القضية، بعدما تقدم إليها عدد من الباعة المتجولين في المدينة بتاريخ 19 -06 -2008، بمقال عرضوا فيه محنتهم مع السلطات وطالبوا القضاء الإداري بالتدخل لإنصافهم.
