توعد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، شهود الزور الذين يترددون على محاكم المملكة، بالتصدي لهم بكل حزم، سواء من خلال الإجراءات القانونية الواردة في القانون الجنائي، أو عبر تثبيت كاميرات مراقبة ترصد تحركاتهم داخل المحاكم. الرميد، الذي كان يتحدث في جلسة الأسئلة الشفاهية، أول أمس الثلاثاء، بمجلس النواب، كشف عن معطيات مثيرة بشأن عدد شهود الزور الذين تم ضبطهم ومتابعتهم من طرف القضاء. وأوضح الرميد في هذا السياق أنه في سنة 2012 تمت متابعة 427 شخصا في قضايا الإدلاء بشهادة الزور، فيما توبع خلال سنة 2013 ما مجموعه 374 شخصا. وأكد الرميد، في سياق حديثه عن المتابعات القضائية التي تم إطلاقها في حق المتورطين في الإدلاء بشهادة الزور، أن السلطات تتعامل بحزم وصرامة مع هذه القضية. هذا الحزم لا يشمل فقط المتابعة القضائية، بل أيضا سعي الوزارة إلى تعميم كاميرات المراقبة في جميع محاكم المملكة، حتى يتم ضبط الأشخاص المعتادين على ولوجها، والذين يشتبه في سلوكاتهم. بيد أن هذه الإجراءات الزجرية لن تكون كافية لردع ممتهني الإدلاء بشهادة الزور، وما يترتب عنها من تضليل القضاء والزج بالأبرياء في السجون، خاصة في القضايا الجنائية. الرميد أكد أن العدالة لوحدها تبقى عاجزة عن صناعة العدل والإنصاف ما لم تكن هناك مساهمة الجميع، حيث أشار إلى أن شهادة الزور ترتبط بأخلاق المجتمع، قبل أن تكون قضية قضاء. ودعا الرميد عموم المواطنين إلى مساعدة القضاء لرصد كل شخص يقدم شهادة زور، من خلال التبليغ عنهم، وتقديمهم أمام القضاء. ولم يفت الوزير التذكير بمقتضيات القانون الجنائي فيما يخص جريمة الإدلاء بشهادة الزور، والتي تصل إلى 10 سنوات إذا كان موضوع الشهادة قضية جنائية، وهو المقتضى القانوني الذي يؤكد أن خطورة الإدلاء بشهادات كاذبة تكمن في تضليلها مجرى القضايا المعروضة أمام العدالة.
