المدن المحيطة بالبيضاء .. «تكامل» أم «تبعية» للمتروبول الاقتصادي ?

الجهوية المتقدمة كما حددها المرسوم رقم 40-15-2 المنشور بالجريدة الرسمية قسم تراب المملكة إلى 12 جهة وجعل جهة الشاوية ورديغة تندمج في الجهة الجديدة الدار البيضاء الكبرى سطات، مع الأخذ بعين الاعتبار إلحاق خريبكة بجهة بني ملال خنيفرة، وإذا كانت البيانات المتعلقة بالإحصاء الأخير للسكان والسكنى المنجز في شتنبر 2014 تشير حسب عرض تقدم به أخيرا المدير الجهوي للمندوبية السامية للتخطيط بسطات إلى معطيات رئيسية تترجم هذا التحول، حيث أن جهة الدار البيضاء الكبرى لسطات بات عدد سكانها يبلغ 5890609 نسمة، فإن كلا من الوكالة الحضرية لسطات والوكالة الحضرية بكل من برشيد وبنسليمان بالنظر إلى الصلاحيات التي أوكلها المشرع لهذه المؤسسات العمومية للتعمير وإعداد التراب الوطني اعتبرتا خلال الدورتين الأخيرتين لمجلسيهما الإداريين أن الجهوية المتقدمة تشكل خيارا استراتيجيا يهدف إلى تنظيم ترابي متكامل وحكامة مجالية يشغل فيها نظام تدبير قضايا التنمية بكل مستوياتها الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية حيزا مهما، وهذا الخيار يطرح أسئلة جوهرية تتعلق بالاندماج مع الاحتفاظ بالخصوصية المجالية لهذه المدن التابعة للأقاليم الثلاثة سطات برشيد وبنسليمان في إطار توزيع جديد للأدوار بين الدار البيضاء الكبرى المستقطبة ومدن هذه الأقاليم المحيطة بالدار البيضاء، والتي أصبحت مجالا لاستقبال السكان والاستثمارات، بمعنى آخر خادمة للمجال الكبير للدار البيضاء، بناء على موقعها الاستراتيجي والتحولات السوسيواقتصادية التي تعرفها من مجالات فلاحية إلى مجالات صناعية سياحية وخدماتية، فماذا ستستفيد هذه المدن القريبة من الدار البيضاء الكبرى، كالدروة وسيدي رحال الشاطئ والسوالم برشيد وبنسليمان بوزنيقة وسطات من منظومة الجهوية المتقدمة مقابل ما تساهم به في حل الإشكاليات المختلفة التي باتت تعاني منها الدار البيضاء، خاصة على مستوى السكن وتوطين الاستثمار وخلق مناصب شغل لليد العاملة؟ وكيف سيتم إنصاف هذه الأقاليم بالنظر إلى التوزيع الجديد للأدوار بين الدار البيضاء الكبرى والمدن المحيطة بها حتى لا تكون هذه الأخيرة فقط تابعة ومستقبلة لمشاكل الدار البيضاء وما تطرحه من آثار اجتماعية أو على مستوى البيئة والتلوث بأصنافه الثلاثة الجاف السائل والغازي.

رشيد لبكر .. تخوف الأقاليم من الجهوية المتقدمة ليس له دعامات عملية
في اعتقادي الشخصي، إن أقاليم: الجديدة والنواصر ومديونة، وبنسليمان وبرشيد وسطات وسيدي بنور فضلا عن عمالة المحمدية، شكلت ولسنوات، متنفسات حقيقية للميتروبول البيضاوي، فالضغط الذي أضحت تعيشه هذه المدينة دفعها إلى خيارات متعددة ومنها الاعتماد على هذه الأقاليم المحيطة، لا ننسى أن ارتباطها الدار البيضاء عبر شبكة هامة ومتنوعة من الطرق، دفع بالكثير من البيضاويين إلى البحث عن فرص سكن أخرى بها بعيدا عن الميتروبول، ولكن أيضا قريبة من مراكز نشاطهم بالاعتماد على مسلك الذهاب والإياب اليومي، الشيء نفسه نجده على مستوى انتقال بعض الخدمات والأنشطة الصناعية والتجارية.. الشيء الذي ساهم في اتساع رقعة المدن داخل هذه الأقاليم المحيطية، ودفع بمجالسها المنتخبة إلى تخصيص ميزانيات مضاعفة، تتجاوز إمكانياتها أحيانا، لمواكبة وتيرة التمدن المتسارعة بها، كما أحدث خللا في بنياتها الإنتاجية عبر الإجهاز على العديد من المناطق الفلاحية لمواجهة الخصاص العقاري نتيجة فتح مناطق جديدة للتعمير، هذا إلى جانب انتعاش أنماط جديدة من السكن السري والعشوائي، في أقاليم مثل مديونة والنواصر والمحمدية، التي نشطت بفعل عدم استطاعة الباحثين عن السكن مسايرة أسعار العرض السكني الملتهبة، سيما من النازحين نحو الدار البيضاء للبحث عن فرص عمل أخرى.
هكذا، أحدثت هذه التغيرات ضغطا مضاعفا على حاجات مدن هذه الأقاليم من التطهير والطاقة والجولان وساهمت في إنتاج اختلالات كبرى على مستوى جودة العيش بها، ورغم المجهودات التي بذلت، فإنها ظلت غير كافية بسبب محدودية الإمكانات المالية والتدبيرية.
هذا الوضع، أفرز منطقة وسطى إن جاز هذا التعبير، تجمع بين الدار البيضاء والأقاليم المحيطة. منطقة غير منسجمة، مشوهة العمران، مختلة التنظيم والتوزيع، لا يجمع بين المتدخلين فيها أي رابط موجه أو قيادة تتولى التنسيق والتنظيم وتتكلف بوضع تصور عام يجمع بين مكوناتها الترابية وفق نموذج حضاري وعمراني موحد. أو بمعنى آخر، كانت هذه الأقاليم مفتقرة لمشروع عمراني جامع وواضح المعالم، بسبب تفكك محاورها وانعدام ترابطها المفصلي، بسبب توزعها بين عدة جهات ترابية، لم يسجل وجودها فائدة فعلية على المجالات الترابية لهذه الأقاليم.
الآن الجهة وبالنظر لما أضحت تتمتع من مكانة في الدستور الذي جعلها فوق الجماعات الترابية، ومتعها بصلاحيات متقدمة، سيصبح لهذه المنطقة الوسطى، المسماة الآن بجهة الدار البيضاء الكبرى/ سطات، مجلس جهوي موسع، ستكون له رؤية شاملة وموحدة بين جميع هذه المكونات الترابية وقدرة على أخراجها من وضعية الشتات، وبالتالي الدفع في اتجاه تأهيل الجهة عبر مدخل الاستناد على الشبكة الإدارية للعمالات والأقاليم الحالية بقصد البناء على التراكم القائم والتقليص من الفوارق.
يمكن القول، إن الرؤية الاستشرافية لدى المجلس المرتقب، أضحت ممكنة، وإمكانات التكامل والتبادل كذلك أصبحت ميسرة، فالدار البيضاء بإمكانها الاستفادة من الأرصدة العقارية لدى هذه الأقاليم لتخفيف الضغط، وهذه الأخيرة، سيكون بمقدورها الانتفاع أكثر من الإمكانات المالية والتجارية الهائلة التي يوفرها السوق البيضاوي باعتباره سوقا استهلاكية هامة هي الأولى في المغرب، فضلا عن استفادة سكان هذه الأقاليم من عامل القرب الإداري. وعليه، فالعلاقة بين كل هذه المكونات ستغدو علاقة اعتماد متبادل، مؤسس على مشروع عمراني واضح الرؤية تتكامل فيها كل الأقاليم وتتضامن، بلا إقصاء ولا إجحاف ولا تهميش لأي
مكون.
بقي على الدولة من جهتها أن تلعب جهدا مضاعفا، لتطوير سياستها على مستوى اللاتمركز، حتى تستطيع هذه الجهة – وحتى غيرها من الجهات – مواكبة دينامية هذا التطور من خلال وضع معالم إدارة قريبة وذات قابلية لاتخاذ القرار على المستوى المحلي، مع الأخذ بعين الاعتبار وضعية الموظفين الذين قد يشملهم قرار إعادة الانتشار المرتقبة تماشيا مع هذه المستجدات، بما يكفل لهم الاندماج الفعلي والفعال في دينامية هذا التغيير الإيجابي وأن لا يكونوا هم ضحاياها.
بن سليمان بالإضافة إلى موقع الجهة الاستراتيجي داخل المملكة كحلقة وصل بين شمال المملكة وجنوبها، تتوفر على محطات لوجيستيكية في المخطط المغربي اللوجيستيكي بكل من زناتة، سطات، الدار البيضاء والجديدة.
هذه المعطيات تؤكد المكانة الهامة لهذه الجهة وتبرز التكامل بين أقاليمها، فالدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية والقطب المالي الإفريقي بمؤهلاتها ومشاكلها، ستكون قاطرة قوية للأقاليم المكونة للجهة، ولعل هذه المكانة الخاصة بالدار البيضاء هي التي غذت التخوف والقلق السائدين بكل من سطات وبرشيد وبن سليمان، هذا التخوف « النفسي» ليس له دعامات عملية قوية إذا ما رجعنا لمقاصد الجهوية، فالتكامل المطلوب بين أقاليم الجهة يصب في تحقيق التنمية المندمجة بشكل متوازن ومتضامن بين الجماعات الترابية المكونة للجهة، وهكذا، فأقاليم سطات وبرشيد وبن سليمان يتوجب عليها الرفع من وتيرة تنميتها والاستفادة من الموقع والمهام الاستراتيجية والأدوار الجديدة داخل الجهة، لهذا، يتوجب علينا التفكير أكثر في استثمار نقاط القوة والضعف.

عبد الحنين بلمليح .. المدينة الجديدة نموذج للتكامل المنشود بين المركز والمحيط
سؤال علاقة المدن المحيطة بالدار البيضاء الكبرى كمركز طرحناه على مدير العمران الخيايطة على اعتبار أن المدينة الجديدة في طور النشوء والارتقاء، وطلبنا منه رأيه في تموضع المدينة الجديدة بالنظر إلى الجهوية المتقدمة المرتقب الشروع في تطبيقها ابتداء من شتنبر المقبل، فأشار بأنه من أجل تفادي المشاكل التي عرفتها المدن الجديدة السابقة تمنصورت 2004 وتامسنا في 2007 تم بالنسبة للمدينة الجديدة الخيايطة اعتماد مقاربة جديدة، مبنية على التدرج في الإنجاز من جهة، وجعل القطب الصناعي هو العمود الفقري الذي ينبغي أن تؤسس عليه المدينة، يعتبر هو الأساس في خلق الاستثمار وجذب السكان وهو المنظور الذي ينسجم مع توجهات الجهوية المتقدمة، وهكذا ووفق مقاربة التدرج فقد تمت معالجة مشكلة التعمير بإحداث تصميم تهيئة للجماعتين معا(السوالم والساحل أولاد احريز)اللتين تحتويان المدينة الجديدة الخيايطة الممتدة على 1400هكتار تقريبا، كمشروع مهيكل كبير استند على الالتقائية في الرؤى بالجماعتين، في تهيئة شاملة ومندمجة للمجال الترابي، كما عملت المؤسسة على مواكبة هذا المشروع بإنجاز ثلاث قناطر كمنشآت فنية وربط الشطر الأول بالشطر الثاني للمدينة الجديدة وتيسير التنقل بينهما للتغلب على عائق الطريق السيار الرابطة بين الدار البيضاء والجديدة عبر حد السوالم، وبالمنظور نفسه تمت تسوية المشكل العقاري للشطر الثاني، وذلك على مستوى 77 في المائة من
الأرض العائدة للأملاك المخزنية بينما 23 في المائة العائدة للخواص ستتم تسويتها في إطار صيغة شراكة مع هؤلاء الخواص، تمكنهم من الاستفادة بحصص من القطع الأرضية المجهزة، وكذلك الشأن بالنسبة للمطرح العمومي حيث تم اختيار الأرض المناسبة التي ستشكل وعاء المطرح بالنسبة للجماعات الثلاث الساحل أولاد احريز برشيد والسوالم، أما فيما يخص السكان فتجدر الإشارة إلى أنه من المرتقب أن يصل تعداد سكانها عشرين ألف نسمة في متم 2015، والذي ينبغي تسجيله هنا بأن السلطات الولائية للدار البيضاء الكبرى تولي اهتماما كبيرا لمنطقة الخيايطة حيث تتواجد المدينة الجديدة، وذلك لتوفرها على عقار عمومي يعتبر من أهم العقارات سواء من حيث الكيف أو الكم أو الموقع الاستراتيجي الذي يحتله والذي يمكن أن يشكل وعاء مستقطبا لسكان الدار البيضاء وللاستثمارات بالقطب الصناعي المحدث بالمدينة الجديدة، وهو ما يشكل العمود الفقري لهذه المدينة وتغييرا نوعيا رئيسيا للتوجه الذي صارت عليه المدن الجديدة السالف ذكرها.

محمد طيب… دور النخب أساسي في تفعيل الجهوية المتقدمة
تعد جهة الدار البيضاء سطات، إحدى الجهات الاثنى عشر التي نص عليها مرسوم التقسيم؛ الذي أعطى لورش الجهوية المتقدمة مفهوما جديدا لهيكلة الدولة المغربية، ينبني على الجهة التي تبوأت مكانة الصدارة في علاقتها بالجماعات الترابية الأخرى، من خلال إعطاء الجهة صفة التدبير الحر لشؤونها، عبر اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة إليها.
إن مسألة الحديث عن التكامل أو التبعية بين الدار البيضاء كقطب للجهة، وباقي المدن الدائرة في فلكها، يعتبر أمرا سابقا لأوانه يحتاج إلى وقت وممارسة، فعلى المستوى الدستوري والقانوني، فكل المقتضيات تنص على التكامل والتضامن بين الجهات فيما بينها وداخل كل جهة على حدة؛ إذ ما الفائدة من الجهوية المتقدمة إذا كانت التبعية ستكون السمة الغالبة لأحد مكونات الجهة على حساب الأخرى.
لكن بالنسبة لجهة الدار البيضاء سطات، التي في اعتقادي يفرض وضعها ورقعتها الجغرافية، تحليلا خاصا قد يختلف عن باقي الجهات بالمغرب، بناء على القوة الماكرو اقتصادية للدار البيضاء؛ القطب المحوري لذات الجهة، وفسيفساء نخبها الوطنية، وقوة جاذبيتها للاستثمار العمومي والخاص، الوطني وال دولي؛ إذ لا مجال للمقارنة أو القياس.
لقد بنيت فلسفة الجهوية المتقدمة على قاعدة التقليص من الفوارق داخل كل جهة، والتخفيف من التفاوتات المرتبطة بنمو بعض المجالات الترابية واستفادتها تنمويا مقارنة بأخرى؛ أمر لا يمكن الجزم بتحققه بالنسبة لجهة الدار البيضاء سطات على الأقل في الوقت القريب؛ بالرغم من كون هذه الجهة بالذات ستجمع إليها ما هو فلاحي ومالي وتجاري وخدماتي
وسياحي…
ففي قراءة لرقعتها الجغرافية والديمغرافية، يتبين أن مجال الجهة القروي الممتد، يجعل جاذبية قطب الجهة يحتل الصدارة على عدة مستويات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا؛ خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار المخطط الاستراتيجي لمدينة الدار البيضاء الذي رصدت له مبالغ مهمة؛ ستعكس بالملموس التفاوتات التنموية بين مختلف المدن المشكلة للجهة.
إن الدور الوظيفي للجهة، ينبني على تحقيق التكامل والتضامن والاندماج على كافة المستويات والصُّعُد بين مختلف مكوناتها، وبالتالي يظل دور المنتخب السياسي محوريا كرافعة للتدبير التنموي المستدام بالنسبة لجهة الدار البيضاء سطات؛ مجاليا، وعلى مستوى القرب بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى المكونة للجهة. وإلا فلن ننتظر إلا مدنا تطوف على كعبة الدار البيضاء؛ مصدرة للهجرة القروية، وكمطارح للنفايات، ودكاكين لكبار الشركات، و…
إذا كان التقسيم الجهوي قد بني على أساس تقني، بهدف الحد أو القضاء على الاختلالات المجالية التي كانت سائدة إبان التقسيم الجهوي السابق، فإن الجانب النفسي والتاريخي والروحي للمواطن داخل الجهة يظل ذا أهمية بالغة، إذا قسناه بما تعرفه بعض حواضر الجهة من حيف مجالي واضح وبين. يدفعنا نحو التساؤل هل ستنصف الجهوية المتقدمة هذه الحواضر التي كانت تعاني في صمت رهيب، عبر الاستفادة على قدم المساواة من الاستثمارات الماكرو اقتصاديةوالاجتماعية؟