حكاية ريفي «يستغيث» بنتنياهو ويلتمس منحه جنسية إسرائيل !

وجه رسائل إلى رؤساء وحكومات دول الشرق والغرب وبعث بأكثر من 250 شكاية إلى المسؤولين المغاربة

أرخ 5 أكتوبر الماضي، أول سابقة من نوعها في تاريخ المغرب، لرسالة بعث بها مواطن ينحدر من ضواحي الناظور إلى بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، يلتمس فيها منحه وعائلته الجنسية الإسرائيلية. وبرر سعيد تاشفين، صاحب هذه الرسالة، رغبته في الارتماء في أحضان إسرائيل ب«عدم إنصافه» في المغرب وقضائه ظلما لسنتين في السجن و«سلب» ممتلكاته. واستعرض تاشفين الذي ينحدر من دوار «اجواهرة السفلى» ببني بوفرار ببلدة زغنغان، ضواحي الناظور، في وثيقة مرفقة بالرسالة ملخصا ل«محنته» مع شخصيات يقول إنها نافذة تحاول الاستيلاء على بقعة يؤكد بأنها في ملكيته بمركز الناظور.
وكان هذا الريفي قبل أن يقدم على توجيه ملتمسه إلى نتنياهو، قد عمد إلى توجيه سيل من رسائل «التظلم» إلى عدد من رؤساء الدول والحكومات في الشرق والغرب يدعوهم إلى مساندته في محنته والتدخل له لدى السلطات المغربية لإنصافه. ورغم هذا السيل من الرسائل، لم يتلق من جواب سوى رد عاهل إسبانيا يخبره فيه بأنه توصل بشكايته وسيقوم ب«الواجب» دون تقديم أي تفاصيل إضافية. هذا في الوقت الذي يؤكد فيه هذا المواطن بأن عدد الشكايات التي بعث بها إلى مختلف المسؤولين المغاربة منذ بداية محنته إلى حد الآن تناهز 250 رسالة، وتعدت مقالات نشرتها الصحف الوطنية حول ملفه 50 مقالا. ولم تفد كل هذه التحركات في فتح تحقيق حول اتهامات يوجهها لجنرال وأمين عام حزب سياسي ورجل سلطة يذكرهم بالأسماء والصفات ويقول إنهم ينتمون إلى عائلة واحدة ويقفون وراء هذه المحنة التي يعيشها.
ويحكي «مختصر معاناته» الذي أرفق بالرسالة الموجهة إلى «رئيس دولة إسرائيل» أن هذا المواطن أقدم سنة 2001 على شراء قطعة أرضية بمساحة 3 هكتارات بمركز الناظور، لكنه تعرض بعد مرور 9 أشهر على عملية الشراء ل«اختطاف» من المنزل رفقة شقيقه. ويتهم رجال الشرطة القضائية بالوقوف وراء هذه العملية، موردا بأنه تعرض لتلفيق تهمة التزوير في عملية الشراء التي قام بها، وذلك بناء على شكاية أشخاص وهميين، أحدهم توفي منذ سنة 1972. ويشير تاشفين في «مختصر معاناته» إلى أن محاضر الشرطة التي أنجزت له كانت وراء قضائه سنتين حبسا، كما كانت وراء سلبه أرضه بأحكام ابتدائية واستئنافية ونهائية. واكتشف تاشفين، في معرض تحريات كان يقوم بها بحثا عن الحقيقة، في 2003، بأن الوثائق المستعملة في إدانته تتعلق بملك خاص للدولة بنيت فوقه ثانوية بجوار أرضه. ووجه شكاية في الموضوع إلى وزير العدل، وتمت إحالتها على وكيل الملك بابتدائية الناظور، قبل أن توجه إلى الشرطة القضائية والتي استمعت له في محضر وطلبت منه العودة للقيام بالمواجهة مع الخصوم. ويقول إن هذه المواجهة لم تتم منذ ذلك الوقت، مضيفا بأنه أخبر بأن خصومه الحقيقيين ينتمون إلى عائلة كبيرة. وبالرغم من أنه طرق جميع أبواب المسؤولين، محليا ووطنيا، إلا أن كل محاولاته لاسترجاع أرض يقدر قيمتها ب30 مليار سنتيم باءت بالفشل.