أطباء داخليون يعلنون الإضراب في أقسام المستعجلات يومي الثلاثاء والأربعاء

احتجاجا على مشروع الخدمة الصحية الإجبارية في المناطق النائية

أعلن أطباء داخليون بالمستشفيات الجهوية عن خوضهم لإضراب يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين بكافة المصالح الاستشفائية، بما فيها أقسام المستعجلات، وذلك احتجاجا على مشروع وزير الصحة حول الخدمة الصحية الإجبارية في المناطق النائية.
وأكد منتمون ل»تحالف الأطباء الداخليين بالمستشفيات الجهوية» أنه سيتم إيقاف المناوبات والحراسة احتجاجا على المشروع الذي أعلن عنه الوزير، مع تنظيم وقفات احتجاجية بكافة المراكز الاستشفائية الجامعية يوم الأربعاء.
ودعا الأطباء الداخليون وزير الصحة إلى فتح مباريات لإدماج الأطباء بالوظيفة العمومية بعدد مناصب يكفي لتغطية الخصاص الذي يعرفه القطاع، عوض الاكتفاء بفتح 15 منصبا لأزيد من 1500 خريج.
وعبر الأطباء، في بلاغ صادر عن التحالف، عن إدانتهم الشديدة لما اعتبروها تصريحات مغالطة للواقع، على اعتبار أن جل الأطباء المدمجين في الوظيفة العمومية يعينون في البداية بمناطق نائية وجبلية لمدة تزيد عن أربع سنوات، في انتظار الحركة الانتقالية.
كما اتهم تحالف الأطباء وزير الصحة ب»بتصوير الأطباء الخريجين على أنهم يرفضون الالتحاق بالمناطق النائية التي تعرف غياب الخدمات الصحية، وأن مشروع الخدمة الصحية الإجبارية هو الحل السحري الذي جاء به لإجبار الأطباء على خدمة المواطنين في هذه المناطق».
واعتبرت النقابة أن الأطباء لا يرفضون أبدا الاشتغال في أي منطقة مغربية، شريطة الحفاظ على كرامتهم وحقوقهم، وإرسالهم كأطباء مدمجين بالوظيفة العمومية، مع توفير أبسط معدات الفحص والتطبيب حتى نستطيع تقديم الخدمات
للمواطنين.
إلى ذلك أكدت مصادر مطلعة أن وزارة الصحة لم تعد بعد مشروع النص الذي سيتم بموجبه إقرار الخدمة الصحية الإجبارية. وأوضحت المصادر ذاتها، ردا على تحرك الأطباء الداخليين، أن عددا مهما من خريجي كليات الطب يقضون فترة من مسارهم المهني في المناطق النائية، غير أن هذا المشروع سيساهم في ضبط إشكال الموارد البشرية بشكل أفضل.
وسجلت مصادرنا أن من شأن هذا المشروع أن يكرس المساواة بين الخريجين، على اعتبار أن هناك من يقضي 5 سنوات أو عشر سنوات، ولا يجد فرصة للانتقال لعدم وجود الموارد البشرية الكافية التي ستعوض المناصب الشاغرة. وشددت المصادر ذاتها على أن هذا المشروع سيخضع للنقاش اللازم وستأخذ الوزارة بعين الاعتبار مختلف المقترحات التي من شأنها تطوير هذا التوجه، خاصة فيما يتعلق بعدد سنوات الخدمة الإجبارية.