أرحموش: الدولة والأحزاب التقليدية مسؤولة عن تهميش الأمازيغية

قال للمساء إن البحث عن المظلة الحزبية ليس هدفا للحركة الأمازيغية

نفى أحمد أرحموش، عضو اللجنة الوطنية التحضيرية لتنظيم سياسي أعلنت مجموعة من الفعاليات الأمازيغية، مؤخرا، عن نيتها في إنشائه، أن يكون التنظيم
خطوة استباقية لاحتمال تأييد المحكمة الإدارية للحكم الابتدائي القاضي بعدم قانونية الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي، مشيرا إلى أن المبادرة التي سيكشف عنها في يونيو المقبل، تطمح إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية واللغوية، وتقديم «إجابات بديلة عن الوضع السياسي العام المتميز بالانغلاقية والتدبير غير المعقلن المكرس لمنظومة حزبية تقليدية». وقال أرحموش، الرئيس السابق للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، في حوار مع «المساء»: سنطرح سؤال الشرعية القانونية على وزارة الداخلية لنعرف ونعيد قياس مستوى تطور الديمقراطية وحقوق الإنسان بالمغرب»، مستبعدا أن يثير الحزب الجديد رفضا في أوساط الحركة الأمازيغية أو داخل الدولة.
- أعلنتم، مؤخرا، بمعية مجموعة من الفعاليات الأمازيغية عن عزمكم تأسيس تنظيم سياسي والعمل من أجل ممارسة حقوقه إلى جانب جميع الفعاليات الديمقراطية المستقلة. إلى أين وصل الإعداد للحزب السياسي؟
لابد من التذكير في البداية بأن ما يتم الإعداد له، ما زال في طور التشاور وتبادل الآراء بين مختلف المعنيين بهذه المبادرة، وبالتالي فإن الحمولة السياسية والمآل التنظيمي أو الشكل التنظيمي المزمع تأسيسه لن تتضح معالمه إلا في إطار التجمع الوطني المقرر عقده في غضون الستة أشهر الأولى من السنة المقبلة، أي بعد استنفاد اللجنة التحضيرية لمجمل مساعيها ولقاءاتها مع فرقاء الحركة المتشبثين باستقلاليتهم والمتشبعين بقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، فعملنا في إطار هذه الدينامية هو تتويج لعمل نضالي استغرق ما يقارب السنتين تفرغ فيه حاملو هذا المشروع/ الحلم لتنظيم عدة ملتقيات ولقاءات تشاورية واستشارية على مستوى عدة مناطق بتراب الوطن، ساهم فيها ما يقرب من 900 فرد، وخلص فيها الجميع إلى ضرورة والعمل على بلورة رؤى جديدة سياسية وتنظيمية تروم المساهمة في بناء مغرب آخر ممكن، مؤسس على قيم العدالة والمساواة في مختلف أبعادها.
وفي هذا الإطار، عقد اللقاء التحصيلي الأولي يوم 12 شتنبر الماضي، الذي توج باعتماد لجنة تحضيرية مكلفة بإعداد مشاريع الأرضيات الفكرية والتنظيمية، وتوفير الشروط المطلوبة لعقد التجمع الوطني الذي سوف يعمل على مقاربة مجمل ما تم إنجازه، والجواب عن السؤال التنظيمي والسياسي لهذه المبادرة، وقد تم تحديد نهاية شهر يونيو 2010 كأجل لتحضير مختلف الأدبيات المطلوبة، في أفق اعتمادها أو تغيير مقتضياتها ومعالمها.
- ما الإضافة التي سيأتي بها الحزب الجديد في المشهد الحزبي المغربي؟
كما قلت فإن الشكل التنظيمي ما زال في طور التداول والنقاش، لكن كيفما كان فإن هذا الشكل التنظيمي ليس هدفا في حد ذاته، بل وسيلة لبلوغ أهداف من المفروض تحديد سقفها السياسي والمجتمعي، فالجميع لاحظ الأزمة الحاصلة في مسار تثبيت العدالة والديمقراطية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمغرب، وهي أزمة ساهم في بروز مؤشرات تجذرها جميع الفاعلين في الحقل السياسي منذ 1956، كما أن التأصيل ومأسسة الحقوق والحريات، لم يعرف بعد طريقه للتأهيل، وفي نظري لم يعد مقبولا أن يبقى الشعب المغربي في منأى عن تقرير مصيره بنفسه، عبر العمل على وضع لبنات لمشروع مجتمعي جديد يقطع مع التدابير التقليدانية والأصولية الفكرية المتقادمة والجاري بها العمل من طرف مجمل الأدوات السياسية القائمة.
- ما الذي سيميز مبادرتكم الحزبية عن العشرات من الأحزاب الموجودة؟
مبادرتنا ما زالت جنينية، من حيث التدابير المرتبطة ببنائها السياسي ومذاهبها الإيديولوجية، وفي كل يوم يكتشف المغاربة هول الهوة التي تفصل الحاكمين عن المحكومين. لكنها تسعى إلى أن تعطي إجابات بديلة عن الوضع السياسي العام الذي تعيشه بلادنا، والذي يتميز بالانغلاقية، والتدبير غير المعقلن، المكرس لمنظومة حزبية تقليدية، بحمولة سياسية عرقية ودينية وسلفية. إننا نسعى إلى خلق بنية تنظيمية بقيمة مضافة، تتأسس على قيم عقلانية، فمبادرتنا باختصار تطمح إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية واللغوية، وهي حركة متشبثة بالقيم الإنسانية ولا يمكنها أن تقبل ممارسة الدولة للاغتصاب والابتزاز مهما كانت تعليلاتها.
عموما أعتقد أن النفَس الاستراتيجي في تصورنا سيحاول اعتماد مقاربة شمولية، لا نكتفي فيها بالبعد السياسي الصرف، بل سنستحضر، اجتهادا وممارسة، في كل الأبعاد المجتمعية التي يتداخل فيها الاجتماعي بالاقتصادي والهوياتي والتنموي بالحقوقي والثقافي بالتربوي، وغيره... في دينامية تتيح لكل هذه الأبعاد أن يغذي بعضها البعض، مفسحة المجال لكل مناطق البلاد بغناها المتعدد والمتنوع، حيث يستطيع الفاعلون في مختلف هذه المجالات، أفقيا وعموديا، لعب دورهم الكامل في عملية البناء الديمقراطي. ذلك أن اعتماد المنطق التشاركي وخلق الديناميات المتفاعلة كَفِيلاَنِ ليس فقط بضمان موقع حقيقي في هذه الصيرورة لكل هؤلاء الفاعلين، بل وبالمساهمة في إغناء الحقل السياسي المغربي وضخِّه بتجارب نموذجية واجتهادات نظرية متميزة، قادرة على إثراء المشروع المجتمعي نفسه.
إن ما نحن بصدده، في المحصلة العامة، هو ابتكار أدوات جديدة لانبعاث جماعي جديد يؤهل المغرب لاغتنام فرص التاريخ المتاحة.
- الملاحظ أن اللجنة الوطنية التحضيرية تضم أسماء منتمية إلى الحزب الديمقراطي الأمازيغي المنحل. ألا يؤثر ذلك على مستقبل الحزب من ناحية منح وزارة الداخلية الترخيص له؟
بقدر ما نعتبر مبادرتنا مستقلة وغير بديلة لأحد، بقدر ما نعتبر أن الحزب الديمقراطي الأمازيغي حزب لازلنا نسانده في محنته، كما أن انتماءنا جمعويا وكفعاليات إلى جسم الحركة الأمازيغية لا يعني بالضرورة التفكير بمنطق خلق بدائل للجمعيات الأمازيغية ، أو الحلول محلها، أو العمل بأدواتها، ورؤاها. فأدوار هذه الأخيرة ما زالت قائمة يجب دعمها ودعم استقلاليتها والعمل على تأهيل وتقوية ديناميتها، أما عن هوية أعضاء اللجنة الوطنية التحضيرية، فلا بد من التأكيد على أن من بين المعايير الأساسية التي تم التأكيد عليها من خلال مجمل محطات هذه المبادرة، هو حفاظ الجميع على استقلاليته عن الدولة والأحزاب السياسية، ضمانا لاستقلالية عن أي تحكم ما، وهو ما تشبث به جميع المناضلين والمناضلات المساهمين في المبادرة، التي تضع صوب عينها الشعب المغربي داخل وخارج الوطن، كمجموعة مستهدفة في كل ما سيتم اعتماده من مشاريع مواثيق وأوراق التأسيس، التي ستعكس بالتأكيد شمولية الرؤى واستعدادها للنضال في كافة الواجهات والمواضيع ذات الصلة بمستقبل وطننا، وعند اعتمادها فإننا سوف نطرح نحن كذلك سؤال الشرعية القانونية على وزارة الداخلية لنعرف ونعيد قياس مستوى تطور الديمقراطية وحقوق الإنسان بالمغرب.
- هل يمكن أن نفهم من كلامكم أنكم لا تستبعدون أن ترفض مصالح وزارة الداخلية منحكم الترخيص؟
من السابق لأوانه الحديث عن الهيكلة التنظيمية، وعن ردود فعل وزارة الداخلية.
- البعض اعتبر بأن المبادرة المعلن عنها هي استباق لاحتمال تأييد المحكمة للحكم الابتدائي القاضي بعدم قانونية الحزب الديمقراطي الأمازيغي؟
مبادرتنا لا تراهن على الأوضاع التنظيمية لأي تنظيم، بل قد تساندها أو قد تتألم لمصيرها.
- هل يمكن أن نعتبر أن الأمازيغ فشلوا في استراتيجية العمل بجناحين: جناح ثقافي من خلال الجمعيات الثقافية، وآخر سياسي من خلال الحزب؟
أخال أن تأطير العمل الجمعوي الأمازيغي حزبيا أو البحث عن المظلة الحزبية بالنسبة للحركة الجمعوية الأمازيغية لم يسبق أن كان هدفا بعينه لدى الحركة الجمعوية الأمازيغية، باعتبار أن هذه الأخيرة خلقت وانبثقت من رحم المجتمع المدني ومن مصلحتها الحفاظ على استقلاليتها عن الدولة والأحزاب السياسية، كيفما كانت المبادرات الممكن أن تكون امتدادا لها من جهة. ومن جهة أخرى، فإن التأثير الفعال للعمل المدني بقيمه الإنسانية والحقوقية وباستقلاليته كاف في بعض اللحظات، لتحقيق ما لم تستطع الأحزاب تحقيقه، ما دامت المنظومة الدستورية لم تتطور لاحتضان عمق الوطن وأصالته. فكما ناضلنا ضد التوظيف السياسي للجمعيات، سنناضل وسنستمر في النضال من أجل أن تكون الجمعيات، قدوة في التدبير والتسيير والتحرك لمجمل التنظيمات ذات الصبغة السياسية.
- إلى من تحملون ما تسميه أطراف في الحركة الأمازيغية بالتهميش الذي يطال الأمازيغية سواء في الإعلام أو التعليم؟
هي مسؤولية الدولة، وإلى جانبها الأحزاب التقليدية حاضرة بامتياز فيما تتعرض له الحقوق الطبيعية للمواطن المغربي، فخمسون سنة الماضية أثبتت بالملموس فشل السياسات المتبعة في العديد من المجالات، ومنها المجال الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي. والمثير للانتباه أن هذه التيارات التقليدية المشاركة في تقييم الخمسين سنة من تاريخ المغرب لم تعترف صراحة بفشل السياسات المتبعة لمدة خمسين سنة.