في تطور لافت لقضية رفض تسلم ملف تجديد مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمنطقة تاهلة، نواحي تازة، من قبل باشا المنطقة، قضت المحكمة الإدارية بفاس بإلغاء قرار السلطات المحلية، ما يعني، بالنسبة لنشطاء الجمعية محليا، كسب ما أصبح يعرف ب«معركة الفرع» ضد رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، وعامل الإقليم. وأكد مصدر مسؤول في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأن فرع تاهلة هو الوحيد الذي لجأ إلى القضاء بعدما رفضت السلطات المحلية تسلم الملف القانوني الخاص بتجديد المكتب. وبحسب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فإن ما يقرب من 12 فرعا من أصل حوالي 100 فرع على الصعيد الوطني، تواجه مشاكل مع السلطات المحلية، حيث تم رفض تسلم ملفات 9 فروع، في حين تم رفض تسليم الوصل ل3 فروع توصلت السلطات بملفاتها القانونية. وأورد مصطفى خطار، رئيس فرع «تاهلة» بأن القضاء أنصف الفرع من تعسف الباشا، وأكد على بطلان قرارات عدم تسلم ملفات تجديد العديد من الفروع على الصعيد الوطني. وكانت السلطات المحلية ببلدة «تاهلة» قد رفضت في شهر فبراير الماضي تسلم ملف تجديد مكتب فرع الجمعية، ما اعتبره نشطاء حقوق الإنسان، محليا، خرقا للقوانين الوطنية والمواثيق والإعلانات والعهود الدولية التي تكفل الحق في التنظيم والتجمع، ومحاولة للتضييق على مجال الحريات والحقوق، يقول مصطفى خطار، رئيس الفرع، في تصريحات ل«المساء»، قبل أن يضيف بأن الفرع أصبح في وضعية قانونية. واتهم فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ب«تاهلة»، في ندوة صحفية عقدت بداية أبريل الماضي، كلا من رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، ب«الشطط في استعمال السلطة» في هذه «المعركة»، واستعان المحامي عبد اللطيف اجنيح، الذي دافع عن الملف أمام المحكمة الإدارية، بمفوض قضائي ل«إثبات» رفض السلطات المحلية تسلم ملف تجديد مكتب الفرع. وذكر رئيس فرع الجمعية بأن الجمعية وجدت نفسها وجها لوجه مع السلطات المحلية على خلفية احتجاجات للسكان ضد غلاء فواتير استهلاك الماء والكهرباء في الفترة ما بين 21 أكتوبر 2014 و23 نونبر 2014، حيث أشهرت السلطة المحلية رسائل تحذر نشطاء في الجمعية من خطورة ما يقومون به من أفعال مخالفة للقانون والحريات العامة وتنظيم وقفات احتجاجية بدون ترخيص، وتحملهم السلطات المحلية المسؤولية في ما قد يترتب عن ذلك من تداعيات تمس بالأمن والنظام العامين.
