نشر موقع «ويكليكس» أكثر من ستين ألف وثيقة للخارجية السعودية في شبكة الأنترنت، وتضمنت بعض الوثائق معطيات بخصوص العلاقات المغربية السعودية، ولعل أبرز الوثائق الخاصة بالمغرب هي المتضمنة لتقرير لرئاسة الاستخبارات العامة السعودية حول حكومة عبد الإله بنكيران والمناصب الحساسة التي ظلت تحت إمرة رجال مقربين من القصر. ويرى تقرير الاستخبارات العامة السعودية أن حزب العدالة والتنمية بالرغم من توليه قيادة الحكومة المغربية، إلا أنه يعد بعيدا عن مجموعة من المناصب التي وصفها التقرير السعودي بأنها حساسة، وفي مقدمتها منصب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التي ظلت تحت مسؤولية "رجل القصر أحمد التوفيق"، واعتبر التقرير أن الوزير الفعلي لوزارة الداخلية هو الشرقي الضريس، الوزير المنتدب وليس الوزير امحند العنصر. وتطرق تقرير الاستخبارات العامة السعودية إلى وزير الفلاحة عزيز أخنوش، حيث يرى التقرير أن وزارة الفلاحة أصبحت من وزارة السيادة في الحكومة المغربية بعد منحها إلى عزيز أخنوش، بعدما تدخل القصر كي يعلن أخنوش استقالته من الحزب كي يستمر في هذه الحكومة. واعتبرت الوثيقة السعودية أن سعد الدين العثماني، وزير الخارجية، واجهة فقط، لأن الجهة التي تسير الوزارة هي العمراني، هذا الأخير، حسب الوثيقة، سيظل مرتبطا برئيسه السابق الطيب الفاسي الفهري الذي عين مستشارا للملك. وتطرق التحليل السعودي إلى ما وصفها بالمناصب الوزارية الشكلية، من بينها منصب وزير الدولة الذي تولاه رفيق بنكيران، عبد الله باها قبل وفاته، وفي قراءة الاستخبارات العامة السعودية لوزارة الخارجية على عهد سعد الدين العثماني، فقد أشار التقرير إلى أن سعد الدين العثماني ليس سوى واجهة لتصريف القرارات التي تصنعها الأجهزة. وثيقة مسربة أخرى تنقل قراءة الإعلام المغربي لدور محتمل قام به الأمير مولاي هشام عند استقباله من طرف الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز، ووساطته لعودة الشيخ المغراوي من المملكة العربية السعودية إلى المغرب، وكذلك للإفراج عن بعض معتقلي السلفية الجهادية. واقتصرت الوثائق الأخرى المسربة على طلبات ترخيص لمواطنين سعوديين للزواج من مواطنات مغربيات، بالإضافة إلى مواضيع أخرى لا ترقى إلى أن تكون ضمن الفئة المصنفة في عرف الاستخبارات.