مسؤول بارز خبىء رزما من العملة الصعبة داخل تلفزيون

والي أمن للقاضي: «ما يجري بكتامة معروف.. ومادام هناك حشيش ومدمنون سيكون هناك تجار للمخدرات»

بعد اعتقال الرماش ورجاله، وعدد من أعضاء العصابة المنافسة، ومباشرة التحقيق معهم بتهم، من بينها حيازة سلاح ناري بدون ترخيص، والتهديد به، وتكوين عصابة إجرامية في إطار شبكة منظمة للتهريب الدولي، توالت المفاجآت المدوية تباعا مع اعتقال خمسة قضاة، منهم نائبان للوكيل العام للملك، على خلفية الاشتباه في علاقتهم ببارون المخدرات. بعد ذلك جاء الدور على مسؤولين سامين في جهاز الأمن ضمن قائمة طويلة، ضمت عددا من الأسماء البارزة، بعضها شغل مناصب حساسة كوال للأمن. دائرة المحاكمة شملت أيضا قبطانا بالجيش ومسؤولين بالدرك وكتاب ضبط ومنتخبا ورجال أعمال.
اعتقال القضاة في هذا الملف، وما رافقه من خرق مسطري، أثار احتجاج العاملين بسلك القضاة، الذين هبوا لدعم زملائهم لعلمهم بأن الاعتقالات في القضايا الكبرى غالبا ما تحصد الأخضر واليابس. انطلقت فصول المحاكمة، في انتظار تصريحات الرماش أمام القاضي، التي من شأنها أن تكشف خبايا خطيرة في هذا الملف الذي توبع فيه 32متهما، 13 منهم حوكموا في حالة اعتقال، والباقون تمت متابعتهم في حالة سراح، بتهم الاتجار الدولي في المخدرات واستغلال النفوذ والارتشاء والمشاركة واختلاس أموال عمومية والتستر على مجرم وإفشاء سر مهني وعدم إيداع عملة أجنبية لدى مصرف وسيط مقبول لدى مكتب الصرف.
أحد المسؤولين المعتقلين في هذا الملف وجد نفسه عاجزا عن إبداء أي رد فعل أو صياغة تبرير مقنع بعد أن داهمت فرقة أمنية منزله، وأخضعته للتفتيش حيث عثرت بداخل تلفزيون قديم على رزم عديدة من العملة الصعبة كانت مخبأة بعناية، فتم اقتياده للمحاكمة بشبهة الحصول على رشاوى من منير الرماش مقابل التغاضي عن نشاطه في التهريب الدولي للمخدرات.
خلال الاستماع إليه، فضل الرماش أن يتحلى بنبل بارونات المخدرات بالمافيا ممن يسعون دائما إلى تبرئة المقربين منهم، حيث أنكر صلة رفاقه بالاتجار في المخدرات، كما أنكر علاقته بالمسؤولين المتابعين بجرائم الرشوة، قبل أن ينطلق من مرحلة الدفاع إلى الهجوم، ويعتبر ما يحدث معه محاولات لتصفية حسابات. وقال إن العشرات يتاجرون في المخدرات في المغرب، ومعروفون لدى السلطات والأجهزة الأمنية، ورغم ذلك لم تطلهم يد الاعتقال، وأن ما وقع في هذا الملف هو محاولة لتلميع الصورة من طرف جهاز المخابرات. ولم يتوقف الرماش عند هذا الحد، بل قال إن المحققين ضغطوا عليه، وعنفوه من أجل توريط عدد من الأسماء، التي وضعت ضمن لائحة أعدت سلفا، وأنه رفض ذلك.
وعلى نفس النغمة، سار أحد كبار المسؤولين الأمنيين ممن تمت متابعتهم في هذا الملف، وهو يواجه القاضي بحقيقة وجود عدد من الأجهزة الأمنية التي يدخل ضمن مجال اختصاصها محاربة جرائم المخدرات، والشبكات المنظمة، ورغم ذلك لم تتحرك إطلاقا من أجل رصد ما يجري بالمنطقة أو اعتقال الرماش، قبل أن يلمح إلى أن ما يجري ب«كتامة» يتم بعلم جميع السلطات. وقال إن المنطقة فيها ألف هكتار من حقول الحشيش، وأوروبا يوجد فيها ملايين المدمنين، مضيفا أنه من الطبيعي أن يكون هناك تهريب، وأن يكون هناك تجار مخدرات تفوق إمكانياتهم أحيانا الإمكانيات المتاحة لرجال الأمن.
وواجه المسؤول الأمني أسئلة حارقة من طرف القاضي، الذي طالبه بتبرير لائحة ممتلكاته، التي وردت في محاضر الشرطة، ومنها رشوة بقيمة 500 مليون سنتيم من الرماش، إضافة إلى استفادته من شقة في إسبانيا، وهو الأمر الذي أنكره المسؤول الأمني، قبل أن يؤكد بأن الشقة في ملكية زوجته، وأنه تم تمويل شرائها بواسطة قرض من البنك بقيمة 60 مليون سنتيم.