علاقة بارونات المخدرات بالسياسيين والأمنيين

أحال تورط نائب برلماني سابق في شبكة للمخدرات على أبعاد جديدة في ملف تجارة المخدرات بالمغرب ، وعن قدرة شبكات ترويجها على في توسيع دائرة الاختراق لتشمل مختلف المؤسسات، فلم يعد الأمر يقتصر على صغار الموظفين في الأمن والدرك الملكي والجمارك، بل توغل أكثر ليشمل قضاة وموظفين كبار في الدولة وأمنيين لهم مواقع في درجة كبيرة من المسؤولية والحساسية.
ملف طريحة
مع ملف طريحة انتقلت العدوى التي كانت تصيب الأمنيين ورجال الدرك والجمارك إلى دائرة السياسيين والمنتخبين والأعيان، وهي تطورات متوقعة بعد التصريحات التي أدلى بها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عبد الله العلوي البلغيتي بكون آليات العدالة الجنائية ستطال كل من ستكشف الأبحاث والتحريات عن تورطهم في قضايا الاتجار بالمخدرات مهما كانت مراكزهم ومواقعهم، وهو ما فسره محللون حينها بدخول صنف جديد من المتورطين في مجال الاتجار بالمخدرات، واحتمال أن تطال التحقيقات أسماء وازنة في الدولة ، وكانت حينها الأجهزة الأمنية قد توصلت إلى أدلة أولية تكشف تورط العديد من الأسماء الوازنة، من بينها نائب برلماني سابق. وألقت مصادر الشرطة القبض على ستة من المتورطين ويتعلق الأمر بكل من محمد جوهري الملقب ب الرايس، وهو برلماني سابق من حزب التجمع الوطني للأحرار بمكناس، ولحسن الملقب ب الحمق، وأيضا ب جونفر، وحسن ,17 والمتهم حميد(ي) وحسن (د)، الملقب ب العروبي، ومحمد كرطاش، وحميد (ه) العقل المدبر لهذه الشبكة الإجرامية، التي يقول الخبراء إنها في طور النمو على الصعيد الوطني، قبل أن يتم الكشف عن تورط
مسؤولون أمنيين وبرلمانيين وسياسيين، وتوقعت مصادر صحفية أن تطول القائمة.
النيني وتورط القضاة..
أثار النيني ضجة كبيرة بين ضفتي المتوسط منذ التسعينيات، ورغم الحكم عليه مرات مختلفة استمر النيني في أنشطته طيلة مرحلة التسعينيات متنقلا بين المغرب وإسبانيا، قبل أن يتم القبض عليه سنة ,2003 غير أن التحقيقات كشفت تورط مسؤولين أمنيين وقضاة ورجال درك وجمركيين.
فبعد التجربة التي اكتسبها النيني في ترويج المخدرات خلال ما يزيد على عقد ونصف من الزمن أكسبه تجربة كبيرة بالإضافة إلى الشبكة التي يشتغل فيها، واستطاع خلالها شراء الحماية من مختلف الجهات لتأمين مروره بين الضفتين، وهو ما دفع به إلى استقطاب رجال الأمن والدركيين ومسؤولين في الجمارك وقضاة، وكان النيني يستفيد من تستر الحراس ومسؤولي السجن، كما استفاد من تواطؤ مسؤولين في أجهزة الدرك والشرطة والبحرية والقوات المساعدة في طنجة، كما واد لاو وتطوان والقنيطرة، وكان الجميع مستنفرا لضمان راحة النيني، كما كانت استفادته من الوضع الاستثنائي الذي تمنحه جنسيته الإسبانية تثير غيرة وحنق معتقلين آخرين.
ملف الرماش والتراجع
عجل شجار بين عصابتين بسقوط منير الرماش، ليجر في ذيله قافلة من المسؤولين، ويعتبر ملف منير الرماش من بين أهم الملفات التي عرفها المغرب في مجال شبكات المخدرات، حيث عرف اعتقال قضاة ورجال أمن ودركيين وجمركيين وإحالتهم على المحكمة الخاصة بالرباط والتي بدورها أقرت إدانتهم.
غير أن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بطنجة برأت مساء يوم الخميس 3 أبريل القضاة وضباط الأمن والدرك المتابعين في إطار قضية من التهم المنسوبة إليهم. وكان المجلس الأعلى قد قضى بنقض وإبطال الحكم الصادر عن محكمة العدل الخاصة بالرباط سنة 2004 والقاضي بإدانة المتهمين السبعة، وأمر بإحالة القضية للمناقشة من جديد على محكمة الاستئناف بطنجة. وقضت هيأة المحكمة، بعد مرافعات ومداولات استمرت حوالي عشر ساعات، نهائيا وحضوريا بخصوص الشق العمومي للدعوى قاضيان بمحكمة الاستئناف بتطوان ومسؤولي أمن بتطوان وضابط بالدرك الملكي بتهمة الارتشاء واستغلال النفوذ. كما برأت المحكمة رئيس غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بتطوان من تهمة الارتشاء وحيازة عملة أجنبية دون سند قانوني وأمرت بإرجاع المحجوز على ذمة التحقيق (13 ألف و 250 أورو وآلات منزلية).
أقفل ملف الرماش بعدما أثار جدلا واسعا، في طريقة اعتقال القضاة، وما آلت إله المحاكمة والتناقضات التي عرفتها المحاكمة آنذاك.
الشريف بين الويدان
أذهل اعتقال الشريف بين الويدان متتبعي الشأن الأمني بالمغرب، وكافة المواطنين، باعتبار أنه كان إلى حد كبير محصنا من قبل مسؤولين أمنيين، يحصنون تنقله بين المدن، وترويجه للمخدرات، غير أن سقوط منير الرماش أدى إلى إلقاء القبض علىالشريف بين الويدان، الذي جر معه 30 من أفراد الأجهزة الأمنية.
وقضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بسجن محمد الخراز المعروف باسم الشريف بين الويدان لمدة ثماني سنوات، وأمرت بمصادرة 2,5 مليون درهم من ثروته وتغريمه 500 ألف درهم ، وكانت الشرطة القضائية قد ألقت القبض على الشريف بين الويدان في غشت 2006 في مقهى الغروب نواحي مدينة طنجة بناءا على أمر اعتقال صدر بعد محاكمة منفصلة في قضية مخدرات توبع فيها منير الرماش قبل سنوات.
وأذهل اعتقال بين الويدان السكان الذين كانوا يعتبرونه محصنا ضد القانون وتفيده سمعته بأنه سخي مع فقراء منطقته ومعوزيها وأورد الخراز أسماء نحو 30 من أفراد الأجهزة الأمنية قال إنهم كانوا يتعاونون في تجارة المخدرات منهم رئيس الشرطة القضائية في طنجة في الفترة من 1996 إلى 2003 والذي أوقف عن عمله كمدير لأمن القصور الملكية .
وقضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بسجنه لمدة 18 شهرا مع مصادرة 700 ألف درهم من أمواله ، وحكم بالسجن على شخصين آخرين منهما شقيق الخراز وتمت تبرئة تسعة منهم ضابط كبير آخر في شرطة طنجة.
وأدين الذين صدرت ضدهم أحكام بالسجن بجرائم منها تجارة المخدرات الدولية وإساءة استغلال السلطة والتحريض على الهجرة غير الشرعية وعدم الإبلاغ عن جرائم.
الجبلية
يعتبر ملف الجبلية محاكمة أول تاجرة مخدرات في المغرب، والتي أدت إلى جر عدد كبير من الأمنيين إلى القضاء، والكشف عن وجه جديد للتعاون الأمني مع مروجي المخدرات، وحكم فتيحة الجبلية عليها بالسجن عشر سنوات نافذة، وأداء غرامة مالية قدرها عشرون ألف درهم، وأداء 520 ألف درهم لمصلحة الجمارك، ومصادرة عقاراتها، وحسابها المودع في البنك المغربي للتجارة الخارجية.
وأدانت محكمة الاستئناف في الرباط المتهمة البالغة من العمر 40 عاما، والتي خلت صفحتها من أية سوابق قضائية، بالتهم التي قادتها إلى الاعتقال. وحكمت على شريكها الملقب الضب بالسجن ثماني سنوات نافذة مع أداء غرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم.
وأصدرت المحكمة أيضا أحكاما بالسجن لسنة واحدة وغرامة قدرها ألف درهم ضد 25 من رجال الأمن و7 دركيين، بعد إدانتهم بتلقي رشاوى مقابل التستر على نشاط غير مشروع. وكان ممثل الحق العام قد التمس من المحكمة إدانة الجبلية لثبوت التهم التي نسبت إليها والتي تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والاتجار في المخدرات وتقديم رشاوى لموظفين عموميين بغية السماح بترويج المخدرات. وطالب بمصادرة جميع أموالها وأملاكها التي حصلت عليها من الاتجار في المخدرات، مؤكدا أن المتهمة الرئيسية ومساعدها، كانا يقدمان رشاوى لرجال الأمن والدرك تتراوح ما بين 200 و10 آلاف درهم أسبوعيا للتستر عليهما.
الجبلية ظلت تعتبر المزود الرئيسي لمدينة سلا المجاورة للعاصمة الرباط بكافة أنواع المخدرات، وأدى القبض عليها إلى الكشف عن فضيحة تورط عدد من ضباط الشرطة والدرك في المدينة، من بينهم رئيس الشرطة، بتهمة التواطؤ مع شبكتها الإجرامية.
ختاما
تعتبر هذه النماذج من الملفات القليلة التي أثبتت تورط أمنيين ومسؤولين في الدولة من دركيين ورجال الجمارك، وتفيد الخلاصات التي يمكن استخراجها من طبيعة الملفات ومساراتها في دهاليز القضاء وكذا ما تكشف عنه من السيرة الذاتية للمتاجرين في المخدرات والشبكات التي ينتمون إليها، أن أباطرة المخدرات الذين تبقوا من الأباطرة القدامى راكموا ثروات كبيرة عبر نسج علاقات مع مسؤولين أمنيين، ومسؤولين في السلطة المحلية، مع منتخبين وجهات فاعلة معينة، وبالتالي فإنهم يبحثون عن الحماية والرعاية للإفلات من العقاب وحماية مصالحهم وتجارتهم.