المغرب يخفض رسوم استيراد القمح ابتداء من يناير

يحتاج إلى ما بين 1.3 و 1.7 مليون طن من القمح الأجنبي

قال رئيس المكتب الوطني للحبوب والقطاني في المغرب، إن المغرب يحتاج إلى ما بين 1.3 مليون و1.7 مليون طن من القمح الأجنبي قبل محصول العام القادم وانها ستخفض رسم استيراد يبلغ 135 في المائة ابتداء من يناير للسماح بتدفق الواردات.
وفرضت الحكومة رسم الاستيراد في يونيو الماضي لحماية المزارعين المحليين من المنافسة الاجنبية، وضمان أن يستفيدوا بشكل كامل من محصول وفير في البلاد.
والمغرب مشتر مهم للقمح، لكنه تمكن من خفض الواردات هذا العام بفضل إنتاج محلي قياسي من الحبوب بلغ 10 ملايين طن مقارنة مع متوسط قدره 6 ملايين طن في الاعوام العشرة الماضية.
وقال عزيز عبد العلي رئيس المكتب الوطني للحبوب لرويترز في مقابلة «ما زال هناك قمح يأتي الى السوق وعليه سنخفض رسوم الاستيراد.. سيحدث هذا قريبا جدا جدا. يتعين أن نقوم به من يناير.»
وأضاف عبد العلي أن المغرب لم يستورد شيئا يذكر من القمح الذي سيحتاجه قبل محصول العام القادم، وانه سيحتاج إلى ما بين 1.3 مليون و1.7 مليون طن من القمح الاجنبي.
وقال إنه لا توجد حاجة ملحة لتسريع مناقصة ثانية لاستيراد 200 ألف طن من القمح من الاتحاد الأوروبي، والتي من المنتظر أن تطرح بحلول ماي بمقتضى شروط تجارية تفضيلية.
وفي اكتوبر وافق المكتب الوطني للحبوب على استيراد 200 ألف طن من الاتحاد الأوروبي و55 ألف طن من القمح الأمريكي.
وقال عبد العلي «لدي محصول ما زال يجري استخدامه وهناك قمح أمريكي وفرنسي يصل.. عندي تغطية حتى نهاية العام على الأقل لكن عند نقطة معينة سنبدأ في الاستيراد.»