ولعلو «يتحدى» القضاء ويوسع نفوذ شركات «الصابو»

في خطوة تحمل رسالة تحد واضحة لأحكام القضاء، عمدت شركة «الرباط باركينغ» إلى توسيع نطاق الأداء بضم عدد من الشوارع والأزقة بالعاصمة إلى لائحة الأماكن المشمولة ب»الصابو»، رغم القرار الاستئنافي الذي أكد عدم مشروعية استخلاص الرسوم والغرامات عن وقوف السيارات.
ورغم أن بلدية الرباط تسلمت عن طريق مفوض قضائي الحكم الذي أصبح واجب التنفيذ تحت طائلة المتابعة الجنائية والمدنية، فإن هذه الأخيرة، وحسب ما كشفته مصادر مطلعة، فضلت الالتفاف على هذا الملف من خلال التحايل على القانون. وأوردت المصادر ذاتها أن المحضر التنفيذي الذي حرر بعد زيارة المفوض القضائي للبلدية، والذي تضمن إقرارا من طرف رئيس مصلحة الشؤون القانونية بإلغاء قرار بلدية الرباط، الذي أعطى لشركة التنمية المحلية المكلفة بتدبير المواقف الحق في استخلاص الرسوم عن توقف السيارات في شوارع المدينة، وكذا الحق في استعمال «الصابو»، وتحرير الذعائر، كان مجرد وسيلة لربح الوقت وامتصاص غضب المواطنين.
وكشفت المصادر نفسها أن كلا من عمدة ووالي الرباط قاما بتوقيع قرار تنظيمي تم رفعه لوزارة الداخلية من أجل نشره في الجريدة الرسمية، واعتماده كأساس للاستمرار في استخلاص الرسوم للتغطية على الثغرة القانونية، التي شكلت أساس الحكم القضائي، وبالتالي جعل هذا الأخير بدون أي مفعول.
هذه الخطوة وصفها النقيب بنعمر بالتحايل و»السيبة»، والتحقير الصارخ للقضاء من طرف البلدية التي لازالت تجمع ملايين الدراهم من المواطنين في «سرقة واضحة وعلنية»، بحكم أن هذه المبالغ تستخلص بطريقة غير قانونية.
وقال بنعمر: «سنطعن في هذا القرار فور نشره، والقانون يجب أن يسري على الجميع، وفي حال إصرار البلدية على الاستمرار في هذه السرقة سنطالب باسترجاع جميع المبالغ التي قامت بتحصيلها من جيوب الموطنين ضدا على القانون».
وكان النقيب بنعمر قد أكد أن ما تستخلصه البلدية يتم بدون سند، لكون القرار الصادر عن المجلس الجماعي لبلدية الرباط باطل، ونبه إلى أن التكاليف وفق مقتضيات الدستور لا يمكن فرضها على المواطنين كيفما كان نوعها إلا بمقتضى قانون، وأن «القوانين تصدر عن البرلمان»، وأضاف أنه «لا يوجد حاليا قانون يعطي للمجالس البلدية الحق في فرض رسوم على الشوارع والأزقة بالرباط».