ولعلو وشركة الصابو يتحديان القضاء المغربي والمواطن هو الضحية

أكدت يومية المساء في عددها الصادر اليوم الإثنين أن شركة "الرباط باركينغ" وسعت مجال نفوذها بالعاصمة وعمدت إلى توسيع نطاق الأداء بضم عدد من الشوارع والأزقة إلى لائحة الأماكن المشمولة ب" الصابو"، متحدية القرار الإستئنافي الذي أكد عدم مشروعية استخلاص الرسوم والغرامات عن وقوف السيارات.
وأضافت اليومية أنه على الرغم من أن بلدية الرباط تسلمت عن طريق مفوض قضائي الحكم الذي أصبح واجب التنفيذ تحت طائلة المتابعة الجنائية والمدنية، فإن هذه الأخيرة، وحسب ما كشفته مصادر مطلعة فضلت الالتفاف على هذا الملف من خلال التحايل على القانون.
وأوردت مصادر اليومية أيضا أن المحضر التنفيذي الذي حرر بعد زيارة المفوض القضائي للبلدية، والذي تضمن إقرارا من طرف رئيس مصلحة الشؤون القانونية بإلغاء قرار بلدية الرباط، الذي أعطى لشركة التنمية المحلية المكلفة بتدبير الموافق الحق في استخلاص الرسوم عن توقف السيارات في شوارع المدينة، وكذا الحق في استعمال "الصابو" وتحرير الذعائر، كان مجرد وسيلة لربح الوقت وامتصاص غضب المواطنين.
وأشارت اليومية استنادا إلى مصادرها، أن كلا من عمدة ووالي الرباط قاما بتوزيع قرار تنظيمي تم رفعه لوزارة الداخلية من أجل نشره في الجريدة الرسمية، واعتماده كأساس للاستمرار في استخلاص الرسوم للتغطية على الثغرة القانونية، التي شكلت أساس الحكم القضائي، وبالتالي جعل هذا الأخير بدون أي مفعول.