استقالات بالجملة في «الرباط باركينغ» بعد إقرار القضاء بعدم مشروعية مداخيلها

أسابيع بعد الحكم القضائي غير المسبوق الذي فضح استخلاص ملايين الدراهم من جيوب المواطنين بطريقة غير قانونية من طرف شركة «الرباط باركنيغ»، ستهتز هذه الأخيرة على وقع استقالة عدد من الأعضاء، نتيجة المسار الغامض الذي تسير فيه الشركة، وعدم وضوح وضعها المالي والقانوني والتدبيري.
ووفق ما أكدته مصادر مطلعة فإن ثلاثة أعضاء من المجلس الإداري للشركة قدموا استقالتهم في خطوة من المنتظر أن تليها استقالات أخرى، ستعري عددا من الخبايا التي ارتبطت بإحداث هذه الشركة وكذا طريقة تسييرها.
ووفق ما كشفته المصادر ذاتها فإن رئيس مقاطعة حسان، إدريس الرازي، يوجد على رأس الأعضاء الذين تقدموا باستقالتهم من المجلس الإداري للشركة، وهو ما أكده هذا الأخير في اتصال هاتفي مع «المساء»، حيث قال «لا يشرفنا أن نكون في مجلس لا يحترم قراراته»، وصرح بأن هذه الاستقالة تأتي في ظل عدم وضوح وضع هذه الشركة، موازاة مع القرار الأخير الصادر عن القضاء، وكذا في ظل عدم استفادة المدينة، وسكان مقاطعة حسان، من أي قيمة مضافة مقابل آلاف الدراهم التي يتم تحصيلها للسماح بركن السيارات، وقال الرازي إن عددا من الأعضاء سيقدمون استقالتهم بمن فيهم المستشارة وفاء العراقي لنفس الأسباب.
ومن شأن قرارات الاستقالة أن تخلط الأوراق من جديد، وتزيد من تأزيم الوضع الإداري والقانوني لهذه الشركة المثيرة للجدل، والتي تملك البلدية 15 من أسهمها، فيما يعود الباقي لصندوق الإيداع والتدبير، خاصة بعد أن وجدت نفسها في مواجهة حكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية، جردها من أي شرعية في فرض رسوم على توقف السيارات، بعد أن أكد القرار القضائي بأن بلدية الرباط ليس لها أي «سند قانوني لتحصيل مبالغ من المواطنين مقابل ركن سيارتهم».
وكان النقيب عبد الرحمان بنعمرو قد أكد في وقت سابق ل»المساء» أن منطوق الحكم يلغي قرار بلدية الرباط الذي أعطى لشركة التنمية المحلية المكلفة بتدبير مواقف السيارات، الحق في استخلاص الرسوم عن توقف السيارات في شوارع المدينة، وكذا الحق في استعمال الصابو، وتحرير الذعائر لرفعه بعد الأداء.
وقال بنعمرو إن الشركة لن يصبح لها الحق في وضع «الصابو»، كما لن يصبح لها الحق في استخلاص الرسوم، وقال إن ما تستخلصه البلدية يتم بدون سند، لكون القرار الصادر عن المجلس الجماعي لبلدية الرباط باطل، ونبه إلى أن التكاليف وفق مقتضيات الدستور لا يمكن فرضها على المواطنين كيفما كان نوعها إلا بمقتضى قانون»، وقال إن «القوانين تصدر عن البرلمان»، وإنه «لا يوجد حاليا قانون يعطي للمجالس البلدية الحق في فرض رسوم على الشوارع والأزقة بالرباط»، وهو ما يعني أن آلاف الدراهم التي تستنزف من جيوب المواطنين يوميا تتم خارج القانون.