مع قهوة الصباح

على بعد أسابيع قليلة من الانتخابات المحلية المقبلة، أعلنت الحكومة عن ضخ حوالي 30 مليار سنتيم في خزائن الأحزاب السياسية، موازاة مع إصدار مرسوم جديد يلزم هذه الأحزاب بضرورة الإدلاء بكل الوثائق، التي تثبت استعمال أموال دعم الدولة في شكل فاتورات، أو اتفاقيات، أو بيانات أتعاب، أو أي مستندات أخرى من مستندات الإثبات، وإعادة المبالغ التي لم يتم صرفها.
خلال دجنبر الماضي، أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريرا مفصلا حول الدعم المالي الموجه للأحزاب، أكد فيه أن ستة أحزاب لم تقم بإرجاع مبالغ مهمة من أموال الدعم إلى الخزينة العامة، مقدرا هذه المبالغ ب 5 ملايين و774 ألفا و102 درهم، استفادت منها برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية خلال الانتخابات الجماعية لسنة 2009 وانتخابات 25 نونبر 2011.
والغريب أن بعض الأحزاب الكبرى التي كان من المفروض أن تكون قدوة في التدبير المالي السليم، وفي الحفاظ على أموال الدولة، جاءت على رأس قائمة الأحزاب التي لم تقم بإرجاع أموال الدعم غير المصروفة، وعلى رأسها حزب العدالة والتنمية، الذي لم يقم بإعادة مبلغ مليون و905 آلاف و398 درهما، نظرا لعدم تقديمه أي وثائق لتبرير المبلغ المذكور، وحزب الأصالة والمعاصرة الذي لم يعد مبلغ 923 ألفا و505 دراهم، وحزب التجمع الوطني للأحرار الذي احتفظ بمبلغ موزع بين 401 ألف درهم و411 ألف درهم، هي حاصل الفرق بين مبلغ مساهمة الدولة في تمويل الحملة الانتخابية للحزب في 2011 ومبلغ النفقات المصرح بها.
الحكومة، إذن، عوض أن تقتطع المبالغ المسترجعة من حصص الدعم الجديد الذي ستحصل عليه الأحزاب، فضلت ضخ مبالغ إضافية في خزائن هذه الأحزاب، في تطبيق صريح لمبدأ «زيد الشحمة في ظهر المعلوف»، في الوقت الذي ما فتئت تتشدق على المغاربة بالشفافية والحكامة وترشيد النفقات، التي تبقى مجرد شعارات للاستهلاك الإعلامي.