هذه أهم الاختلالات التي ضبطها قضاة جطو في مالية الأحزاب السياسية

تواجه ‬صعوبات ‬كبيرة ‬في ‬تبرير ‬بعض ‬نفقاتها ‬من ‬الدعم ‬العمومي

ما ‬يزال ‬المجلس ‬الأعلى ‬للحسابات ‬يواصل ‬تقديم ‬توصياته ‬إلى ‬الأحزاب ‬السياسية ‬من ‬أجل ‬احترام ‬المساطر ‬القانونية ‬في ‬ما ‬يتعلق ‬بصرف ‬الدعم ‬المالي ‬العمومي ‬الذي ‬تتلقاه ‬تلك ‬الأحزاب ‬من ‬مالية ‬الدولة ‬سنويا ‬أو ‬بمناسبة ‬الاستحقاقات ‬الانتخابية، ‬ويبقى ‬أن ‬الأحزاب، ‬باختلاف ‬تلويناتها ‬السياسية ‬والإديلوجية، ‬لا ‬تحترم ‬وبشكل ‬متفاوت ‬القوانين ‬الجاري ‬بها ‬العمل ‬في ‬ما ‬يتعلق ‬بصرف ‬أموال ‬الدعم ‬العمومي، ‬وهو ‬ما ‬يدفع ‬المجلس، ‬كل ‬سنة، ‬إلى ‬إصدار ‬توصيات ‬جديدة ‬لمساعدتها ‬على ‬الاحترام ‬التام ‬للقانون ‬خلال ‬السنوات ‬المقبلة، ‬وهو ‬الأمر ‬الذي ‬يتم ‬بشكل ‬تدريجي ‬من ‬طرف ‬أغلب ‬الأحزاب، ‬التي ‬تحسنت ‬مؤشراتها ‬المحاسباتية ‬مقارنة ‬بالتقرير ‬السابق ‬الذي ‬أصدره ‬المجلس.‬
‬6 ‬أحزاب ‬لم ‬ترجع ‬المبالغ ‬المتبقية ‬من ‬الدعم
أكد ‬التقرير ‬السنوي ‬الصادر ‬عن ‬المجلس ‬الأعلى ‬للحسابات ‬الخاص ‬ب«تدقيق ‬الحسابات ‬السنوية ‬للأحزاب ‬السياسية ‬وفحص ‬صحة ‬نفقاتها ‬برسم ‬الدعم ‬العمومي‮»‬ ‬أن ‬خمسة ‬أحزاب ‬حصلت ‬على ‬ما ‬يناهز ‬86 ‬في ‬المائة ‬من ‬الدعم ‬العمومي، ‬موزعة ‬بين ‬العدالة ‬والتنمية ‬ب33.‬6 ‬في ‬المائة ‬والتجمع ‬الوطني ‬للأحرار ‬ب17.‬65 ‬في ‬المائة ‬وحزب ‬الأصالة ‬والمعاصرة ‬ب16.‬52 ‬في ‬المائة ‬والاتحاد ‬الاشتراكي ‬ب ‬11.‬76 ‬في ‬المائة ‬وحزب ‬الاستقلال ‬ب6.‬53 ‬في ‬المائة. ‬وبلغت ‬نفقات ‬الأحزاب، ‬حسب ‬المجلس، ‬ما ‬يقارب ‬192 ‬مليون ‬درهم، ‬موزعة ‬بين ‬مصاريف ‬التدبير، ‬التي ‬وصلت ‬إلى ‬135.‬35 ‬مليون ‬درهم، ‬ومصاريف ‬تنظيم ‬المؤتمرات ‬الوطنية ‬التي ‬بلغت ‬26.‬92 ‬مليون ‬درهم ‬ومصاريف ‬تتعلق ‬باقتناء ‬أصول ‬ثابتة ‬بمبلغ ‬27.‬12 ‬مليون ‬درهم ‬وإرجاع ‬مبلغ ‬2.61 ‬مليون ‬درهم.‬
كشف ‬المجلس ‬الأعلى ‬للحسابات ‬أن ‬ستة ‬أحزاب ‬لم ‬ترجع ‬بعض ‬مبالغ ‬الدعم ‬إلى ‬الخزينة ‬العامة ‬للمملكة، ‬والتي ‬تقدر ‬ب5 ‬ملايين ‬و774 ‬ألف ‬و102 ‬درهما، ‬التي ‬استفادت ‬منها ‬برسم ‬مساهمة ‬الدولة ‬في ‬تمويل ‬حملاتها ‬الانتخابية ‬خلال ‬الانتخابات ‬الجماعية ‬لسنة ‬2009 ‬وانتخابات ‬25 ‬نونبر ‬2011. ‬وأكد ‬المجلس ‬في ‬تقريره ‬أن ‬هذه ‬الأحزاب ‬توزعت ‬بين ‬حزب ‬العدالة ‬والتنمية، ‬الذي ‬لم ‬يعد ‬مبلغ ‬مليون ‬و905 ‬آلاف ‬و398 ‬درهما ‬نظرا ‬لعدم ‬تقديمه ‬أي ‬وثائق ‬لتبرير ‬المبلغ ‬المذكور ‬برسم ‬مساهمة ‬الدولة ‬في ‬تمويل ‬حملات ‬الحزب ‬الانتخابية، ‬متبوعا ‬بحزب ‬الأصالة ‬والمعاصرة، ‬الذي ‬لم ‬يعد ‬مبلغ ‬923 ‬ألفا ‬و505 ‬دراهم ‬هي ‬حاصل ‬الفرق ‬بين ‬مبلغ ‬مساهمة ‬الدولة ‬في ‬تمويل ‬الحملة ‬الانتخابية ‬للحزب ‬في ‬2011 ‬ومبلغ ‬النفقات ‬المصرح ‬بها.‬
كما ‬احتفظ ‬حزب ‬التجمع ‬الوطني ‬للأحرار ‬بمبلغ ‬موزع ‬بين ‬401 ‬ألف ‬درهم ‬و411 ‬ألف ‬درهم، ‬هي ‬حاصل ‬الفرق ‬بين ‬مبلغ ‬مساهمة ‬الدولة ‬في ‬تمويل ‬الحملة ‬الانتخابية ‬للحزب ‬في ‬2011 ‬ومبلغ ‬النفقات ‬المصرح ‬بها، ‬إضافة ‬إلى ‬عدم ‬تقديمه ‬وثائق ‬لتبرير ‬المبلغ ‬المذكور ‬برسم ‬المساهمة ‬ذاتها، ‬إلى ‬جانب ‬الحزب ‬المغربي ‬الليبرالي، ‬الذي ‬لم ‬يعد ‬مبلغ ‬927 ‬ألفا ‬و663 ‬درهما ‬بسبب ‬عدم ‬تقديم ‬مستندات ‬لإثبات ‬صرف ‬المبلغ ‬الذي ‬تسلمه ‬الحزب ‬برسم ‬مساهمة ‬الدولة ‬في ‬تمويل ‬حملاته ‬الانتخابية ‬ثم ‬الاتحاد ‬المغربي ‬للديمقراطية، ‬الذي ‬احتفظ ‬بمبلغ ‬411 ‬ألفا ‬و720, ‬درهما ‬و672 ‬ألف ‬درهم ‬بسبب ‬عدم ‬تقديمه ‬مستندات ‬لإثبات ‬صرف ‬المبلغ ‬الذي ‬تسلمه ‬الحزب ‬برسم ‬مساهمة ‬الدولة ‬في ‬تمويل ‬حملاته ‬الانتخابية. ‬وأخيرا ‬حزب ‬الشورى ‬والاستقلال، ‬الذي ‬لم ‬يعد ‬مبلغ ‬129 ‬ألفا ‬و413 ‬درهما ‬بسبب ‬عدم ‬تقديمه ‬مستندات ‬لإثبات ‬صرف ‬المبلغ ‬الذي ‬تسلمه ‬الحزب ‬برسم ‬مساهمة ‬الدولة ‬في ‬تمويل ‬حملاته ‬الانتخابية.‬
تحويلات ‬بنكية ‬إلى ‬الفروع ‬غير ‬مبررة ‬الإنفاق
أظهر ‬تدقيق ‬الحسابات ‬السنوية ‬الذي ‬قام ‬به ‬المجلس ‬الأعلى ‬للحسابات ‬أن ‬حزب ‬العدالة ‬والتنمية ‬قام ‬بتحويل ‬مبالغ ‬مالية ‬لكتابته ‬الجهوية ‬والإقليمية ‬والمحلية ‬تقدر ‬بثلاثة ‬ملايين ‬و946 ‬ألفا ‬و164 ‬درهما، ‬ولم ‬يقدم ‬أي ‬تبريرات ‬موثقة ‬لكيفية ‬صرف ‬هذه ‬الأموال ‬باستثناء ‬أوامر ‬التحويل ‬البنكية، ‬غير ‬أنه ‬أوضح ‬في ‬الوقت ‬ذاته ‬لقضاة ‬المجلس، ‬جوابا ‬عن ‬هذه ‬الملاحظة، ‬أن ‬هذه ‬المبالغ ‬عبارة ‬عن ‬دعم ‬مالي ‬موجه ‬إلى ‬فروع ‬الحزب ‬أو ‬هيئاته ‬الموازية ‬عبر ‬تحويل ‬بنكي ‬في ‬اسم ‬الهيئة ‬المعنية ‬لمساعدتها ‬على ‬تغطية ‬نفقات ‬التسيير ‬ونفقات ‬الأنشطة ‬الحزبية ‬التي ‬تنظمها ‬محليا، ‬إلا ‬أن ‬الحصول ‬على ‬وثائق ‬إثبات ‬هذه ‬النفقات ‬تعترضه ‬عدة ‬صعوبات ‬يسعى ‬الحزب ‬لتجاوزها ‬تدريجيا، ‬بعد ‬أن ‬اتخذ ‬بداية ‬من ‬سنة ‬2013 ‬مجموعة ‬من ‬التدابير ‬لتوسيع ‬دائرة ‬النفقات ‬المبررة.‬
الأمر ‬ذاته ‬واجهه ‬حزب ‬الاتحاد ‬الاشتراكي ‬للقوات ‬الشعبية، ‬الذي ‬حول ‬هو ‬كذلك ‬مبالغ ‬مالية ‬إلى ‬كتاباته ‬الجهوية ‬وصلت ‬إلى ‬2 ‬ملايين ‬و485 ‬ألفا ‬و650 ‬درهما، ‬لم ‬يبرر ‬منها ‬سوى ‬مبلغ ‬603 ‬آلاف ‬و898 ‬درهما. ‬ويوضح ‬تقرير ‬قضاة ‬المجلس ‬أنه ‬باستثناء ‬أوامر ‬التحويل ‬البنكي ‬لم ‬يتم ‬تقديم ‬أي ‬وثائق ‬مثبتة ‬للمبلغ ‬المتبقي ‬أو ‬حاصل ‬الفرق ‬بين ‬المبلغ ‬المحول ‬وما ‬تم ‬تبريره. ‬وبرر ‬الحزب ‬هذا ‬الوضع ‬بغياب ‬حساب ‬خاص ‬ضمن ‬المخطط ‬المحاسبي ‬الموحد ‬للأحزاب ‬السياسية ‬لتقييد ‬الإعانات ‬التي ‬يمنحها ‬الحزب ‬لفروعه، ‬ولذلك ‬قدر ‬الحزب ‬من ‬باب ‬تسهيل ‬مراجعة ‬هذه ‬الإعانات ‬والمستفيدين ‬منها ‬أنه ‬يستحسن ‬تقييدها ‬في ‬حساب ‬رقم ‬656 ‬مع ‬تسمية ‬كل ‬مستفيد. ‬
وطال ‬هذا ‬الوضع، ‬كذلك، ‬حزب ‬الحركة ‬الديمقراطية ‬الاجتماعية ‬الذي ‬قدم ‬دعما ‬قدره ‬20 ‬ألف ‬درهم ‬لفروعه, ‬ولتبريره ‬قدم ‬إشهادا ‬بتوصل ‬منسق ‬الحزب ‬بالإقليم ‬بالمبلغ ‬المشار ‬إلي.‬
وأمام ‬هذا ‬الوضع، ‬ذكر ‬المجلس ‬أن ‬الهياكل ‬المحلية ‬لأي ‬حزب ‬لا ‬تشكل ‬هيئة ‬منفصلة ‬عن ‬هياكل ‬الحزب ‬نفسه، ‬وأن ‬المسؤول ‬الوطني ‬عن ‬الحزب ‬هو ‬الجهة ‬الوحيدة ‬الملزمة ‬بتقديم ‬حسابات ‬الحزب ‬للمجلس، ‬واستنادا ‬إلى ‬ذلك، ‬وجب ‬عليه ‬القيام ‬بالإجراءات ‬الكفيلة ‬لتقديم ‬وثائق ‬مبررة ‬تكتسي ‬القوة ‬الإثباتية ‬الكافية ‬في ‬شكل ‬فواتير ‬أو ‬أي ‬مستندات ‬أخرى ‬من ‬مستندات ‬الإثبات ‬المماثلة، ‬كما ‬هو ‬منصوص ‬عليه ‬في ‬القوانين ‬والأنظمة ‬ذات ‬الصلة. ‬كما ‬أن ‬المخطط ‬المحاسبي ‬الموحد ‬للأحزاب ‬السياسية ‬منح ‬إمكانية ‬تفصيل ‬دفتر ‬اليومية ‬ودفتر ‬الأستاذ ‬إلى ‬عدة ‬سجلات ‬تابعة ‬لها ‬تسمى ‬دفاتر ‬مساعدة ‬من ‬أجل ‬توثيق ‬العمليات ‬المحاسبية ‬المنجزة ‬مع ‬الهياكل ‬المحلية.‬
نفقات ‬حزبية ‬غير ‬مثبتة ‬
قدم ‬حزب ‬الاستقلال ‬بيانات ‬للمصاريف ‬الشهرية ‬تشير ‬إلى ‬تسديد ‬نفقات ‬تخص ‬تسيير ‬المقر ‬العام ‬بمبلغ ‬إجمالي ‬قدره ‬744 ‬ألفا ‬و147 ‬درهما، ‬غير ‬أن ‬مجموع ‬الوثائق ‬المبررة ‬المقدمة ‬لم ‬يتجاوز ‬مبلغ ‬103 ‬آلاف ‬و330 ‬درهما، ‬أي ‬بفرق ‬لم ‬يتم ‬تقديم ‬الوثائق ‬المثبتة ‬بشأنه ‬قدره ‬640 ‬ألفا ‬و817 ‬درهما، ‬كما ‬قام ‬بتسديد ‬شيك ‬بمبلغ ‬13 ‬ألف ‬درهم ‬لمفتش ‬الحزب ‬بأحد ‬الأقاليم، ‬دون ‬دعمه ‬كذلك ‬بالوثائق ‬المثبتة.‬
كما ‬شملت ‬النواقص ‬التي ‬وقف ‬عليها ‬المجلس ‬الأعلى ‬للحسابات، ‬حزب ‬الأصالة ‬والمعاصرة ‬الذي ‬قدم ‬مبالغ ‬مالية ‬قدرها ‬90 ‬ألفا ‬و800 ‬درهم ‬لبعض ‬أعضاء ‬المجلس ‬الوطني ‬ولم ‬يتم ‬تبرير ‬سوى ‬مبلغ ‬16 ‬ألف ‬درهم، ‬أي ‬بفرق ‬لم ‬يتم ‬دعمه ‬بوثائق ‬مثبتة ‬قدره ‬74 ‬ألفا ‬و800 ‬درهم. ‬ولم ‬يقدم ‬حزب ‬الاتحاد ‬الاشتراكي ‬للقوات ‬الشعبية ‬أي ‬وثائق ‬تبريرية ‬بخصوص ‬نفقات ‬بمبلغ ‬إجمالي ‬قدره ‬130 ‬ألفا ‬و667 ‬درهما، ‬يتوزع ‬بين ‬المبلغ ‬الممنوح ‬لجريدة ‬الحزب (‬99 ‬ألف ‬درهم) ‬والمبلغ ‬المقدم ‬للاتحاد ‬الدولي ‬للشباب ‬الاشتراكي (‬3 ‬آلاف ‬و248) ‬والمبلغ ‬المحول ‬لشركة ( ‬15 ‬ألفا ‬و360 ‬درهما) ‬وحاصل ‬الفرق ‬13 ‬ألف ‬درهم ‬بين ‬ما ‬تم ‬منحه ‬لشبيبة ‬الحزب ‬وما ‬تم ‬دعمه ‬بالوثائق ‬المثبتة ‬39 ‬ألفا ‬و505 ‬درهم..‬
‬أما ‬حزب ‬الاتحاد ‬الدستوري، ‬فقد ‬بلغ ‬مجموع ‬النفقات ‬المنجزة ‬على ‬مستوى ‬أحد ‬فروع ‬الحزب ‬ما ‬قدره ‬192 ‬ألفا ‬و500 ‬درهم، ‬وتم ‬تقديم ‬الوثائق ‬المثبتة ‬لنفقات ‬بمبلغ ‬قدره ‬67.‬128,‬99 ‬درهم، ‬أي ‬بمبلغ ‬غير ‬مبرر ‬قدره ‬125.‬371,‬01 ‬درهم . ‬كما ‬قدم ‬الحزب ‬العمالي ‬وثائق ‬لإثبات ‬صرف ‬بعض ‬النفقات ‬المنجزة ‬برسم ‬سنة ‬2012 ‬بمبلغ ‬قدره ‬85 ‬ألفا ‬و408 ‬دراهم ‬في ‬حين ‬لم ‬يتم ‬تقديم ‬الوثائق ‬الثبوتية ‬لباقي ‬النفقات، ‬والتي ‬قدرها ‬300 ‬ألف ‬و448 ‬درهما.‬
من ‬جانبه، ‬لم ‬يقدم ‬الحزب ‬الاشتراكي ‬أي ‬وثائق ‬تبريرية ‬بخصوص ‬نفقات ‬بمبلغ ‬إجمالي ‬قدره ‬226 ‬ألفا ‬و623 ‬درهما ‬يتوزع ‬بين ‬مبلغ ‬148 ‬ألفا ‬و623 ‬درهما، ‬أي ‬حاصل ‬الفرق ‬بين ‬الباقي ‬من ‬الدعم ‬378 ‬ألف ‬870 ‬درهم ‬ومجموع ‬ما ‬تم ‬التصريح ‬بصرفه ‬230 ‬ألف ‬و247 ‬درهما ‬ومبلغ ‬قدره ‬78 ‬ألف ‬درهم ‬يتعلق ‬بتكاليف
المستخدمين.‬
‬ومنح ‬حزب ‬الوحدة ‬والديمقراطية، ‬في ‬إطار ‬الانتخابات ‬الجزئية ‬التشريعية ‬ليوم ‬4 ‬أكتوبر ‬2102، ‬مبلغا ‬إجماليا ‬قدره ‬66.‬400 ‬درهما ‬لأحد ‬أعضائه ‬وتم ‬تقديم ‬الوثائق ‬المثبتة ‬لمصاريف ‬بمبلغ ‬إجمالي ‬قدره ‬43 ‬ألفا ‬و400 ‬درهم، ‬بينما ‬لم ‬يتم ‬تقديم ‬أي ‬وثيقة ‬لتبرير ‬مبلغ ‬قدره ‬23.‬000 ‬درهم . ‬كما ‬لم ‬يقدم ‬حزب ‬النهج ‬الديمقراطي ‬ما ‬يثبت ‬صرفه ‬لمجموع ‬النفقات ‬التي ‬قام ‬بها ‬خلال ‬السنة ‬المالية ‬المعنية ‬بما ‬قدره ‬177 ‬ألفا ‬
و418 ‬درهما.‬
نفقات ‬تم ‬الإدلاء ‬بشأنها ‬بوثائق ‬غير ‬كافية
لاحظ ‬تقرير ‬المجلس ‬الأعلى ‬للحسابات ‬أن ‬عددا ‬من ‬الأحزاب ‬لم ‬تدل ‬بوثائق ‬كافية ‬بشأن ‬كيفية ‬صرف ‬نفقاتها، ‬في ‬مقدمتها ‬حزب ‬العدالة ‬والتنمية، ‬الذي ‬صرف ‬مبالغ ‬مالية ‬لشركة ‬إعلامية ‬وصلت ‬إلى ‬628 ‬ألفا ‬و192 ‬درهم ‬وتم ‬دعم ‬هذه ‬المبالغ ‬بأوامر ‬التحويل ‬فقط. ‬
وأوضح ‬المسؤول ‬الوطني ‬أن ‬هذه ‬الشركة ‬مرتبطة ‬مباشرة ‬بالحزب ‬وتقدم ‬كل ‬خدماتها ‬الإعلامية ‬لفائدته ‬والدعم ‬الذي ‬يقدمه ‬لها ‬هو ‬مقابل ‬هذه ‬الخدمات، ‬وأضاف ‬أن ‬الحزب ‬سيعمل ‬مستقبلا ‬على ‬إرساء ‬علاقة ‬تعاقدية ‬معها ‬يتم ‬في ‬إطارها ‬تقديم ‬مختلف ‬الخدمات ‬الإعلامية ‬في ‬مقابل ‬تحمل ‬الحزب ‬لكلفة ‬هذه ‬الخدمات.‬
كما ‬تشير ‬بيانات ‬النفقات ‬الشهرية ‬لحزب ‬الاستقلال ‬إلى ‬تسديد ‬مصاريف ‬تسيير ‬المفتشيات ‬بمبلغ ‬إجمالي ‬قدره ‬5 ‬ملايين ‬و882 ‬ألفا ‬و124 ‬درهما، ‬غير ‬أنه ‬وباستثناء ‬أوامر ‬التحويلات ‬البنكية ‬وجداول ‬بأسماء ‬المستفيدين، ‬أشخاصا ‬ومنظمات ‬وجمعيات، ‬لم ‬يتم ‬تقديم ‬المستندات ‬المثبتة ‬للمبالغ ‬المؤداة ‬ولم ‬يتم ‬تحديد ‬صفة ‬المستفيدين. ‬وفي ‬رده، ‬أشار ‬المسؤول ‬الوطني ‬إلى ‬أن ‬الجدول ‬تبين ‬أوامر ‬التحويلات ‬المخصصة ‬لتسديد ‬مصاريف ‬تسيير ‬المفتشيات ‬وفي ‬آخر ‬كل ‬ورقة ‬يحدد ‬مجموع ‬أوامر ‬التحويلات.‬
من ‬جهته، ‬سدد ‬حزب ‬ا ‬لأصالة ‬والمعاصرة ‬نفقات ‬أحد ‬مكاتبه ‬الجهوية ‬بمبلغ ‬إجمالي ‬قدره ‬39 ‬ألفا ‬و220 ‬درهما ‬واكتفى ‬لتبريرها ‬بالإدلاء ‬بمجموعة ‬من ‬الوثائق ‬كوثائق ‬الصندوق ‬ونسخ ‬لشيكات ‬وشهادات ‬بتسديد ‬نفقات ‬ووصولات ‬وسندات ‬لأجل ‬التي ‬اعتبرها ‬المجلس ‬غير ‬كافية. ‬وقد ‬أوضح ‬المسؤول ‬الوطني ‬أن ‬المبالغ ‬المذكورة ‬تتعلق ‬بنفقات ‬مختلفة ‬الصيانة ‬والتنقل ‬ونسخ ‬الوثائق ‬وتغطية ‬مصاريف ‬الجمع ‬العام ‬ومؤتمر ‬بولمان ‬ومصاريف ‬تنقل ‬بمناطق ‬نائية ‬يصعب ‬تبريرها.‬
توصيات ‬المجلس ‬للأحزاب
من ‬خلال ‬تدقيق ‬حسابات ‬الأحزاب ‬السياسية ‬وكذا ‬فحص ‬صحة ‬نفقاتها ‬برسم ‬مساهمة ‬الدولة ‬في ‬تمويل ‬مصاريف ‬تدبيرها ‬وتنظيم ‬مؤتمراتها ‬الوطنية ‬العادية ‬برسم ‬السنة ‬المالية ‬2102، ‬يوصي ‬المجلس ‬الأعلى ‬للحسابات ‬في ‬ما ‬يخص ‬السلطات ‬الحكومية ‬المختصة ‬بالحرص ‬على ‬إرجاع ‬الأحزاب ‬للمبالغ ‬غير ‬المستحقة ‬من ‬الدعم ‬الممنوح ‬لها، ‬والمتعلقة ‬باستحقاقات ‬انتخابية ‬سابقة ‬واتخاذ ‬الإجراءات ‬اللازمة، ‬عند ‬الاقتضاء، ‬في ‬حق ‬الأحزاب ‬التي ‬لم ‬تقم ‬بعد ‬بهذا ‬الإجراء ‬القانوني.‬
- ‬حصر ‬أصناف ‬النفقات ‬التي ‬يمكن ‬تمويلها ‬بواسطة ‬الدعم ‬الممنوح ‬للأحزاب ‬للمساهمة ‬في ‬تغطية ‬مصاريف ‬تنظيم ‬مؤتمراتها ‬الوطنية ‬العادية. ‬
- ‬وضع ‬لائحة ‬الوثائق ‬التبريرية ‬بالنسبة ‬إلى ‬كل ‬صنف ‬من ‬نفقات ‬الأحزاب ‬؛
- ‬تنظيم ‬دورات ‬تكوينية ‬لفائدة ‬الأطر ‬الإدارية ‬للأحزاب ‬بغرض ‬تيسير ‬استعمالها ‬للمخطط ‬المحاسبي.‬
- ‬وضع ‬نظام ‬معلوماتي ‬مشترك ‬بين ‬الأحزاب ‬السياسية ‬بغرض ‬استغلال ‬أنجع ‬للمخطط ‬المحاسبي.‬
- ‬وضع ‬دليل ‬للمساطر ‬المحاسبية.‬
- ‬تقديم ‬كل ‬الوثائق ‬المكونة ‬للحسابات ‬السنوية ‬في ‬الآجال ‬المقررة ‬في ‬القانون ‬التنظيمي ‬المتعلق ‬بالأحزاب ‬السياسية.‬
- ‬الحرص ‬على ‬الإشهاد ‬بصحة ‬الحسابات ‬المدلى ‬بها ‬وفق ‬مقتضيات ‬قرار ‬وزير ‬الداخلية ‬ووزير ‬الاقتصاد ‬والمالية ‬بهدف ‬تحقيق ‬مزيد ‬من ‬الشفافية ‬في ‬الحسابات ‬المالية ‬؛
- ‬مسك ‬محاسبة ‬وفق ‬مقتضيات ‬‮«‬الدليل ‬العام ‬للمعايير ‬المحاسبية‮»‬ ‬مع ‬مراعاة ‬الملاءمات ‬المنصوص ‬عليها ‬في ‬المخطط ‬المحاسبي ‬الموحد ‬للأحزاب ‬السياسية ‬؛
- ‬الحرص ‬على ‬وضع ‬بيان ‬مفصل ‬حول ‬صرف ‬المبالغ ‬المحولة ‬للهيئات ‬المحلية ‬للأحزاب ‬وإرفاقه ‬بالحساب ‬السنوي ‬مدعما ‬بالوثائق ‬المثبتة ‬؛
- ‬وفي ‬انتظار ‬وضع ‬لائحة ‬بالوثائق ‬التبريرية ‬بالنسبة ‬لكل ‬صنف ‬من ‬نفقات ‬الأحزاب. ‬
- ‬بالنسبة ‬للفواتير، ‬ينبغي ‬أن ‬تكون ‬مؤرخة ‬ومرقمة ‬مسبقا ‬ومحررة ‬في ‬اسم ‬الحزب، ‬وأن ‬تتضمن ‬جميع ‬المعلومات ‬المنصوص ‬عليها ‬في ‬القوانين ‬والأنظمة ‬ذات ‬الصلة، ‬ولاسيما ‬القانون ‬المتعلق ‬بحرية ‬الأسعار ‬والمنافسة ‬والمدونة ‬العامة ‬للضرائب؛
- ‬بالنسبة ‬للتعويضات، ‬الإدلاء ‬بلائحة ‬المستفيدين ‬مع ‬ذكر ‬بياناتهم ‬الشخصية ‬وطبيعة ‬الخدمات ‬المقدمة ‬ومبلغ ‬الأجر ‬المدفوع ‬وإرفاقها ‬بالإثباتات ‬المتعلقة ‬بصرف ‬المبالغ ‬المعنية.‬‬