سابقة.. الرميد يحضر لقاء لكبار الجنرالات والعمال والولاة لضمان نزاهة الانتخابات

حصلت «المساء» على معطيات خاصة حول اللقاء الذي عقده وزير الداخلية محمد حصاد، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس، أول أمس السبت بوزارة الداخلية بالرباط، والذي جمع ولاة الجهات وعددا من عمال العمالات والأقاليم للنقاش حول موضوعين أولهما الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، والوضعية الأمنية للبلاد.
وفي سابقة من نوعها، حضر اللقاء وزير العدل والحريات لأول مرة، كما عرف اللقاء ذاته حضور المدير العام للدراسات والمستندات والمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، والجنرال دو ديفيزيون القائد الثاني ممثل قائد الدرك الملكي والجنرال دو ديفيزيون مفتش الوقاية المدنية والجنرال دو بريكاد مفتش القوات المساعدة المنطقة الشمالية والجنرال دو بريكاد مفتش القوات المساعدة المنطقة الجنوبية وعدة مسؤولين بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية.
ومن بين أهم النقط التي تم التركيز عليها خلال اللقاء، حسب مصدر «المساء»، الذي اعتبر خارطة طريق لضمان شفافية الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، تشديد المراقبة على مصادر الأموال المستعملة خلال الحملات الانتخابية، إضافة إلى ضرورة تدقيق حسابات الأحزاب، واستعمال كافة الوسائل الممكنة لضمان نزاهة الانتخابات.
وحسب بلاغ لوزارة الداخلية، توصلت «المساء» بنسخة منه، فقد تم إبراز مختلف المراحل التي قطعها الاستعداد لهذه الاستحقاقات، إذ تم التأكيد على حرص وزارة الداخلية، بتنسيق مع وزارة العدل والحريات، في إطار اللجنة المركزية المكلفة بتتبع الانتخابات، على اتخاذ كل التدابير الكفيلة بالوفاء بجميع الالتزامات سواء في ما يتعلق بإعداد النصوص القانونية المؤطرة لهذه الاستحقاقات، أو اتخاذ التدابير التنظيمية المرتبطة بها، أو القيام بالتحضيرات اللوجيستيكية والمادية المتعلقة بضمان التمويل اللازم لمختلف مراحلها، وذلك بالاعتماد على المقاربة التشاركية مع مختلف الهيئات السياسية والنقابية والمهنية.
كما تم التطرق، بنفس الخصوص، إلى ضرورة العمل لتحسين وتطوير العملية الانتخابية بهدف تكريس مصداقيتها وسلامتها ودعوة الإدارة الترابية إلى التزام الحياد التام، تأكيدا للخيار الديمقراطي الذي اعتمدته البلاد.
وفي هذا الشأن، تم التشديد على الصرامة في اتخاذ الإجراءات اللازمة من طرف القضاء في حق من يثبت تورطه من المسؤولين في الإخلال بنزاهة الاستحقاقات، كما سيتم، بالمقابل، تفعيل نفس الحزم في مواجهة الوشايات الكاذبة والاتهامات المجانية للسلطات المحلية بهدف التأثير على حيادها وحسن إشرافها على سلامة العملية الانتخابية.
وأشار البلاغ إلى أنه تم استعراض بعض القضايا الراهنة ذات الصلة بصلاحيات وزارة الداخلية، على رأسها مسألة التنمية الترابية والاجتماعية في المجال القروي على ضوء التوجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطاب العرش لهذه السنة، والدراسة الميدانية الشاملة التي تم إنجازها لتحديد الخصاص الذي تعرفه البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية بالعالم القروي، والوسائل الكفيلة بمعالجتها: