بدء التوقيعات على «البروتوكول الشعبي حول التغيرات المناخية»

المشاركون في كوبنهاغن سيشاهدون 12 دقيقة من النقاش الذي ساد بين المنظمات المغربية

دعت وثيقة صاغتها المنظمات المغربية غير الحكومية تحت اسم «من أجل بروتوكول شعبي حول التغيرات المناخية»، الدول إلى توقيف انبعاث الغازات، وإنزال سرعة ثاني أوكسيد الكاربون في الجو في 350 جزءا في المليون، وإبقاء الارتفاع الحراري بقدر الإمكان تحت 1.5 درجة مائوية للحد من الآثار المدمرة للتغيرات المناخية على الساكنة الأكثر فقرا، وهشاشة في العالم.
وحمل المشاركون في ندوة عقدت أول أمس بالرباط، المسؤولية إلى الشركات متعددة الجنسيات، التي تستعمل بشكل مفرط المحروقات الحفرية، من أجل الحصول على الطاقة، بهدف تزويد الصناعة والتجارة والنقل والفلاحة، والإنتاج الغذائي الرأسمالي والتسلح، إضافة إلى اجتثاث أشجار الغابات، بشكل واسع في انبعاث الغازات وشل قدرة كوكب الأرض، مؤكدا أن أقلية في العالم قلبت موازين المناخ، باستغلالها المفرط للطبيعة، مما أدى إلى الخراب الإيكولوجي.
وعلمت «المساء» من مصادر متطابقة أن المشاركين في مؤتمر كوبنهاغن، سيشاهدون اليوم الأربعاء شريطا مدته 12 دقيقة، يمثل النقاش الذي ساد أول أمس بين المنظمات المغربية غير الحكومية حول التغيرات المناخية، إذ تمثل المنظمات المغربية منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، إسوة بالمنظمات غير الحكومية المصرية، كما سيستمع المشاركون إلى كلمة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان.
وقالت أمينة بوعياش، رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إن بروتوكولا شعبيا حول التغيرات المناخية، سيرفع إلى مؤتمر كوبنهاغن، قصد التوقيع عليه من قبل المنظمات والشخصيات المغربية، استكمالا للتوقيعات التي جرت بالمغرب من قبل المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال المحافظة على البيئة.
وأكدت بوعياش، أن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، التي ترأسها، وكذا منتدى بدائل المغرب، وجسور مشرق مغرب، تتابع بكامل الاهتمام وفائق العناية المفاوضات والحوار الدولي حول التغيرات المناخية، الذي ا نطلق أول أمس، مشيرة إلى أن المنظمات المغربية صاغت وثيقة هامة في هذا الشأن تسمى «من أجل بروتوكول شعبي حول التغيرات المناخية» .
وقالت بوعياش، إن هذا اللقاء التواصلي حول التغيرات المناخية، لا يتوخى منه النقاش التقني أو بلورة توصيات، بل الهدف منه الإخبار بتحديات التغيرات المناخية وتحسيس الفاعلين بالانخراط في مسار حماية البيئة، مؤكدة أن ذلك يعد مسارا لا شك أنه جديد ضمن انشغالات الحركة الحقوقية، وخاصة منها الوطنية، مسجلة أن التغيرات المناخية، ستشكل إحدى أولويات الحق في التنمية، بما يربط ما بين الحقوق المدنية والسياسية من جهة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية من جهة ثانية ولحماية البيئة من جهة ثالثة تفعيلا لحماية البيئة من طرف كل المواطنات والمواطنين، مبرزة أن ذلك يعتبر معادلة من ثلاثة عناصر مؤسسة، ولكل عنصر أهميته وتعقيداته.
وأوضحت بوعياش أن ميثاق الأمم المتحدة ينص على الحق السيادي للدول في استغلال مواردها حسب سياستها البيئية، مع خضوعها للمراقبة حتى لا ينتج عنها أي ضرر للبيئة، مشيرة إلى أن انخراط الجمعيات غير الحكومية الوطنية، يعد ضمن تعبئة جهوية ودولية حول التغيرات المناخية، تدعو الجميع إلى مناقشة الموضوع ضمن عدة عناصر، منها مفهوم العدالة الاجتماعية، لما للتغيرات المناخية من انعكاسات حول التفاوت في استغلال الموارد الطبيعية، والتمتع بالثروات، واتساع قاعدة الفقر.
ودعت بوعياش إلى الربط بين النضال من أجل حماية البيئة والنضال من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية.