سائقو الطاكسيات بأيت ملول يحتجون على الأحكام الصادرة في حق زملائهم

تظاهر، صباح الاثنين، العشرات من سائقي الطاكسيات بتراب عمالة انزكان آيت ملول أمام مقر المحكمة الابتدائية بانزكان، احتجاجا على اعتقال سائق سيارة أجرة صغيرة بآيت ملول، بسبب مشاكل متعلقة بمأذونية سيارة أجرة، ردد خلالها المتظاهرون مجموعة من الشعارات المنددة بالأحكام القاسية في حق المهنيين، ومطالبة في الآن نفسه بإطلاق سراح زميلهم المعتقل، مع التقيد ببنود المذكرات والدوريات الوزارية المنظمة لقطاع النقل.
وندد بيان صادر عن مجموعة من الهيئات الجمعوية والتمثيليات النقابية بالإقليم، توصلت "المساء" بنسخة منه، بالأحكام الصادرة في حق مجموعة من المهنيين المستغلين لمأذونيات سيارات الأجرة، ووصف البيان الأحكام الصادرة بالمجحفة في حق السائقين المهنيين والتي تتناقض بشكل صارخ ومقتضيات الدوريات الوزارية الصادرة في هذا المجال.
من جانبه، أفاد حسن طرزا، الكاتب الجهوي للنقل قطاع سيارات الأجرة، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين أن هاته الوقفة تأتي استجابة لنداء المهنيين في إسماع صوتهم، ولفت أنظار الجهات المسؤولة لمعاناتهم المستمرة مع قضية المأذونيات، إذ عادة ما يتم الإجهاز على حقوق السائقين المستغلين، مقابل إنصاف مالكي المأذونيات، مباشرة بعد مثولهم أمام النيابة العامة، وهو الأمر الذي بات يهدد شريحة واسعة من السائقين بالتشرد والضياع.
وأضاف طرزا إنه لا يعقل أن يتم رمي السائق المهني في غياهب السجون، بمجرد انتهاء العقدة التي تجمعه مع مالك المأذونية، دون التقيد بالمذكرات الوزارية المنظمة للقطاع وللعلاقة التي تجمع المستغل بمالك المأذونية، خصوصا الدوريات رقم 108 الصادرة بتاريخ 11 2007 ورقم 21 الصادرة بتاريخ 15 ماي 2012 ورقم 61 الصادرة بتاريخ 09 نونبر 2012 ثم المذكرة 16 الصادرة بتاريخ 30 مارس 2015. واستطرد المصدر نفسه أن ارتفاع أسعار المأذونيات إلى سقف مالي خيالي يصل إلى 30 مليون سنتيم، فتح شهية بعض المضاربين وسماسرة القطاع، قصد عرقلة تفعيل المذكرات الصادرة بتواطر مع جهات نافذة، في محاولة لإبقاء القطاع في حالة من الفوضى العارمة، تحقيقا لمصالحهم الشخصية على حساب السائقين المهنيين. وطالب المصدر نفسه المصالح المختصة بعمالة الإقليم بالتدخل لتفعيل المساطر القانونية الصادرة في هذا المجال، على اعتبار أن الأخيرة تعتبر المسؤولة الأولى عن تنظيم القطاع، من خلال عقد لقاءات تواصلية مع كل الأطراف لتوضيح فحوى الدوريات والمذكرات الوزارية، وحث مالكي المأذونيات على تجديد العقود العرفية في إطار العقود النموذجية، بشكل يكفل حقوق الطرفين معا، في أفق وضع حد للفوضى التي تعتري القطاع.